ألفونس ديب
رفع الاتحاد العمالي العام الصوت، لوضع حد لارتفاع اسعار السلع بدءا برغيف الخبز والدواء وصولا الى الخضر والسلع الاستهلاكية والنقل وغيرها، بعد تراجع اسعار النفط واليورو.
وطالب الاتحاد بتصحيح الاجور وحماية القدرة الشرائية للعمال وذوي الدخل المحدود، داعيا الى استعجال اجتماعات لجنة المؤشر من أجل الوصول إلى اتفاق على نسب غلاء المعيشة وتصحيح الأجور. وحذر من ان مشكلة البطالة، خصوصاً لدى الشباب، باتت قنبلة اجتماعية موقوتة.
وأوضح رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن لـ»المستقبل» «ان هيئة المكتب قررت اجراء اتصالات ولقاءات مع رئيس الحكومة والوزراء المعنيين لوضعه في صورة مطالب الاتحاد العمالي لا سيما ضرورة تنفيذ القوانين والانظمة المرعية الاجراء لضبط الاسعار بما يتناسب مع انخفاض اسعار النفط واليورو، ومعالجة موضوع البطالة المسشرية والتي تهدد بانفجار اجتماعي»، مشيرا الى ان اللقاءات ستبدأ مع الرئيس سلام اعتبارا من الاسبوع المقبل.
وقال: «هناك مسؤولية على الدولة يجب ان تتحملها في هذه الظروف الدقيقة. فمن جهتنا بدأنا من هذا الاجتماع عامنا المطلبي، سنبدأه بجولة على المسؤولين وصولا الى عقد اجتماع للمجلس التنفيذي لتقويم النتائج واتخاذ الخطوات المناسبة».
وكشف غصن ان الجولة ستشمل ايضا الهيئات الاقتصادية، «لان الوضع المتردي في البلد على المستويين الاقتصادي والاجتماعي من مسؤوليتنا جميعا وعلينا ان نلتقي ونتعاطى بجدية ومسؤولية وايجاد الحلول المناسبة ولو الآنية، خصوصا ان الضرر يطال الجميع من دون استثناء«. وحول الخيارات التي سينتهجها الاتحاد العمالي في العام 2015، قال «حددنا مجموعة من المطالب بحسب الاولوية، كي نتمكن من متابعتها. ونحن في البداية سننتهج خيار الحوار الايجابي، فإذا توصلنا الى نتائج ايجابية من خلاله نكون حققنا مجموعة من الاهداف دفعة واحدة. وإذا كان في الامر مماطلة وتضييع في الوقت فسننتهج الحوار السلبي، اي النزول الى الشارع»، مؤكدا ان كل الخيارات مفتوحة خصوصا ان الوضع الاجتماعي والمعيشي وصل الى حد بات يهدد بانفجار لن يسلم منه أحد».
وبالنسبة الى قرار وزير الاقتصاد والتجارة زيادة وزن ربطة الخبز 50 غراما، اكد غصن ان المطلوب في هذا الاطار، وضع دراسة علمية دقيقة تحدد تكلفة انتاج الخبز وهامش ارباح الافران يتم على اساسها تحديد سعر ربطة الخبز، اما الاستنساب فهو مرفوض، خصوصا ان الامر يتعلق بسلعة استراتيجية تتعلق بلقمة عيش كل اللبنانيين، داعيا في الوقت نفسه الى معالجة كلفة طحن القمح المرتفعة التي تتقاضاها المطاحن، وهي نحو 100 دولار عن كل طن، لان ذلك يزيد من تلكفة انتاج الرغيف. وطالب غصن وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم بـ»السماح باستيراد الطحين من الخارج، كي يكون هناك منافسة ولا تتحكم المطاحن بالاسعار».
كما طالب وزير العمل سجعان قزي بالتشدد في تطبيق القوانين المرعية الاجراء المعنية باستخدام اليد العاملة الاجنبية، خصوصا ان ما يحصل من استغناء عن العمال اللبنانيين واستبدالهم بعمال اجانب يشكل ضربة قوية للوضعين الاجتماعي والمعيشي.
اجتماع هيئة المكتب
وكان الاتحاد العمالي العام، اصدر أمس بيانا بعد اجتماع لهيئة مكتبه برئاسة غصن، قالت فيه «عندما كان الاتحاد العمالي العام في لبنان يرفع الصوت مدويّاً احتجاجاً على ارتفاع الأسعار كانت ذريعة وزراء الحكومات المتعاقبة لعدم وضع حدّ لغلاء الأسعار هو الارتفاع المتتالي لأسعار النفط وتراجع أسعار العملة إزاء ارتفاع أسعار اليورو وغيرها من الذرائع والحجج التي أتاحت للتجار والمحتكرين والمستوردين أن يسطوا على جيوب ذوي الدخل المحدود بدءاً من رغيف خبز الفقير إلى دواء المريض وكذلك أسعار الخضر واللحوم والحبوب والسكر والسلع الاستهلاكية وأجور النقل بالإضافة إلى الأقساط المدرسية وأسعار الكتب والقرطاسية وأسعار خدمات المولدات الخاصة«. واضاف «أمّا وقد تراجع سعر برميل النفط ومشتقاته ما يزيد على 60 في المئة وأسعار اليورو بنسبة 20 في المئة بالإضافة إلى انخفاض أسعار القمح وكافة الحبوب والسلع الاستهلاكية، أين الحكومة من ضبط الأسعار بدءاً من الطحين الذي تجني منه المطاحن الأرباح الفاحشة وصولاً إلى الرغيف الذي يقتضي تشكيل لجنة علمية تحدّد تكلفة ربطة الخبز وتضع حدّاً لسقف الأرباح بناءً على القرار 277/1 الذي يحدّد نسب الأرباح على كافة المواد الأساسية والحيوية«.
وبالنسبة لمكافحة الفساد، شد الاتحاد العمالي العام على أيدي الوزراء الذين أطلقوا حملة مكافحة الفساد، وطالب «المضيّ في هذه الحملة في إطار خطة وزارية شاملة لتحقيق إصلاح إداري شامل بعد أن نخرت سوسة الفساد الإدارة العامة وتفشّت في كامل الجسم الإداري بعيداً عن المسايرة السياسية والطائفية والمذهبية واعتبارات المحاصصة وتفعيل مؤسسات الدولة وأجهزتها الإدارية والرقابية بدءاً من التفتيش المركزي إلى الإداري والمالي حتى لا يبقى الأمر منوطاً بهمّة وزير ورغبة ذاتية«.
واعتبر الاتحاد في بيانه انه «على الرغم من انقضاء ثلاث سنوات على الاتفاق الموقّع بين الاتحاد العمالي والحكومة اللبنانية وأصحاب العمل بوجوب التصحيح الدوري للأجور، وبالرغم من الارتفاع المطرد والتراكمي لمعدلات التضخم وغلاء المعيشة بسبب فلتان الأسعار وزيادة معدلات التضخّم، لا تزال الأجور دون تصحيح ودون حماية للقدرة الشرائية للعمال وذوي الدخل المحدود«، داعيا إلى استعجال اجتماعات لجنة المؤشر من أجل الوصول إلى اتفاق على نسب غلاء المعيشة وتصحيح الأجور وفقاً لذلك.
ولفت الى ان «مشكلة البطالة، وخصوصاً لدى الشباب قد بلغ أكثر من 28 في المئة، باتت قنبلة اجتماعية موقوتة«، محذرا من خطورة انفجارها. ودعا الى «وقف مزاحمة اليد العاملة الأجنبية لليد العاملة اللبنانية عبر التشدّد في تطبيق القوانين المرعية الإجراء وإخضاع هذه العمالة لقانوني العمل والضمان الاجتماعي لناحية الأجور والضمانات، بحيث لا يستسهل أصحاب العمل كما يجري اليوم تشغيل العامل بأجورٍ زهيدة ومن دون أي ضمانات أو تعويضات واقرب ما يكون إلى السخرة«.
وشدد على انه «سيتابع حملته من أجل تثبيت كافة العمال المياومين تحت أي تسمية أو من أجل أن ينال العامل المياوم حقّه بالعمل اللائق والأجر العادل«.
واكد الاتحاد العمالي انه «سيتابع هذه القضايا لا سيما قضية تفعيل وتطوير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتوسيع تقديماته خصوصاً التغطية الصحية بعد بلوغ سن التقاعد«، داعيا «العمال اللبنانيين كافة، الى النزول الى الشارع والاحتكام الى صوت الحقّ لأنه السبيل الوحيد لتحقيق المطالب وليكن شعارنا عام 2015 عاماً للكفاح من أجل غدٍ أفضل لبلدنا وشعبنا ومستقبل أولادنا«.