توقع رئيس جمعية المصارف فرنسوا باسيل، ان يشهد إصدار سندات الـ «يوروبوندز» بقيمة مليار دولار الذي ستطلقه وزارة المالية «إقبالاً، محلياً وخارجياً، نتيجة العلاقات الدولية الوطيدة التي تبنيها الحكومة، والثقة التي يتمتع بها مصرف لبنان المركزي، كذلك في ظل سعي القطاع المصرفي إلى المحافظة على وتيرة معيّنة في توظيفات سندات الخزينة»، مشدداً على «ضرورة أن يترافق ذلك مع إصلاحات ضرورية لطالما نادينا بها، من أجل التخفيف من معدل العجز في الموازنة وترشيد القطاع العام وتوجيهه بفعالية أكبر، باعتبار أن هذه الإصلاحات تحسّن الوضع في القطاع العام وتحرّك القطاع الخاص بصورة أكبر».
وأشار في حديث إلى «المركزية»، إلى ان «ما يعزز إمكانية نجاح هذا الإصدار أنه يحظى باهتمام خارجي، نأمل أن يترجم في الإكتتاب به، وهذا عامل مساعد مع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية وتراجع العجز في الموازنة، لكننا لم نلحظ تراجعا في اسعار المواد الغذائية والسلع التموينية وغيرها، علماً ان الدولة ومصرف لبنان لديهما احتياطي بقيمة 100 مليار ليرة لوزارة المالية والمؤسسات العامة، كما ان نجاح الاصدار سيكون له وقع ايجابي لتصنيف لبنان«.
ورداً على سؤال حول إمكان مشاركة القطاع المصرفي اللبناني في هذا الإصدار، قال إن «جمعية المصارف لا تفرض على أي مصرف المشاركة أو عدم المشاركة في هذا الإصدار، حيث كل مصرف يتكيّف معه بحسب إمكاناته ورغبته. أما بالنسبة إلى بنك بيبلوس فيشارك في ديون وسندات مستحقة، وندرس الموضوع من كل جوانبه«.
في سياق متصل، تناول باسيل تأثير انخفاض أسعار النفط عالمياً على الخزينة العامة، فاعتبر أن «هذا الإنخفاض وفّر ما يقارب 500 مليون دولار على مؤسسة الكهرباء، ما يخفف عجز الموازنة»، لافتاً إلى أنه «مع تراجع أسعار المحروقات، لم نلحظ في المقابل أي تراجع في أسعار المواد الغذائية وغيرها، وبالتالي لم يؤثر ذلك على مستوى المعيشة لدى المواطن»، داعياً إلى «إعادة رسم الإستهلاك على البنزين بعدما خسرت الدولة الملايين جراء انخفاض أسعار النفط، لأنه لا يجوز أن يحصل المواطن على كل الخدمات التي تؤمّنها له الدولة، من دون أن يعطيها أي شيء في المقابل، ويتركها ماضية في الإستدانة وزيادة الدين العام».
في المقلب الآخر، أسف لـ»عدم إدراج مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص على جدول أعمال مجلس النواب، وبالتالي عدم درسه، علماً أن من مصلحة القطاع العام المشاركة مع القطاع الخاص، في تنفيذ المشاريع الإستثمارية التي تفيد البلد».