دعت «لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين» و»لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين»، في بيان امس، لجان المستأجرين في الأحياء والمناطق الى التحضير والاستعداد لتنفيذ جدول التحركات التي ستدعو اليها خلال أيام من أجل الوصول الى إقرار قانون عادل ومتوازن للإيجارات يرفع الغبن عن المالك ويحمي حقوق المستأجرين، لأن المسار والآلية اللذين تعالج بهما لجنة الإدارة والعدل القضية وتجاهل الخطة السكنية ورفض اللقاء بمن يمثلهم والاستماع اليهم، لا يشكل مصدر اطمئنان للمستأجرين بقدر ما يدعو الى الريبة والقلق، والدليل على ذلك هي المواقف التي تصدر عن رئيس اللجنة وبعض أعضائها الذين يمثلون مصالح الشركات العقارية والمصارف ومحامي الملاكين ولا يقيمون شأناً أو وزناً لحقوق المستأجرين ومصير عائلاتهم».
اكدت اللجنتان على ان «إصرار بعض النواب والمالكين على اعتبار قانون الإيجارات المُعطّل نافذاً ، يشكل إمعاناً في الإساءة للقضاء والقضاة على السواء وزجاً عبثياً لهم في معالجة دعاوى أقيمت بناءً لقانون مُعطّل ومبتور في آن، الأمر الذي سيؤدي الى اصدار احكام وفق مزاج كل قاضي واجتهاداته، في ظل غياب قانون واضح يمكن الاستناد اليه. وهو ما سيؤدي، وبالنظر الى اختلاف الأحكام، الى ردود افعال سلبية لا ندري من يتحمل المسؤولية عنها. وفي هذا المجال تكرر اللجنتان ان التهويل والتهديد من قبل الناطقين باسم تجمعات المالكين بإقامة دعاوى لن يجعل من القانون نافذاً، وهو لن يؤدي الى رضوخ المستأجرين الذين يعرفون حقوقهم جيّداً».
أدانت اللجنتان «إصرار ممثلي تجمعات المالكين على التهرب من الحوار الجاد والمسؤول مع ممثلي المستأجرين الفعليين، من أجل التوصل الى توافق على قانون ينصف المالك ويضمن حقوق المستأجر، والذي أكد عليه دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، والنكث بما التزموا به عبر اللجوء الى حوارات ولقاءات وعقد اتفاقات خاوية من أي مضمون أو معنى ولا تتعدى التضليل الإعلامي، الذي خبره المستأجرون طويلاً، وبات لا ينطلي عليهم، ولا صلة له بهم من قريب أو بعيد لأنه لا يجري مع هيئات المستأجرين وممثليهم الحقيقيين. وعلى ذلك تؤكد اللجنتان ان الحوار الجاد والمسؤول والمجدي هو الذي يجري فقط مع ممثلي المستأجرين المعروفين جيدّاً من قبلهم».