سلوى بعلبكي
كان لافتاً البيان الذي أصدرته نقابة شركات وتجارة الخليوي عن الترقيم الجديد الذي ستتبعه وزارة الاتصالات. فالبيان حذّر من المفاعيل السلبية لزيادة رقمين اضافيين على الأرقام الخليوية، واقترحت حلاً بديلاً مضموناً وقليل الكلفة يقوم على تغيير الرمز المصاحب للأرقام الأرضية في منطقة الجنوب من 07 إلى 09 ونقل الأرقام الحالية المعتمدة إلى الرمز الجديد 02، واعتبرت “ان هذا الاقتراح إذا طبق سوف يؤدي إلى تحرير الرمز 07 بالكامل وتالياً الى توفير ما يزيد عن 5 ملايين رقم جديد لشبكة الهاتف الخليوي”.
اللافت أن البيان صدر عن جهة غير مخوّلة أو معنيّة بالحديث عن هذا الاجراء كونها تعنى بتجارة أجهزة الخليوي، وتالياً لا تتأثر بالترقيم الجديد، فيما استغربت مصادر وزارة الاتصالات البيان انطلاقاً من ان الموضوع غير متداول حالياً. واستنتجت أنه حرّر على عجل بدليل الأخطاء التي وردت فيه في اليوم الاول، والتصحيح في اليوم التالي. وفهم أن للبيان موجباته وأسبابه، إذ صدر بعد الاجتماع الذي عقد في الوزارة بين وزير الاتصالات وشركتي الخليوي نوقشت زيادة للنسبة المئوية التي تعطى كعمولة لتجار الخليوي بناءً على عقود الفرانشايز الجديدة. وفي هذا الاجتماع كان للمدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات عبد المنعم يوسف موقف حاسم من الموضوع، إذ أبدى عدم موافقته لبعض التدابير التي اتخذتها شركتي الخليوي حيال زيادة العمولة من 1,5% و2% الى 5%. وعلم ان الوزير استغرب هذا التدبير كونه يحتاج الى موافقة ديوان محاسبة خصوصاً أنَّ له تأثيراً مباشراً على الانفاق من المال العام.
وبالعودة الى مخطط الترقيم الذي تحدث عنه فتوني والذي أكد لـ”النهار” أنه أرسل اقتراحاته في شأنه إلى وزارة الاتصالات، إذ أبدى حرب تجاوباً في حين عارضها يوسف، نفى الاخير أن تكون الوزارة قد سلّمت أي اقتراحات بهذا الشأن، مستغرباً في الوقت عينه ان يكون للمخطط الترقيمي انعكاساته على نقابة بائعي الخليوي.
أما حديث فتوني عن أن ابدال الـ 07 بـ 02 سيؤدي الى تحرير الرمز 07 بالكامل بما يوفر ما يوازي الـ 5 ملايين، فاعتبره يوسف غير صحيح، لأنه اذا قمنا بذلك سوف نؤمن مليون رقم فقط وليس 5 ملايين. ولكي يصبح عدد الأرقام 5 ملايين يجب أن نضع 7 أرقام مع الرمز 07، مما يعني تغيير أرقام المشتركين.
وأكد يوسف أن تطوير المخطط الرقمي بزيادة رمز جديد لا تنتج منه أي توسعة للبنية التحتية للشبكة، إذ لا علاقة عضوية مباشرة أو غير مباشرة بين سعة الشبكة الخليوية وأرقام المشتركين وطولها.
ويشرح أن في لبنان 3 أنواع من خدمات الاتصالات: خدمات الاتصالات على الهاتف الثابت وخدمات الاتصالات على الهاتف الخليوي وخدمات المعلومات على شبكات الانترنت. بالنسبة إلى شبكة الثابت فتتوافر فيها ارقام تكفي للعشرين سنة المقبلة (70 مليون رقم). أما شبكة الخليوي فبلغ عدد مشتركيها في نهاية عام 2014 ما يُقارب 4,5 ملايين مشترك خليوي تقريباً، في حين أنّ المجموعات الرقمية المُخصّصة أصلاً لهذه الخدمات هي بسقف لا يتعدى 4,6 ملايين رقم. ما يعني أنّ ثمة حاجة ماسّة الى توفير مجموعات أرقام جديدة تستوعب الحاجة الحالية للسوق اللبنانية والحاجة المستقبلية، وذلك على ضوء تطور تقنيات الاتصالات، لا سيما ما يتعلق منها بخدمات الإنترنت وإنترنت الأشياء (Internet of things)، وتطوّر تقنيات الشبكات الخليوية (لا سيما شبكات الجيل الرابع 4G، وشبكات الجيل الرابع الزائد4G+ وشبكات الجيل الخامس 5G). وكذلك على ضوء التطور الحاصل على طبيعة خدمات الاتصالات الخليوية وعبر بروتوكولات الإنترنت وخصوصا تطور التطبيقات عبر بروتوكول الإنترنت وتطبيقات القيمة المضافة (OTT)، وما تحتاجه من مجموعات ترقيمية متعدّدة ومختلفة. ويستند يوسف في توقعاته الى تطور السوق العالمية للإنترنت، إذ تتوقع الدراسات أن يصبح عدد مستخدمي الانترنت في العالم نحو 30 مليار في سنة 2020 بسبب خدمة انترنت الاشياء. أما في لبنان فيتوقع أن يبلغ عددهم أكثر من 20 مليون رقم.
ماذا عن المخطط الترقيمي؟
المخطط الترقيمي وفق ما يقول يوسف هو الهيكلية العلمية التي توزع الأرقام. هذا المخطط قد يكون مغلقاً (الارقام محددة الطول)، ولا يمكن توسيعه بسهولة. أو قد يكون مفتوحا كالذي يعتمده لبنان منذ انشاء شبكته في عام 1946. وهذا المخطط يعتمد الارقام ذات الاطوال المختلفة: 3 أرقام و4 أرقام و8 أرقام وغيرها. هذا المخطط يوفّر سهولة وليونة في حال اتخذ قرار بزيادة الارقام، وينسجم مع المقتضيات الأمنية الواجبة لحماية الشبكة الهاتفية. وترتكز معايير تعديل المخطط الترقيمي على أمرين: واقع المخطط الترقيمي القائم، والهيكلية التقنية للشبكة القائمة (هل هي هيكلية تقنية مسطحة Flat أو هرمية). في لبنان لدينا شبكة هرمية، ومخطط ترقيمي مفتوح. الى ذلك، ثمة اعتبار يجب أن يؤخذ في الاعتبار، وهو قرار الأمم المتحدة الرقم 164 E والذي يحدد المهل والفترات الزمنية في تعديل المخطط الترقيمي لأي دولة. وقد التزمت كل الدول هذا القرار ومن بينها لبنان. اي بما معناه أنه عندما نجري مخططا ترقيمياً جديداً، يجب أن نأخذ في الاعتبار الحاجة المقدرة لـ 20 و 30 سنة المقبلة، لأنه من المفترض أن ترسل الدول مخططها الترقيمي الى كل مشغلي دول العالم لبرمجة سنترالاتهم على أساسه.
في المحصلة، يؤكد يوسف أن الحل النهائي للمخطط الترقيمي الجديد لم يقرّ بعد، “من المفترض أن ننضجه بالاشتراك مع جميع الأفرقاء ونطلع عليه الرأي العام، وهذا الأمر هو من صلاحيات وزير الاتصالات”.