ريتا شرارة
لم تتأخر لجنة الادارة والعدل، في اجتماعها الثاني بعد عطلة الاعياد في مجلس النواب امس برئاسة النائب روبير غانم، في معالجة المادتين والفقرة التي طعن بها المجلس الدستوري في قانون الايجار الاخير، وذلك في ضوء قرار الابقاء على هيكلية القانون وتعديل الفقرات المطعون بها.
وتدليلا على الرغبة النيابية في الاسراع في بت التعديلات تمهيدا لرفعها إلى الهيئة العامة للمجلس، ارتأت اللجنة تكثيف عملها، فرفعت عدد جلساتها الاسبوعية الى اثنتين، كل اثنين واربعاء، بعدما كانت توصلت في اجتماعها امس، على ما ورد في بيان عنها، الى مناقشة «مسألة اللجنة المكلفة بت قيمة بدل المثل واصول مراجعتها وتشكيلها، اضافة الى كيفية استئناف القرارات التي تصدر عنها والاصول المتبعة في اصدارها القرارات وتنفيذها«.
فما الجديد الذي تضمنه عمل اللجنة؟
قال نواب لـ»المستقبل» ان هذه اللجنة تقرر ان تتشكل من قاض من مستوى معين، ومن ممثلين لوزارتي المالية والشؤون الاجتماعية. والاهم، بالنسبة اليهم، ان التقاضي بات على درجتين في حال وقوع الاختلاف والخلاف بين المالك والمستأجر، لا على درجة واحدة كما كان معمولا به سابقا على ان يكون قرار اللجنة نهائيا ولا رجوع عنه. فبات يمكن المتضرر، مالكا او مستأجرا، ان يستأنف امام محكمة الاستئناف على ان يكون قرارها هي نهائيا.
وافاد هؤلاء بان الجو النيابي ينحو صوب انهاء هذا الجدال باستنباط حل «يريح الناس» بدليل التفاهم شبه الكامل على آلية عمل هذه اللجنة. اذ كادت الكتل النيابية كلها ان توافق على ما سبق. الا ان النائب ايلي عون، عن «جبهة النضال الوطني» سجل تحفظه على ان يكون التقاضي على درجتين. ولم يفلح النواب في اقناعه بضرورة الابتعاد عن «صيغة القاضي المنفرد» وبايجابية اللجوء الى اللجنة لان من شأنها ان تسرع في بت الملفات، على ان يصدر ذلك بتوصية نيابية. الا ان عون احتفظ برأيه مطالبا باحالة الملفات على القاضي المنفرد كما ورد في اقتراحه، وقائلا انه سيعود الى كتلته النيابية لوضعها في جو هذا التطور.
وانطلاقا من هذه الايجابية، يلتقي النواب مجددا غدا في المجلس حول عناوين اخرى وردت في المادتين والفقرة المطعون بها. وسيتناولون في مناقشتهم القيمة المفترضة لبدل المثل، هل تكون 5 في المئة من قيمة المأجور ام اقل؟ وهنا، يستذكر بعض النواب في كلامهم الى «المستقبل» لقاءهم والمالكين عند رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة قبل فترة. حينها، كان بعض من هؤلاء اقترح ان يكون هذا البدل بقيمة 3 في المئة من القيمة البيعية للمأجور في حاله القائمة في ما لو كان خاليا، في وقت طالب آخرون بان يوضع هذا البدل في شطور على اساس ارتفاع سعر الشقق في بعض المناطق الى المليون دولار حدا ادنى.
ومن العناوين التي سيبحث فيها النواب ايضا حال البناء، عاديا او فخما لاقرار التعويض المالي على المستأجر، وتحديد الحد الادنى للاجور لمعرفة كيفية استفادة المستأجر من الفارق بين بدل المثل والايجار القديم، هل يكون هذا الفارق 3 اضعاف الحد الادنى للاجور او اكثر؟