قررت محكمة النقض المصرية قبول طعن الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه في قضية تتعلق بالاستيلاء على جانب من أموال عامة خصصت للقصور الرئاسية أثناء توليه الحكم.
وكانت محكمة الجنايات عاقبت مبارك في أيار بالسجن لثلاث سنوات ونجليه جمال وعلاء بالسجن لأربع سنوات في القضية.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان سيتم إخلاء سبيل مبارك بعد قرار المحكمة اليوم.
وفي أواخر تشرين الثاني قضت محكمة بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد مبارك في إعادة محاكمته في قضية تتصل بقتل متظاهرين إبان الانتفاضة الشعبية التي أزاحته عن السلطة عام 2011.
سيبقى الرئيس المصري حسني مبارك في السجن في مستشفى عسكري بعدما اصدرت محكمة النقض اليوم قرارا بالغاء حكم بسجنه ثلاث سنوات وباعادة محاكمته في قضية اهدار مال عام، بحسب وسائل الاعلام الرسمية.
واكدت وزارة الداخلية “استمرار حبس الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال بعد قبول محكمة النقض طعنهم فى قضية قصور الرئاسة”.
وافادت وكالة انباء الشرق الاوسط والتلفزيون الرسميان انه “لن يتم إخلاء سبيل مبارك ونجليه، نظرا الى أنه تمت إحالتهم على المحكمة محبوسين، وأن قرار محكمة النقض لم يشمل إخلاء سبيلهم وسيكون قرار إخلاء سبيلهم في أيدي النيابة العامة، أو الدائرة الجديدة التي ستنظر في القضية”.