عقد تجمع رجال الأعمال اللبنانيين جمعية عمومية عادية سنوية وأخرى انتخابية لانتخاب ستة أعضاء جدد في الهيئة الإدارية.
وقد استهلت الجلسة بالجمعية العمومية العادية السنوية حيث تم تقييم نشاطات التجمع لعام 2014، في حين تمت الموافقة على حسابات عام 2014 وميزانية عام 2015.
وتتألف الهيئة الادارية الجديدة من الأعضاء: الدكتور فؤاد زمكحل رئيسا، كلود بحصلي نائبا للرئيس، باتريك فاراجيان أمينا للمال، فؤاد رحمة أمينا عاما، وميشال عسيلي، إيلي عون، عبد الغني قاسم، فريد الدحداح، نبيل الجميل، جان حليس، أنطوان صاصي وجورج تابت أعضاء.
وقد حدد زمكحل أولويات الفريق القيادي الجديد كالآتي:
1- مواصلة التعاون والتآزر مع الجامعات لتطوير الدراسات الاقتصادية والمشاريع ومختلف المنشورات. تعزيز العلاقات وقنوات التواصل بين الطلاب وأصحاب المؤسسات مع مساعدتهم على خلق القيمة، حفر مكان لهم ضمن السوق والحصول على وظيفة.
2- تنظيم محاضرات في الجامعات وحتى في المدارس إبتداء من الصفوف الثانوية من أجل إعطاء الأمل للجيل الجديد، وإحاطتهم وحثهم على روح ريادة الأعمال والكفاح من أجل النجاح وهم في لبنان لأنهم يشكلون المحرك الرئيسي لنمونا ولاقتصادنا في المستقبل.
3- الحفاظ على تنظيم طاولات مستديرة دوريا مع كافة الأعضاء محورها قضايا الساعة الإقتصادية والإجتماعية، مع متابعة منظمة للقضايا التي تمت مناقشتها.
4- الحفاظ على تواصل منتظم وتعزيز شراكتنا مع البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) من خلال تنظيم اجتماعات دورية بين تجمع رجال الأعمال اللبنانيين والوكالات الدولية المذكورة.
5- اعادة إحياء تواصل منتظم مع رجال الأعمال المغتربين من أصل لبناني وخلق علاقات مهنية وشراكات ومشاريع مشتركة.
6- الاستفادة من الاتفاق الموقع مع الاتحاد العمالي العام في لبنان (CGTL) وبناء مشروع اجتماعي – اقتصادي مشترك مع الحفاظ على تواصل منتظم مع كافة النقابات.
7- الإستفادة من الإتفاق المبرم مع ال IPEMED من أجل ربط رجال الأعمال المؤسسات اللبنانيين مع نظرائهم الموجودين في جميع انحاء منطقة البحرالمتوسط.
8- متابعة ممارسة الضغط (lobbying) لتنفيذ خطة ضمان الشيخوخة والحماية الاجتماعية كما أوصى بها تجمع رجال الأعمال اللبنانيين.
9 – متابعة مشروع القانون المقترح من قبل تجمع رجال الأعمال اللبنانيين حول الأسهم التفضيلية للشركات الخاصة، وحث البرلمان على الموافقة عليه بشكل نهائي.
10 – وضع الصيغة النهائية والاقتراح على البرلمان مشروع قانون بشأن: شركات الأسهم المبسطة (SAS) في لبنان الذي أعده تجمع رجال الأعمال اللبنانيين. المعاملات المضمونة التي أعدها معا تجمع رجال الأعمال اللبنانيين ومؤسسة التمويل الدولية بالتعاون مع مكتب رئيس الوزراء.
11- متابعة مشاركة تجمع رجال الأعمال اللبنانيين في اللجنة الوزارية العائدة إلى مشروع القانون الإفلاس “قانون الإفلاس الجديد”.
12- متابعة مبادرة تجمع رجال الأعمال اللبنانيين لتعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري مع دول أميركا اللاتينية الذي كانت نتبجته توقيع الاتفاق بشأن “ميركوسور” “Mercosur”، الذي هو أساسي لتعزيز التبادل التجاري مع الأسواق النامية.
13- مساعدة أصحاب المؤسسات على الانفتاح أيضا على السوق الأفريقي الضخم إذ بامكان هذه القارة أن تصبح لاعبا رئيسيا لضمن تبادلنا التجاري.
14- العمل على حث الحكومة لوضع وتطبيق موازنة الدولة للعام الحالي (بعد غياب دام 10 سنين)، وبالتالي تعزيز الانتعاش الاقتصادي مع تطبيق الإصلاحات الهيكلية في القطاعات الإنتاجية التي تشكل ضمانا للنمو الاقتصادي المستدام.
15- اقتراح خطة إنقاذ إقتصادي لإنعاش اقتصادنا والحد من البطالة التي تجاوزت نسبة 21 %.
16- إقتراح خطة إعادة هيكلة لتحويل الإقتصاد من إقتصاد عام تقليدي ومنصاع إلى إقتصاد خلاق ومتخصص وملم.
17- الإستمرار بالضغط على المسؤولين لإيجاد حل لمشاكل اللاجئين السوريين على أرضنا: لقد أصبحت المشكلة خارج السيطرة وتجاوزت قدراتنا وهي تشكل أكبر خطر وغموض يواجههما لبنان على المدى القصير والمتوسط والطويل.
18- دفع الحكومة على وضع اللمسات الأخيرة على قانون يجيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) وهو الحل الوحيد الذي يجعلنا نأمل بإعادة إعمار بنيتنا التحتية المنكوبة والمتدهورة.
19- دفع الحكومة على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع إستخراج وإستخدام مواردنا الطبيعة بعيدا عن الخلافات والإنقسامات السياسية.
20- الحفاظ على تواصل منتظم مع البنك المركزي بغية: من جهة العمل على ضخ رأس المال والسيولة في السوق المحلية (علما ان البنك المركزي وعدنا بضخ أكثر من مليار دولار خلال عام 2015)، ومن جهة أخرى منح قروض مدعومة لتمويل رأس المال التشغيلي (FDR) للشركات خلال فترة الأزمة هذه، (من المفترض ان يبصر هذا المشروع النور قريبا جدا).
21- حماية قيم القطاع الخاص، الذي هو ركيزة أساسية من ركائز اقتصادنا الوطني، مع معارضة بنشاط الانحرافات غير الليبرالية التي تواجهها المؤسسات.
22- المطالبة باللامركزية بالنسبة للقطاع العام وبمراجعة وتنشيط إدارته، وتخفيض العبء المالي والعمل من أجل الشفافية ضمن الادارات العامة والخاصة.
23- الحث على تطبيق معمم ورشيد للمسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) ضمن مؤسساتنا.
24- تعزيز الحوكمة الجيدة للشركات في القطاعين الخاص والعام.