أوضحت مصادر وزارية لصحيفة “المستقبل” أن بند إقرار نقل 30 مليون دولار من وصلة طريق القاع إلى وصلة صور الناقورة جرى فيه نقاش مستفيض، وأقرّ خلال الجلسة مع تحفّظ عدد من الوزراء، وهذه هي المرة الثانية الذي يُقر بند مع تحفظ بعدما كان الإقرار يجري بالموافقة الكاملة للمجلس أو تأجيل البند.
وأشارت مصادر وزارية إلى أنّه قبل البدء بجدول الأعمال طُرح موضوع الاعتداء الإسرائيلي على القنيطرة، وكان هناك تفاهم وتعاون وزاري في هذا الموضوع. وسادت الأجواء الإيجابية بين الوزراء كافة. وهذا ما أكده أيضاً وزير العدل أشرف ريفي الذي غادر الجلسة قبيل الثانية، ووصف النقاش داخل الجلسة بالنسبة إلى الاعتداء على القنيطرة بأنه “نقاش وطني وراقٍ”، مؤكداً وحدة المجلس تجاه أي عدوان إسرائيلي سواء على أرض لبنانية أو عربية. وأشار الى أنه سيصدر موقف موحّد عن المجلس.