دعم إنفاق المستهلكين والتجارة الخارجية نموا بلغ 1.5 بالمئة للاقتصاد الألماني في 2014 ليسجل أفضل أداء في ثلاث سنوات وهو ما يعطي دفعة للنمو في منطقة اليورو لكنه يخفي ضعفا في الفصول الثلاثة الأخيرة من العام.
وأظهرت بيانات أولية لمكتب الإحصاءات الاتحادي أن استهلاك القطاع الخاص ساهم بواقع 0.6 نقطة مئوية في النمو في العام الماضي بعدما حصل انفاق الأسر على دعم من مستوى قياسي مرتفع للتوظيف وارتفاع الأجور وتضخم محدود.
واضافت التجارة الخارجية 0.4 نقطة مئوية الي النمو رغم استمرار الضعف في أوروبا -أكبر سوق لصادرات المانيا- والحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط . والتجارة الخارجية محرك تقليدي للاقتصاد الألماني فقد قوته الدافعة في السنوات الأخيرة وضغط على النمو في 2013.
وتدعم النمو أيضا باستثمارات في الآلات والمعدات للمرة الأولى في ثلاث سنوات كما قدم قطاع التشييد دعما بعد ركود في 2013.
وتواجه ألمانيا ضغوطا من شركائها في منطقة اليورو لزيادة الانفاق على البنية التحتية من أجل دعم اقتصاد المنطقة الضعيف.
لكن خبراء اقتصاديين أشاروا إلى أن أداء الاقتصاد الألماني لم يكن جيدا طوال 2014 كما تشير بيانات نمو الناتج المحلي الاجمالي للعام بأكمله.
كان الاقتصاد الألماني قد بدأ العام بنمو قوي بلغ 0.8 بالمئة في الربع الأول قبل أن ينكمش في الربع الثاني ويتفادى بالكاد الركود في الربع الثالث بنمو هزيل بلغ 0.1 بالمئة.وقال مكتب الاحصاءات إن معدل النمو في الربع الأخير بلغ 0.25 بالمئة على الأرجح.
ومن المقرر إعلان بيانات النمو في منطقة اليورو في 13 من فبراير شباط. وتتوقع المفوضية الأوروبية أن ينمو اقتصاد المنطقة 1.2 بالمئة بعد انكماش بلغ 0.4 بالمئة في 2013.