مايكل سكابينكر
لا يحق للفنادق المطالبة بأسعار مُبالغ بها نظير استخدام خدمة الواي فاي، وتتجاوز المعدلات المعقولة للتعرفة، ولا يجوز لها التشويش على النقاط الفعالة «هوت سبوت» المتنقلة، كي لا يكون من الممكن استعمالها، وبالتالي إجبار الرواد على استخدام خدمة الواي الفاي الخاصة بالفندق، فالأمر يعتبر لا أخلاقياً حينئذ، ويستوجب الغرامة المالية من القضاء.
في أكتوبر الماضي اضطرت شركة ماريوت انترناشيونال الى دفع غرامة مدنية قيمتها 600000 دولار، بسبب قيامها بالتشويش على خدمات شبكة الواي فاي المقدمة لزبائنها الأميركيين.
الشركة التي تدير سلسلة عالمية من الفنادق، ناشدت الرأي العام قبل عيد رأس السنة الميلادية أن يتفهّمها، مدّعية أنها كانت تحاول فقط حماية الأمن الشبكي لزبائنها، هذا الزعم أدى الى جذب اهتمام وازدراء الكتّاب المتخصصين في التكنولوجيا، الذين أفادوا بأن الناس كانوا قادرين على الاهتمام بأنفسهم طوال الوقت، ومن دون حماية «ماريوت».
القصة بدأت خلال شهر مارس من عام 2013 عندما قرر شخص كان يشارك في فعالية يتم تنظيمها في فندق «غايلورد أوبريلاند» في ناشفيل، الذي يدار من قبل «ماريوت»، التقدم بشكوى إلى لجنة الاتصالات الفدرالية، لأن فريق عمل الفندق المذكور كان «يشوش على النقاط الفعالة (هوت سبوت) المتنقلة، كي لا يكون من الممكن استعمالها».
هذه النقاط الفعالة كانت تؤمّن اتصالات الإنترنت عبر «واي فاي» خاص برواد المؤتمر. لماذا كانوا يستعملونها؟ لأنهم بكل بساطة لم يرغبوا في الاتصال عبر «الواي فاي» الخاص بالفندق، لأنهم لو فعلوا، لكلّفهم ذلك ما بين 250 و1000 دولار لكل جهاز. لجنة الاتصالات الفدرالية أعلنت أنها لن تتسامح مع ذلك. «ليس مقبولاً لأي فندق أن يعمل على تعطيل النقاط الفعّالة الشخصية بشكل متعمّد، بينما يقوم في الوقت نفسه بفرض أسعار مرتفعة على الزبائن والمؤسسات الصغيرة التي تستعمل شبكة الواي فاي الخاصة بالفندق، كما أفاد ترافيس لوبلان، مدير مكتب الإنفاذ التابع للجنة المذكورة.
في بيانها الصادر نهاية العام، أفادت شركة ماريوت بأنها كانت تحاول منع الهجمات السيبرانية، وأنها كانت فقط تسأل لجنة الاتصالات الفدرالية بالسماح لها لتعطيل النقاط الفعالة الشخصية لرواد المؤتمر، حيث يكون ذلك ضروريا، لكن ليس النقاط الفعالة الشخصية للضيوف في غرفهم أو صالات الاستقبال. وأضافت انه يمكن لهؤلاء استعمال اتصالات الواي فاي الخاصة بهم. «في الواقع، نحن ندعو ضيوفنا في فنادقنا ونشجّعهم لاستعمال هذه الأجهزة للاتصال مع الانترنت».
لكن معظمنا لا يريد استعمال اتصالات الإنترنت الخاصة بنا. نريد استعمال الواي فاي التابع للفندق، كما أننا لا نرغب في دفع مبالغ إضافية ثمناً لذلك. تكلفة غرفة الضيوف قد لا تتراوح بين 250 و1000 دولار، لكنها لا تكون غالباً رخيصة الثمن أيضا.
عندما استفسرتُ لدى فندق ماريوت كاونتي هول في لندن (حيث كان بإمكاني الحصول على غرفة بقيمة 285 جنيهاً لليلة الواحدة)، قيل لي إن تكلفة الاتصال بالإنترنت من خلال الواي فاي التابع للفندق ستكلّفني 15 جنيهاً لمدة 24 ساعة. قلتُ في نفسي إننا يجب أن ندفع ثمن كل شيء في نهاية المطاف، وان «الواي فاي» «المجاني»، أو أي شيء آخر، هو محسوب ضمن سعر الغرفة، لكن هذا يبدو مُبالغ فيه.
بالنسبة الى معظم المسافرين لم تعد شبكة الواي فاي تشكّل وظيفة استثنائية إضافية. فنحن نحتاجها للقيام بأعمالنا، استقبال البريد الإلكتروني والتواصل مع عائلاتنا. وهذا يكون صحيحاً عندما نسافر إلى خارج الدول التي نعيش فيها، عندما نكون مرعوبين من رسوم التواصل والاتصال الخارجي أثناء استعمال الهاتف النقّال خلال السفر.
ظهور علامة تدل على وجود «واي فاي» عند دخولك إلى الفندق هو أمر يبعث على الارتياح. واحتساب سعر إضافي مقابل هذه الخدمة هو أمر مزعج، خصوصا أنه يمكن للمرء أن يحصل بسعر الواي فاي نفسه على مشروب لذيذ في المقهى أو الحانة المجاورة.
من المدهش أن الفنادق تُنفق كثيراً من الأموال على الإعلانات التي تعد الضيوف باستقبال حار، ثم تحاول أن تسحب منهم بعض الأموال الإضافية. من يعامل ضيوفه بهذا الطريقة؟!
لماذا التباهي؟! كما فعلت سلسلة فنادق هيلتون حول العالم خلال العام الماضي، بمنح الضيوف «القدرة على تسجيل الوصول واختيار غرفتهم المحددة من خرائط الطوابق الرقمية، وكذلك تخصيص إقامتهم من خلال.. التقدم بالطلبات الخاصة للمواد المفترض تسليمها إلى غرفهم، على هواتفهم الذكية، الكمبيوتر اللوحي والكمبيوتر العادي»، بينما، وفق الشركة، لا تزال بعض الفنادق تحتسب أسعارا إضافية على الزبائن لقاء استعمالهم لهذه الأجهزة؟
الأمر لا يتعلق طبعا بــ «الواي فاي» فقط. فالفنادق كانت تستهدف زبائنها لتحصيل المبالغ الإضافية منهم لأعوام. من السهل تجنّب استعمال ما يعرف بــ «الميني بار» الموجود في الغرفة (في الثلاجة)، على الرغم من أن بعض الفنادق لا تزال تتقاضى أسعاراً سخيفة على المياه المعدنية. وفرض الرسوم على المكالمات الهاتفية من قبل الفنادق هي قضية قائمة منذ فترة طويلة، لذا، كما يقول موقع HotelChatter.com، فإن «فرض الرسوم على استعمال الواي فاي هو بمنزلة رسوم جديدة على المكالمات الهاتفية».
الموقع المذكور أفاد بأن عدداً من سلاسل الفنادق قد توقف عن احتساب الرسوم لقاء استعمال الواي فاي، لكنه كشف في شهر أبريل عن لائحة من عشر أخرى غيرها لا تزال تفرض تلك الرسوم، منها فنادق ماريوت، ريتز ـــ كارلتون، وفنادق تابعة لشركة ستاروود مثل W، ويستن وشيراتون.
ويبدو أن التشهير قد بدأ يؤتي ببعض الثمار. فقد أعلنت العديد من سلاسل الفنادق أنها ستقدّم خدمة الواي فاي بشكل مجاني، شريطة أن ينضم الزبون إلى نظام ولائهم ويحجز من خلال تطبيقهم الخاص أو موقعهم على الإنترنت. ستاروود سيفعل ذلك ابتداء من شهر فبراير. ريتز ـــ كارلتون أفاد بأنه بدأ يقدّم هذا العرض. وماريوت، الذي هو موضوع الخلاف القانوني للمجلس الفدرالي للاتصالات، يقوم بذلك من اليوم.
هذا لا يعني عرض اتصالات خالية من الرسوم لكل ضيف. فهي تستثني هؤلاء الذين يحجزون عبر المواقع التي تقدّم تخفيضا في الأسعار.. وكثير من الفنادق لا تزال تفرض رسوما على الدخول «المعزز» إلى الإنترنت، بما يسمح بتدفّق المشاهد المصورة، ونقل كميات كبيرة من الوثائق.
لكن ذلك يمثّل تقدّما معينا. والمدى الذي يمكن للفنادق أن تذهب إليه يعتمد على استعداد الضيوف لنقل أعمالهم إلى مكان آخر.