هلا صغبيني
لا يزال ملف تسريح 191 موظفا من كازينو لبنان يتفاعل مع خروج «التيار الوطني الحر» عن الاجماع السياسي لتنفيذ هذه العملية الاصلاحية الهادفة إلى إنقاذ الشركة من دوامة الخسارة وخطر الإفلاس. ففي اخر تطورات الامس، استقالة عضوين من مجلس الادارة هما جورج نخله المحسوب على التيار الوطني الحر، وهشام ناصر المحسوب على رئيس مجلس النواب نبيه بري، لتحفظهما على تمسك المجلس بقراره. في حين واصل الموظفون المصرفون اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي، ونصبوا خيما في باحة الكازينو للاعتصام فيها مع عائلاتهم.
وفي معلومات لـ»المستقبل» مستقاة من مجلس الإدارة، أن رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون وافق مسبقاً على صرف فائض الموظفين في إطار الخطة الإصلاحية التي تطبقها شركة «إنترا« للاستثمار، مستغربة كيف يتحرك التيار الوطني الحر ضد هذ العملية، وهو أقل المتضررين، في حين أن «تيار المردة» الذي لم يحرك ساكناً هو من أكثر المتضررين، والرئيس بري الذي يُحسَب عليه عدد لا بأس به من المصروفين (20 تقريباً) آثر البقاء على الحياد، وكذلك بالنسبة للحزب التقدمي الاشتراكي (2) الذي نادى بالإصلاح، من أجل إنقاذ هذا المرفق السياحي الحيوي، خوفاً من إقفاله في حال عدم إتمام الخطة الرامية إلى إصلاحه وإنقاذه من الخسائر.
واكدت المصادر ان رئيس مجلس إدارة شركة «إنترا» للاستثمار، محمد شعيب، لم يطلق العنان لهذه الخطة قبل حصوله على الضوء الأخضر من كافة الأطراف السياسية بإشعار من حاكم مصرف لبنان رياض سلامه.
واستغربت المصادر عينها ان يقوم المصروفون بنصب خيم امام باحة الكازينو مطلقا عليهم صفة «المياومن الجدد» تيمنا بما به المياومون في مؤسسة كهرباء لبنان من اقفال لاهم مرفق عام ونصب خيم في داخله. وقالت ان إقفال الكازينو لمدة أسبوع يكبّده خسائر تصل إلى 10 ملايين دولار، منها 4 ملايين هي حصة الدولة، وبالتالي فإن إقفاله شهراً يُنذر بالعجز عن دفع رواتب الموظفين الثابتين، المتخوفين من التطورات الحاصلة.
ولفتت المصادر إلى أن نقيبي موظفي ألعاب الميسر في الكازينو جاك خويري وموظفي الكازينو هادي شهوان، لا يداومان في الشركة، وهو ما يدعو لاستغراب تحركهما دفاعاً عن موظفين آخرين.
وكشفت المصادر بعض أسماء المصروفين، ومنها إبن أخ ب . ا، علماً أن «العم» يعمل مستشاراً لدى كازينو قبرص براتب تُقدّره المصادر بحوالى 20 ألف دولار شهرياً.
أضافت أن المحسوبين على احد النواب السابقين لا يداومون في الكازينو، الذي أقام فيه النائب السابق حفل زفافه قبل 15 عاماً ولم يُسدّد فاتورته بعد.
كذلك تم تسريح أشخاص محسوبين على وسام بارودي، صهر رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، بينهم غ . ش. وثمة أشخاص سرحوا وجرى توظيفهم في عهد الرئيس السابق إميل لحود، مثل ف . أ . د. ومن المُسرّحين أيضاً من لا يداوم، زميل ناشط في قطاع الإعلام محسوب على التيار الوطني الحر، لجأ لاحقاً إلى بكركي.
وشمل التسريح ج. ر، إبن أخ مرجعية روحية بارزة، ومحسوبين على «تيار المستقبل» (م . ج) و«حزب القوات» (ه . ط، و . ك) وعلى النائب السابق نايلة معوّض. ومن المحسوبين على رئيس مجلس النواب، ب . ش، وب . ب، وم . ب (شقيقا مستشار للرئيس بري). ومن الأسماء أيضاً شقيق مسؤول الحرس الجمهوري ادغار، وابنه جوزف، وابن أخته عبدالأحد. ومن المديرين المصروفين ن . أ المحسوب على «التيار الوطني الحر»، وج. ش التابع لبارودي.
والأكثر غرابةً بالنسبة للمصادر عينها أن يلجأ المصروفون إلى التحرّك الاحتجاجي بالرغم مما عُرض عليهم من تعويضات مغرية، مثل إعطاء موظفي صالات الميسر تعويضاً بقيمة 24 شهراً مُضافاً إليها 4 أشهر بدل إنذار، بينما يحصل موظفون آخرون على 38 شهراً مع 4 أشهر بدل إنذار.
وفي تطورات الأمس، تقدّم عضوا مجلس ادارة الكازينو جورج نخله المحسوب على «التيار الوطني الحر« وهشام ناصر المحسوب على الرئيس بري، استقالتهما من عضوية مجلس الادارة لتحفظهما على تمسك المجلس بقرار صرف 191 موظفاً من الكازينو، علماً أن نخله كان وافق مسبقاً على الخطة الإصلاحية.
جاء ذلك خلال بدء اجتماع مجلس الادارة امس برئاسة رئيسه حميد كريدي في مقر شركة «انترا».
وفي هذا الوقت، واصل الموظفون المصرفون اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي، ونصبوا خيما عدة في باحة الكازينو للاعتصام فيها مع عائلاتهم.
وانضم الى المعتصمين مساء وزير العمل سجعان قزي الذي دعا ممثلي الموجودين من الموظفين والموظفات والنقابتين وممثلي مجلس الادارة الى اجتماع مع وزارة العمل الثلاثاء المقبل من اجل البحث في مصير المصروفين بعدما كان اعتبر ان التعويضات المطروحة غير كافية.
وقال قزي «لم آتِ كسياسي لأستفيد بل كوزير عمل كفيل واهم شيء في هذا النضال ألا يُسيس ومن يتحدث اليكم هو رجل سياسي وحزبي«. اضاف « أنتم لا تدفعون ثمن قرارات مجلس الادارة بل ثمن السياسيين ولهذا السبب المطلوب وقفة وطنية مسؤولة من كل المعنيين بقضيتكم والمعني بها ليس مجلس الادارة انما كل من قال لمجلس الادارة.
لكن المصروفين رفضوا مبادرة قزي واشترطوا تعليق قرار مجلس الادارة قبل اعادة فتح الكازينو. كما رفض رئيس مجلس ادارة الكازينو وساطة قزي كما هي مطروحة.
وكان قزي ترأس ظهرا في مكتبه اجتماعا ضم خبراء في قانون العمل من قضاة ومحامين ومسؤولي النقابات ومحاكم العمل في الوزارة لـ«درس مجالات تحرك وزارة العمل في ملف صرف الموظفين في كازينو لبنان«. وتبين خلال النقاش ان «دور الوزارة هو اساسي في هذا الموضوع على صعيد الوساطة القانونية والتحكيمية، وبالتالي لا بد لطرفي النزاع ن يأخذوا بالاعتبار الدور التحكيمي لحل النزاع القائم«.
كذلك، كلف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي النائب البطريركي العام بولس الصياح متابعة ملف المصروفين.