تتابع محاكم العجلة إصدار أحكامها بردّ الدّعاوى المقدّمة من المالكين القدامى ضدّ المستأجرين وفق قانون الموجبات والعقود (القانون العام)، وآخرها عن القضاة نديم زوين، جاد معلوف وزلفا الحسن في بيروت، والقاضي رالف كركبي في المتن. وجاء في نصّ هذه الأحكام التي تتخطّى الخمسين حكمًا، (حصلت “النهار” على نسخ منها)، شرح واضح ومعلّل بدخول القانون الجديد للإيجارات حيّز التطبيق منذ 27 كانون الأول 2014 في معرض الحيثيّات الموجبة لردّ الدعاوى وفق رأي القضاة، وهذا نصّه: “… وحيث إنّه بتاريخ 9/5/2014 صدر قانون إيجارات استثنائيّ جديد جاء في المادة 58 منه ما يلي: “ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستّة أشهر من تاريخ نشره”، وحيث أنّ القانون نشر في الجريدة الرسمية – ملحق العدد 27 – تاريخ 26/6/2014 فيكون يعمل به اعتبارًا من 27/12/2014، وحيث أنّه وفق المادتين 1 و14 من هذا القانون تخضع لأحكامه جميع عقود إيجار العقارات المبنية السكنية المعقودة قبل 23/7/1992، وهذا هو حال المأجور موضوع الدعوى، وحيث أنّه وفق المادة 15 من القانون المذكور “تمدّد لغاية تسع سنوات من تاريخ نفاذ القانون عقود إيجار الأماكن الكسنية على أن يدفع المستأجر…، وحيث أنّ المجلس الدستوري لم يبطل بموجب قراره تاريخ 6/8/2014 رقم 6/2014 المواد المذكورة (1، 14، 15، و58)، إذ إنّ الإبطال طال المواد 7 و13 والفقرة ب-4 من المادة 18 من القانون التي لا تؤثّر عليها، وحيث تظهر من مجمل النصوص المذكورة أعلاه نيّة واضحة لدى المشترع في تمديد الإيجارات العائدة الى ما قبل 23/7/1992، فمن تاريخ 27/12/1992 تعتبر جميع عقود إيجارات العقارات المبنية السكنية المعقودة قبل 23/7/1992 ممدّدة لتسع سنوات…”. وجاء في الأحكام أيضًا: “وحيث أنّه لو لم يكن القانون الجديد ساري المفعول حاليًّا إلا أنّه بعد بضعة أيّام (اعتبارًا من 27/12/2014) سيصبح كذلك لا محال لأنّ انفاذ معلّق على أجل محدّد ثابت وعندها تصبح الفترة الحالية مشمولة بالتمديد القانوني. إنّ الجديد في هذه الأحكام هو التطرّق إلى قرار المجلس الدستوري بردّ الطعن في القانون واقتصار الإبطال على المادتين 7 و13 والفقرة ب-4 من المادة 18 ونفاذ المواد الأخرى”.
من جهة أخرى، التقت نقابة المالكين برئاسة جوزف زغيب ولجنة المستأجرين القدامى برئاسة وجيه الدامرجي رئيس الحكومة تمّام سلام، وطالبته بإصدار مراسيم إنشاء صندوق دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين. اللقاء تطرّق إلى مطالب أخرى للوفدَين، فطالبت نقابة المالكين بإنشاء الصندوق وتعميم نفاذ القانون الجديد للإيجارات على الوزارات والإدارات العامّة، وبإعفاء المالكين القدامى من مسؤولية ترميم المباني المهددة بالانهيار طيلة فترة تمديد العقود وفق القانون الجديد لأنّ المالك غير قادر على الترميم طيلة هذه الفترة، إضافة إلى إصدار توصيات إلى إدارة والإحصاء المركزي تقضي بإصدار بيانات دورية عن مؤشر التضخم وأعداد المستأجرين. من جهتها، طالبت لجنة المستأجرين بإنشاء الصندوق لحماية الفقراء من المستأجرين، وتوفير التسهيلات اللازمة إلى الأوقاف المسيحية والإسلامية لبناء مسكان شعبيّة للطبقتَين الفقيرة والمتوسّطة.
بدورها، حذرت “هيئة الدفاع عن المستأجرين القدامى من إقدام لجنة المالكين مع بعض الاشخاص من غير ذوي الصفة على التهويل على المستأجرين وإيهامهم بأن قانون الإيجار اصبح ساري المفعول. ودعت المراجع القضائية الى ملاحقة هؤلاء الاشخاص الذين يهددون المستأجرين وإحالتهم على القضاء المختص، منوهة بمواقف اللجان النيابية والمجلس الدستوري والوزراء والنواب الذين طعنوا بالقانون وعملوا على تعطيله لأنه يهجر المواطنين ويؤدي الى عدم استقرار اجتماعي. كذلك دعت الى تحركات واسعة لوقف مؤامرة المالكين ضد حقهم في المسكن، مطالبة مجلس الوزراء بحماية كرامتهم الإجتماعية وإحترام حقوق الإنسان.