ناقش مسؤولو منطقة اليورو يوم الخميس تمديد برنامج الانقاذ المالي لليونان لفترة تصل الي ستة اشهر لاتاحة المزيد من الوقت لاجراء محادثات مع أي حكومة جديدة في اثينا بشان انهاء البرنامج الحالي وإختيار بديل له.
وينتهي برنامج الانقاذ المالي الحالي -الذي جرى تمديده بالفعل شهرين- في نهاية فبراير شباط. وكانت اثينا تأمل بإبداله بخط ائتمان بشروط ميسرة من صندوق الدعم المالي لمنطقة اليورو قد لا تضطر أبدا لاستخدامه.
وقال مسؤول بمنطقة اليورو على دراية بالمحادثات “ستكون هناك حاجة الي تمديد البرنامج الي ما بعد فبراير. سيكون هذا حتميا.”
واضاف قائلا “التمديد قد يكون لستة اشهر اضافية.”
ويحتاج التمديد الي طلب من الحكومة اليونانية الجديدة التي ستنبثق عن الانتخابات التي ستجرى في 25 يناير كانون الثاني.
لكن مسؤولين بمنطقة اليورو قالوا انه مع ارتفاع تكاليف الاقتراض بشدة على اليونان بسبب الشكوك بشأن السياسة التي ستتبعها بعد الانتخابات فانه يبدو ان اثينا ستحتاج الي مزيد من الدعم من منطقة اليورو وان خط ائتمان لاغراض التأمين فقط ربما لن يكون كافيا.
وقال البنك المركزي الاوروبي انه بدون برنامج اخر تحصل بمقتضاه اليونان على قروض رخيصة من منطقة اليورو او يتاح لها خط ائتمان في مقابل اصلاحات فانه لا يمكنه تقديم سيولة للقطاع المصرفي اليوناني.ولم تتخذ أي قرارات ومن المرجح ان تخضع المسألة لمزيد من النقاش اثناء الاجتماع القادم لوزراء مالية منطقةاليورو في 26 يناير كانون الثاني اليوم التالي للانتخابات اليونانية.
وامتنع متحدث باسم وزارة المالية اليونانية عن التعقيب.