في اطار تعزيز ونشر ثقافة الجودة اطلق وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم برنامج الدورة التدريبية للطلاب المتطوعين في عمليات المراقبة في مديرية حماية المستهلك التي تستمر ليومين، في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، في حفل حضره رئيس مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة الدكتور جورج لبكي، المدير العام للاقتصاد عليا عباس، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة محمد شقير ومدير حماية المستهلك طارق يونس، وحشد من الطلاب المتطوعين، وكبار موظفي الوزارة.
شقير
بداية أوضح شقير ان «هذا البرنامج الرائد هو باكورة عمل وزارة الاقتصاد والتجارة، وهو يهدف الى اشراك المجتمع المدني في مسائل حساسة وهامة للغاية لا تبتعد كثيرا عن سلامة الغذاء، ولا سيما انها تتعلق في تفعيل حماية المستهلك اللبناني من الغش في كل السلع التي يستهلكها او يستخدمها، حفاظا على صحته وماله».
واضاف: «اليوم وفي ظل عدم الاستقرار والترهل في مؤسسات الدولة والفراغ في سدة الرئاسة، الجميع مطالب بمساندة الجهود المبذولة من الادارات المعنية للحفاظ على مجتمعنا سليما معافى، وكذلك حماية المستهلك اللبناني من عمليات الغش التي تطال حياته ومعيشته. انها فعلا رسالة وطنية بامتياز ندعمها بكل الامكانات المتاحة لدينا».
وأكد ان «انخراط طلاب الجامعات عبر هذا البرنامج الى جانب المراقبين التابعين لمديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، للقيام في عمليات المراقبة على الارض، من شأنه ان يساهم بشكل كبير في التوعية على أهمية حماية المستهلك، كما يحث الشباب الطالع على تحمل المسؤولية الاجتماعية، فضلا عن رفد هذا الجهاز بالكادرات البشرية لتفعيل اعماله الرقابية».
لبكي
واشار لبكي في كلمة القاها الى ان البرنامج التدريبي يحمل في طياته العديد من الأبعاد والدلالات سأتناول ثلاثة منها. البعد الأول يقوم على مبدأ التدريب الذي يساهم بتطور عمل المؤسسات والادارات من خلال إحاطتها بآخر ما توصلت إليه العلوم والمعرفة في شتى الميادين، وبشكل خاص التدريب المستمر الذي يلعب دورا كبيرا في تقدم الإدارة التي هي في خدمة المواطن أولا وآخرا. اما البعد الثاني فهو إنفتاح القطاع العام على القطاع الخاص وبشكل أساسي على القطاع الجامعي من خلال تعريف طلاب الجامعات على أنواعها على الإدارة العامة.
وتابع: أما البعد الثالث فيقوم على مبدأ التطوع وهو يشكل بعدا أساسيا في حياة المجتمعات والدول.
عباس
واوضحت عباس في كلمتها ان «موضوع حماية حقوق المستهلك حظي باهتمام كبير من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة، بل ان هذه الوزارة تعتبره احد اهم مهامها لما له من تأثير كبير في صحة وسلامة المواطنين، ولاسيما في موضوع الأمن الغذائي الذي نعتبره ضمن القضايا الاساسية التي تضعها المديرية العامة للاقتصاد والتجارة على رأس أولوياتها لدى وضع الخطط واتخاذ القرارات. وفي ظل ما شهدناه اخيرا في هذا الاطار، تأكد لنا اننا نواجه مشكلة كبيرة تترك آثارا سلبية على الوطن بأكمله، فمن شأنها التأثير في حياة المستهلك وصحته، الامر الذي لا يمكن التساهل فيه اطلاقا، وتؤثر سلبا على التجار كما على الاستثمار الأجنبي مما يعني انها تنعكس سلبا على نمو الاقتصاد الوطني بشكل عام».
واضافت: إننا نؤمن بأن العلاج لهذه القضية يكون عبر استراتيجية وطنية وخطة عمل مشتركة للتعاون بين جميع الاطراف المعنية لتأمين الرقابة المستدامة على المواد الغذائية ووضع آليات للتأكد بشكل دائم من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري.
حكيم
ثم كلمة الوزير حكيم أشار فيها الى ان «اهداف هذا البرنامج، هي على المدى القريب تفعيل الرقابة على الاسواق عبر تعزيز عديد مديرية حماية المستهلك بالطاقات الشابة المؤهلة علميا، والاستفادة من هذا الدم الجديد لزيادة فعالية الرقابة وتطويرها. أما على المدى البعيد، فاننا نضع حجر الاساس لبناء جيل صاعد يؤمن بمبادئ المسؤولية الاجتماعية والحس الوطني، فإذا نجحنا اليوم بغرس المبادئ السليمة لديهم حول أهمية الإلتزام بالقوانين وتطبيقها سنحصد غدا ادارات نزيهة في جميع مؤسساتنا.
تابع: كما اننا نؤمن بأن العمل التطوعي لا يصنع مواطنا فاعلا فحسب، بل يبني مجتمعا متماسكا، وهو ركيزة أساسية في الوحدة والتكافل بين جميع المواطنين. والجدير ذكره أن المركز التدريبي في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت يعكس رؤية وأهداف موحدة مع الوزارة وذلك نحو إقتصاد أفضل، في قلبه حماية المستهلك وتوعية المجتمع أي حماية مستدامة للمستهلك.