فتح الرحمن يوسف
وقعت اللجنة الوطنية السعودية للمقاولين اتفاقية مع اتحاد المقاولين السودانيين، أمس الثلاثاء بالرياض، تمهد لتدفق استثمارات خلال عام 2015، مستفيدة من تمويلات توفرها صناديق المانحين في السودان تتجاوز الـ30 مليار دولار.
وقال لـ«الشرق الأوسط»، فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية السعودية: «أتوقع بموجب هذه الاتفاقية، تدفق استثمارات كبيرة خلال عام 2015 في هذا المجال»، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تتيح فرصا أكبر لتبادل الخبرات والتعرف على الفرص الاستثمارية الجديدة في هذا المجال.
وأوضح أن السودان بجانب أنه يفوز بالفرص الخصبة للاستثمار في مجال المقاولات، فإنه يتوفر لديه عدد من صناديق المانحين من الكويت والسعودية وقطر وغيرها من البلاد الخليجية والعربية، فضلا عن الصناديق الدولية والأجنبية، مشيرا إلى أن هذا في حد ذاته محفز لإطلاق أكبر عدد من الاستثمارات السعودية في هذا المجال.
وأضاف الحمادي: «وجود صناديق مانحة بهذا المستوى، لا تجد منا مبررا لعدم الاستفادة منها في الاستثمار في السودان، ونحن بهذه الاتفاقية نسير في الاتجاه الصحيح، وهي بداية فعلية للحراك بنشاط، خصوصا أن لجنتنا تضم 40 من رجال الأعمال الجاهزين للاستفادة من هذه الاتفاقية».
ولفت إلى أن غياب العمل التسويقي لمثل هذه الفرص من قبل المقاولين في البلدين، حرم القطاع من الاستفادة منها بالشكل المطلوب خلال الأعوام الماضية، معولا على هذه الاتفاقية في تعزيز التنسيق والتنظيم بين الجانبين السوداني والسعودي لتبادل المعرفة وتبادل الخبرات.
وكشف لـ«الشرق الأوسط»، المهندس مالك دنقلا رئيس اتحاد المقاولين السودانيين، أن حجم نسبة قطاع الإنشاءات في الاقتصاد السوداني، تراوح فقط بين 4 و6 في المائة من الناتج القومي الإجمالي، مشيرا إلى أن هذه النسبة لا تعكس واقع وأهمية هذا القطاع فعليا.
ولفت دنقلا إلى أن السودان بلاد خصبة في مجال البناء والإنشاءات، مبينا أنه ينمو بخطى متسارعة رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، موضحا أن هناك مشروعات حيوية وعملاقة تنشر في مساحات واسعة وفي مناطق مختلفة لا سيما دارفور في الغرب وولايات شرق السودان.
وأكد دنقلا أن واقع الاستثمار – حاليا – محفز لتدفقات من بلاد كالسعودية مثلا بكل ثقلها المالي والمعرفي، مبينا أن هناك عددا من الصناديق المانحة، التي رافقت توقيع اتفاقية السلام في السودان، تمثل أكثر من قطر خليجي وعربي ودولي وأجنبي، غير أنها لم تجد العدد الكافي من الراغبين من المستثمرين المحليين والعرب للاستفادة منها في تمويلات استثماراتهم، الأمر الذي جعل جهات أجنبية تستفيد منها بشكل أفضل لا سيما الصينيون.
وتوقع رئيس اتحاد المقاولين السودانيين أن تساهم هذه التمويلات التي توفرها هذه الصناديق المانحة وتتجاوز في مجملها الـ30 مليار دولار، لمقابلة عدد من المشروعات الحيوية الكبرى في غرب وشرق السودان، في ارتفاع نسبة مساهمة القطاع في الناتج القومي الإجمالي السوداني إلى نسبة تتراوح بين 10 و15 في المائة.
وقال دنقلا: «إن التمويلات المتوافرة من قبل هذه الصناديق كبيرة ومحفزة، حيث إن هناك منحا من الحكومة الكويتية تفوق الـ150 مليون دولار، ومنحا من المانحين لصندوق الإعمار في دارفور تتجاوز الـ10 مليارات دولار، ومنحا من قطر والسعودية وغيرها، فضلا عن منح أخرى من المنتظر دفعها لإعفاء ديون السودان وللتنمية».
وفيما يتعلق بالاتفاقية التي وقعها اتحاد المقاولين السودانيين مع اللجنة الوطنية السعودية في الرياض أمس قال دنقلا: «هذه الاتفاقية ثمرة لتوصيات اتحاد المقاولين العرب، حيث بدأنا في الاتفاقيات الثنائية بين المقاولين في كل الدول العربية، ووقعنا هذه الاتفاقية على أساس إتاحة مجال للمقاول السعودي ليتمكن من إطلاق أعماله في السودان والعكس صحيح، وبموجبها تمنح تسهيلات بواسطة الاتحاد السوداني للمقاول السعودي لتذليل كل العقبات أمامه».