خلاف حكومي على رفع عديد قوى الأمن

شكل رفع عديد قوى الأمن الداخلي إلى 40 ألف عنصر البند الأبرز على جدول أعمال مجلس الوزراء غداً. غير أن الحيثيات السياسية والأمنية للمشروع، وتأمين كلفته المالية، وتوافق القوى السياسية عليه، تشكّل الجزء الأصعب في مسار البحث فيه وإقراره، أو تأجيله إلى جلسة لاحقة. وينص البند 24 من جدول الأعمال على “مشروع مرسوم بتعديل الملحق رقم 2 المرفق بالمرسوم رقم 1460 تاريخ 15/7/1991 (تحديد تسمية القطعات وجدول العديد العام لقوى الأمن الداخلي)، لجهة زيادة عديد قوى الأمن ليصبح 40 ألفاً، بدلاً من 29495”.

ولفتت مصادر وزارية في قوى 14 آذار لصحيفة “الاخبار” الى ان “هذا البند متفق عليه سابقاً، وقد سبق أن قسم العدد إلى قسمين، الأول جرى قبول طلبات 4000 آلاف عنصر في قوى الأمن الداخلي و1500 عنصر في الأمن العام عام 2014 ، وهم يجرون امتحاناتهم حالياً، وسيستكمل تنفيذ القسم الثاني من الخطة لعام 2015 لتطويع 4000 عنصر في قوى الأمن و500 من الأمن العام”.

ونفت مصادر وزارية في قوى 8 آذار أن “يكون هذا البند متّفقاً عليه سابقاً”، ولفتت إلى أن “المشكلة في زيادة العديد ليست مالية فحسب”. وتسأل “لماذا رفع العديد إلى 40 ألفاً؟ وما هي مهمة قوى الأمن الداخلي؟ هذا يشبه بناء جيش جديد”.

وأوضحت المصادر إن “المشكلة المالية في البند تتعدّى مسألة تخصيص رواتب للعناصر الجدد، بل تتعلّق برفع عدد الضبّاط والإداريين مع حساب خدماتهم، وتوسيع الثكنات ومصاريف المهمات، وتطوير البنية التحتية في المراكز. هذا مشروع مكلف”. مشيرة إلى أن “الدولة لا تستطيع في الجانب المالي احتمال هذا الأمر”، لافتةً إلى “قرار تطويع 12 ألف عسكري الذي اتخذ قبل أشهر، وتوزّعوا كـ5 آلاف عنصر في قوى الأمن، و5 آلاف في الجيش و500 أمن عام و500 أمن دولة، حتى الآن لدينا مشاكل في تأمين المال اللازم لهم”.

وأشارت مصادر وزارية في تكتل التغيير والإصلاح إلى أن “هذا البند يحتاج إلى درس، لنرى قدرتنا المالية، وفي الوقت نفسه لنرى سبب رفع العدد على هذا النحو”.