رفض الأمين العام لـ«الاتحاد العمالي العام» سعد الدين حميدي صقر فرض ضريبة إضافية على سعر صفيحة البنزين لتمويل سلسلة الرتب والرواتب لموظفي الدولة والمعلمين.
واستغرب صقر «استسهال اللجوء مجدداً الى سياسة الضرائب والرسوم غير المباشرة التي تثقل كاهل العمال وذوي الدخل المحدود». مشيرا الى «ان فرض ضريبة أو رسم عشوائي على صفيحة البنزين يعني المساواة بين المواطن الفقير والعامل الذي يضطر للذهاب الى عمله بسيارته الخاصة بسبب غياب سياسة وطنية للنقل العام، والأغنياء من أصحاب الثروات، كما انه يتسبب بارتفاع أكلاف النقل والانتقال، إن على الأشخاص أو البضائع أو السلع، ويعطي حجة للتجار والمستوردين لرفع الأسعار أكثر مما هي مرتفعة أساساً».
أضاف «ان موقف الاتحاد العمالي العام كان ولا يزال رافضاً لأي ضريبة غير مباشرة على المواطنين، خصوصاً ان الخزينة تتموّل بنسبة ما يقارب 80 في المئة على حساب الفقراء والفئات المحدودة والمتوسطة الدخل، فيما يُعفى بالقانون ويتهرّب منها كبار أصحاب الثروات والأرباح الناتجة من الريوع المالية والعقارية».
ولفت الانتباه الى «ان اقتراح فرض الضريبة على صفيحة البنزين لن يسمح لأصحاب الدخل المحدود بالاستفادة من انخفاض سعر برميل النفط الى ما يقارب الـ50 في المئة في حال العمل به، بل سيؤدي الى رفع الأسعار مجدداً، علماً أن الدولة تتقاضى رسوماً مرتفعة على اسعار المحروقات وخصوصاً على سعر صفيحة البنزين، حيث تبلغ حوالي الـ20 في المئة بين ضريبة القيمة المضافة والرسم المقطوع».
ودعا صقر الى «استبدال هذا الاقتراح باقتراحات تطاول كبار أصحاب الثروات والمداخيل لتمويل السلسلة التي هي حق للموظفين والمعلمين والعسكريين».