رائد الخطيب
ما زالت أبواب كازينو لبنان مقفلة في وجه الزبائن، بانتظار ما ستسفر عنه الاتصالات التي تجري على أكثر من محور، ولا سيما مع وزير العمل سجعان قزي، الذي عقد اجتماعاً مع نقابتي عمال الكازينو، ملمحاً الى ثقة كبيرة بـ»الوصول الى معالجة سلمية لهذه المشكلة، وخصوصا أنها تتعلق بموظفين وبمنطقة كسروان تحديدا التي لا تعالج مشكلاتها بالقوة«.
مصادر في مجلس ادارة الكازينو استغربت في تصريح لـ«المستقبل» ما يجري حاليا سيما وان قرار التسريح حظي بموافقة جميع الفرقاء السياسيين دون استثناء، لكنهم تراجعوا عن مواقفهم بعد التنفيذ لحسابات معظمها انتخابي. وقالت ان المصروفين، وعددهم 191، غير منتجين في الحقيقة وانضموا الى الشركة لاسباب متعددة، لكن الوضع المالي للشركة لم يعد يسمح لها بالاستمرار في عملها في ظل التخمة في اعداد الموظفين (نحو 1550 موظفا).
اضافت المصادر اياها انه ليس بالامكان القيام بعملية اصلاحية لهذا المرفق السياحي من دون هذا الاجراء، وهو واحد من اجراءات اخرى متعددة تنفذ حاليا في محاولة لابقاء الشركة على قيد الحياة.
واسغربت المصادر مطالبة البعض باقالة مجلس الادارة وقالت ان هذه القرارات من صلب صلاحياتها، وتساءلت: هل كان هؤلاء سيطالبون باقالة مجلس ادارة اخر اتخذ القرار نفسه؟.
واشارت المصادر الى ان السؤال الاهم في كل الموضوع هو هل نريد ان يستمر الكازينو في عمله ام لا؟ مشيرة الى حوافز مالية ستعطى للمصروفين، علما ان مبلغ 11 مليون دولار رصد لهذا الغرض. ونفت ان يكون قرار مجلس الادارة هو عبارة عن صرف جماعي بل ان الصرف تم وفق كل حالة على حدة.
من جهته، نفى وسام بارودي صهر رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، أن تكونُ لقرارات مجلس إدارة الكازينو أي علاقة بموضوع العلاقة الشخصية التي تربطهُ برئيس مجلس الادارة حميد كريدي، لافتاً الى أن الموظفين الذين دخلوا الى هذه المؤسسة خلال عهد الرئيس سليمان لم يتجاوز عددهم أصابع اليد.
وقال بارودي في اتصالٍ مع «المستقبل»، إنَّ تعيين سليمان لحميد كريدي رئيساً لمجلسِ الادارة، لا يعني أنهُ محسوبٌ عليه، بل كل الأسماء التي عرضتْ على الرئيس نالت موافقته، مشيرا الى انَ الرئيس كان يعطي الحرية للجميع لاتخاذ القرارات المناسبة.
وإذ أوضح أن القرار المتخذ لا يمت الى العهد بصلة «ولا علاقة لي به»، أشار بارودي الى أنَّ «العملية الاصلاحية في الكازينو كان يجب ان تتم منذ استلامِ مجلس الادارة مهماته، إلا أن التداخل السياسي والوضع في البلاد لم يكن يسمح، وبالطبع إنَّ أي عملية إصلاحية لهذه المؤسسة المالية والسياحية المهمة في البلاد، مرحبٌ بها شرط ألا يظلمُ أحد«. وقال ان سليمان كان طلب من كريدي اعتماد معيار الكفاءة سواء في التوظيف أو في الصرف. وأوضح أن القرار المتخذ جاء على خلفية التدهور الحاصل في الكازينو بعد تراجع ايراداته، لافتا الى ان أن مجمل التوظيفات كانت سياسية و«لكنها باتت أكثر من اللازم، فهناك فعلياً فائض من الموظفين يشكلون عبئاً على مالية الكازينو«.
ودعا الى إجراء إصلاحات جدية في الكازينو، تشملُ التحقيق في كل التسريبات التي تتحدث عن صفقات أو ما شابه، وتعتبر بمثابة إخبار.
إلا أنَّ بارودي رفض الاجابة، حول ماذا كان مجلس الادارة الذي الذي انتهت مدة صلاحياته قبل سنتين ونصف السنة، يحقُ له القيام بمثل هذه الخطوة.
التحركات وردود الفعل
وفي إطار التحركات، التقى أمس وزير العمل سجعان قزي، نقيبي عمال وموظفي كازينو لبنان هادي شهوان وموظفي العاب الميسر جاك خويري، على رأس وفد من النقابتين، في حضور مستشار الوزير موسى فغالي. وقال قزي على الاثر ان الاجتماع كان إيجابيا، ولمس رغبة في إيجاد حل وليس إرادة لتوسيع المشكلة، و«لكن هذا الحل لا يمكن أن يكون من طرف واحد بل من طرفين، وبالتالي يجب ان يكون هناك تفهم من المعنيين بقرارات الصرف لأبعاد هذا القرار، وتتم معالجته بطريقة انسانية وليس فقط من زاوية ادارية«. واعرب عن ثقته بـ«ان وزارة العمل قادرة على ان تقوم بدور مع المعنيين، وخصوصا أنه بعد اجتماعي مع رئيس مجلس ادارة الكازينو رأيت ان لديه تحسسا بأوضاع الموظفين«، مؤكداً ضرورة الوصول الى «الى معالجة سلمية لهذه المشكلة، وخصوصا أنها تتعلق بموظفين وبمنطقة كسروان تحديدا التي لا تعالج مشكلاتها بالقوة«.
وعن توقيت التسوية قال «آمل ان تكون التسوية اليوم، ولكن الامر لا يقف فقط على وزارة العمل ولا على الموظفين انما ايضا على ادارة الكازينو التي ليست فقط مجلس الادارة، ولا يجوز ان يتهرب احد من المسؤولية. هناك مؤسسة انترا التي لعبت دورا أساسيا لطرح ما يسمى مشروع الاصلاح وصرف الموظفين الـ191، علينا جميعا ان نتحمل المسؤولية من دون مزايدات وإلقاء التهم أو غسل أيدينا مما فعلناه«، وحول ما يمكن أن يفعله حاكم مصرف لبنان، قال قزي «بناء على معرفتي الشخصية والتجربة التي قام بها على رأس هذا المصرف، كان دوره دائما إيجابيا، ورأينا ما فعله في شركة طيران الشرق الاوسط التي أنقذها من الافلاس من خلال إدارتها الجديدة التي تقوم بواجباتها«.
وتحدث خويري، فأكد أنه بالنسبة لخطوات النقابة «فالوضع باق على ما هو في الكازينو، ونأمل أن يحصل حل في أسرع وقت، وإلا فليتحمل كل واحد المسؤولية«. وقال «طلبنا من الوزير تشكيل لجنة برئاستة لمتابعة الملف واعادة النظر في التقويم والآلية التي اتبعت في الصرف، ونأمل خيرا لأننا لن نقبل بالحلول المعلبة«. فيما جدد شهوان التأكيد أن «وضع الكازينو باق على ما هو لناحية الاقفال، وننتظر الاتصالات التي ستحصل اليوم«.
وكان الوفد سلم وزير العمل مذكرة توضح أسباب الاعتراض على قرار الصرف من الخدمة، وتطالب بإجراء التحقيقات اللازمة تمهيدا لإلزام الشركة الرجوع عنه والغاءه لعدم القانونية، وكذلك الزام الشركة وضع نظام داخلي حديث ومتطور عملا بأحكام المادة 66 من قانون العمل خلال مدة قصيرة تحددها وزارة العمل ليصار الى العمل بموجبه.
وفي ردود الأفعال، علق النائب زياد اسود على موقف وزير الصحة وائل أبو فاعور من موضوع كازينو لبنان وقال في تصريح :»طالعنا الوزير أبو فاعور بموقفه المؤكد لقرار التعسف وموقف الحقد الصادر عن إدارة كازينو لبنان المنتهية صلاحيتها في اتخاذ أي قرار، متناسيا ان الكازينو ليس مسلخا موبوقا من مسالخ الوزارة«.
وتابع :»لقد تناسى معاليه، ان قرار الصرف، مخالف لأبسط القواعد القانونية وان الاعتباطية والكيدية والاستنسابية السياسية لا تغطيها مزاعم الإصلاح المالي والإداري، لأن قواعد الإصلاح لا تقف عند حدود عبارة غير مطابق، بل تمتد لتشمل وتطال المسؤولين الفاسدين ومرجعياتهم السياسية التي تشارك في أرباح المال الفاسد والهدر«.
ودان الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، إقدام إدارة كازينو لبنان، على عملية الصرف، مطالباً «بالعودة عن هذا القرار التعسفي الذي لا يراعي حقوق ومصالح المواطنين«.