إبراهيم عواضة
فتح مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي «ورشة موارد بشرية» تهدف إلى ملء المراكز الإدارية الشاغرة في الصندوق، وإدخال عناصر شابة جديدة إلى الضمان، ودعم مراكز الصندوق في المحافظات والمدن بموظفين اضافيين، حيث دعت الحاجة.
وقالت مصادر مطلعة في مجلس إدارة الضمان لـ «اللواء» أن باكورة ورشة الموارد البشرية كانت باتخاذ المجلس جملة من القرارات من أبرزها:
1 – إدخال الدفعة الثانية من المرشحين الذين فازوا في المباريات الأخيرة التي أجراها مجلس الخدمة المدنية قبل فترة، والبالغ عددهم 103 موظفين الى ملاك الصندوق، لينضموا بذلك إلى الدفعة الأولى من الناجحين في هذه المباريات، الذين تم سابقاً ضمهم إلى الملاك والبالغ عددهم 300 موظف، ويندرج الموظفون الجدد في فئة الكتبة (موظف درجة سادسة).
2 – استكمال عملية تعيين مدراء ورؤساء مصالح في المراكز الشاغرة في الصندوق الذين سبق لهم أن نجحوا في الامتحانات التي تقدموا اليها، مع إمكانية زيادة العدد.
3 – وضع نظام جديد للمياومين يهدف إلى حل المشاكل الموجودة في مراكز الضمان في المحافظات والمدن (36 مركزا)، وتحديداً في المراكز التي تعاني من ضغط في العمليات، في مقابل نقص في عدد الموظفين، على أن يتم اختيار من سيشملهم هذا النظام من أهل المنطقة التي يوجد فيها مركز الضمان.
وتضيف المصادر المطلعة القول: إن مجلس الإدارة يتابع استكمال ورشة العمل المشار إليها أعلاه برعاية ودعم وزير الوصاية، وزير العمل سجعان قزي ومجلس الإدارة وإدارة الصندوق.
وتوقعت المصادر أن تساهم قرارات مجلس الادارة بتفعيل عمل جميع أجهزة الصندوق وزيادة الانتاجية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على مصالح المضمونين، سيما لناحية تقصير مهل استفادة هؤلاء من تحصيل مستحقاتهم الطبية والاستشفائية في وقت زمني مقبول.
وكان وزير الوصاية على الضمان، طلب من مجلس إدارة الصندوق معالجة مسألة الاختلالات البنيوية الموجودة في الكادر البحري للضمان، وذلك انفاذاً لمقررات «الخلوة» التي كان عقدها الضمان العام الماضي.
ويشدد الوزير قزي على أهمية الضمان الاجتماعي على المستويات الإنسانية والاقتصادية، وهو يُؤكّد على «انه من دون ضمان اجتماعي يصبح الاقتصاد وحشاً ضد الإنسان وليس خدمة للانسان».
ويرى وزير العمل «ان الضمان، خلافاً لمفهوم البعض، ليس ضمان الفقراء، بل هو ضمان المواطن، فالفقير اليوم قد يصبح غنياً غداً، والعكس صحيح، في حين المواطن يبقى انساناً اليوم وغداً وبعد غد»، ويؤكد على أن مفهوم الضمان ليس مفهوم حسنة أو منّة من الدولة إلى المواطن، بل هو حق للمواطن وواجب على الدولة».
جدير ذكره، أن إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كانت نظمت «خلوة» لمدة يومين في نهاية العام 2014 الماضي، وذلك بالتعاون مع الجمعية العربية للضمان الاجتماعي، وبحضور وزير العمل سجعان قزي ورؤساء مؤسسات التأمينات والضمان الاجتماعي في عدد من الدول العربية.
وقد انتهت الخلوة إلى اتخاذ جملة من التوصيات الهادفة إلى تصويب بعض مصادر الخلل في الضمان على المستويات المالية والإدارية والفنية، وكان تشديد من الخلوة على أهمية الموارد البشرية في دعم وتنشيط عمل الصندوق.