روعة الرفاعي
الداخل الى أروقته «مفقود» والخارج منه «مولود»، من يلجأ إليه «مُهان» ومن يتخلى عنه «مُصان»، هكذا هي حال مركز الضمان في طرابلس والذي تحوّل في السنوات الأخيرة الى ما يشبه المهزلة الحقيقية كونه وقبل أي شيء يفتقر للكثير من الموظفين بعدما لم تلجأ الدولة الى ملء الشواغر فيه صوناً لحقوق المواطنين المضمونين واحتراماً لكراماتهم المهدورة على أبوابه كون الموظف في الدوائر الرسمية وكما درجت العادة يتعامل بطريقة فوقية مع المواطنين فضلاً عن إلحاقه أقسى أنواع العقوبات بهم، باعتبارهم، وحسب رأيه، مسؤولين عن هذا الاهمال الحاصل في مركز الضمان، وعليه «تكبّد الخسائر» والقبول بالأمر الواقع لحين مجيء الموظفين الجدد، كون مركز طرابلس مسؤول عن كل الأقضية الشمالية وليس بمقدور عدد قليل من الموظفين حل كل الأمور العالقة، إذاً المواطن «مسؤول» عن إهانته وانتظاره وصبره وسكوته وتحمّل غضب «الموظف» المولج بانهاء معاملته!!!
معاناة المواطن المضمون تبداً منذ اللحظة الأولى التي يقصد فيها مركز الضمان لتقديم أي معاملة حيث تبدأ رحلة «الإهانة للكرامات» من قبل موظف يعتبر نفسه سلطاناً والمواطن ليس أكثر من «جائر» أراد أن يقطع عليه لحظة استجمامه وشربه لفنجان القهوة، كي يبدأ باستلام أغطية الأدوية والأوراق المهمة ليقطع بعد ذلك الوصل الذي يتسنى للمضمون عبره قبض مستحقاته التي لا تكون إلا بعد فترات طويلة تتجاوز السنة أحياناً، بيد ان هذا الأمر لا ينطبق على جميع المضمونين كونه «للواسطة» دور بارز ومهم داخل أروقة مركز الضمان والتي باتت أبوابها معلومة للجميع، فمن يشتري الدواء من الصيدلية العائدة لابن مدير المركز يمكنه الحصول على فاتورته بشكل سريع قد لا يتجاوز العدة أيام، أمر قد يقبله البعض من المضمونين ويرفضه البعض الآخر كون الصيدلية المذكورة متواجدة في منطقة حلبا وليس بامكان الجميع التوجه إليها، هذا فضلاً عن أن مدير المركز والذي فضحت أوراقه منذ فترة وأوقف عن عمله لفترة 20 يوماً ولأن «سلطته أكبر بكثير من سلطة المواطن» عاد ليستعبد المواطن بكل ما أوتي من قوة و«الويل كل الويل» لمن أراد أن يرفع الصوت ويتقدّم بشكوى لديه!! طبعاً الأمر هنا لا ينطبق على «السيدات الجميلات» واللواتي يحظين بمعاملة حسنة من قبل المدير وبامكانهن حسب رأي المواطن العادي تخليص أي معاملة مهما بلغت درجة صعوبتها وهن يحتسين فنجان القهوة في غرفته.
والمعيب بالموضوع، أن هذه الحقائق لم تعد من الأسرار، ولا هي بمثابة «السبق الصحافي» ومع هذا فان أي جهة لم تلجأ الى حل القضية المعضلة، وتترك المواطنين لبراثن «المدير» يتحكم بهم كما يشاء، فما أحوجنا اليوم الى وزير عمل فاعل كما الوزير وائل أبو فاعور يلجأ الى تنفيذ حملة عنوانها «القضاء على الفساد والمفسدين» وتحرير رقبة المواطنين من أيادي الفاسدين؟!
المواطن يصرخ، ويرفع الصوت، وينظم التحركات بيد ان الجهات المعنية وحتى الساعة لم تلجأ الى حل القضية، بل هي عمدت في الآونة الأخيرة الى توظيف خمسة أشخاص من خارج مدينة طرابلس وأقضيتها داخل مركز ضمان طرابلس، وطبعاً الأمر هنا سيبقى رهينة المواصلات والانتقال من منطقة الى أخرى وبالتأكيد فان مسألة إنهاء المعاملات ستطول هذا بغض النظر عن ذهنية هؤلاء في التعاطي مع أبناء المدينة، وتبقى الأسئلة المطروحة من المسؤول عن هذا الاهمال في مركز حيوي يعنى بصحة المواطنين، والذين لا يمكن لهم تحمّل المزيد من أعباء النفقات الصحية دون أن يكون هناك استرداد لأموالهم إلا بعد فترة طويلة من الزمن، مع ما يمكن أن يترافق هذه الفترة من أخطاء لجهة اضاعة الوصل أو فقدان بعض الأوراق المهمة كإفادة العمل وحينها قد لا يقبض المواطن حقه مع العلم بأن المبالغ تكون قد صرفت لكن المواطن لم يقبضها!!
قضية مركز الضمان في طرابلس ليست مستجدة بل هي تراوح مكانها منذ سنوات ومديرية العامة للضمان في بيروت على علم بكل ما يجري داخله من انتهاكات وسرقات وإهانات ومع ذلك لم تحرك ساكناً حتى الساعة، الأمر الذي يثير استغراب المواطنين حول الجهة التي تقف وراء دعم المدير الحالي والذي باتت سيرته على كل لسان، ومع ذلك يعبث في الأرض فساداً ويطيح بحقوق المواطنين؟
النقيب السيد
{ نقيب السواقين وأمين صندوق الاتحاد العمالي في الشمال ونائب رئيس اتحاد النقل البري في لبنان شادي السيد قال: أولاً موضوع ضمان طرابلس يمكن القول بأن وضع المركز كان سليماً لغاية السنوات الأخيرة، حيث بدأت أعداد الموظفين تتناقص بسبب بلوغ السن القانوني، وفي المقابل لم تلجأ إدارة الضمان في بيروت لتعيين البدائل، الى أن وصل عدد الموظفين الحاليين في مكتب الضمان الى حد بات من المتعذر عليهم انجاز معاملات المضمونين، فعلى سبيل المثال كان عدد السواقين في لبنان لا يتجاوز 15 ألف سائق، وأصبح العدد اليوم حوالى 70 ألفاً إضافة الى ضمان فئات جديدة كالمخاتير والأطباء وغيرهم، ثانياً ان النقص الحاد للموظفين في المركز جعل مسؤولي مركز طرابلس يستغلونه لمصالح شخصية تتلخص بالآتي: وضع المسؤول في كل دائرة سمسار تابع له من خارج الضمان، حصر المسؤول عن المركز تصفية المعاملات الصحية وعملية دفعها به شخصياً، مما يشير الى وجود رشوة يقبضها من المضمون نفسه بغية تخليص معاملته، ويتأكد ذلك من مراجعة صندوق الدفع ومقارنة تاريخ المعاملة وتاريخ تقديمها مع تاريخ دفعها لدى أمين الصندوق عماد طوروس، هذا فضلاً عن أن «السيدة الجميلة» قادرة على قبض فاتورتها بشكل سريع ودون أي مقدمات.
بالرغم من المراجعات الكثيرة والتحركات التي قمنا بها أمام مكتب ضمان طرابلس، بقيت السمسرة في ايصالات الأدوية «الخط العسكري» والموافقة الاستشفائية التي تسلم فوراً مقابل مبلغ 20 ألف ليرة لبنانية. حضر التفتيش الإداري من بيروت الى مركز طرابلس وتبيّن له أن المركز سليم ولم يجد الثغرات المذكورة رغم تعدادها وظهورها بشكل علني وقد سبق وتقدّمنا بها في بيروت فهل هذا هو «التفتيش»؟ ان الوضع المتردي في طرابلس وسقوط الإدارة العامة والتفتيش يجعلنا نفكر بأن الإدارة العامة متواطئة مع مسؤولي مركز طرابلس لغاية في «نفس يعقوب».
لقد علمنا مؤخراً أن إدارة الضمان العليا لم تجد حلاً لمركز طرابلس سوى إرسال معاملاتها الى مركز النبطية، أي من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب، وان نقل المعاملات لا يوصل المضمون الى حقه لأسباب عديدة منها: أولاً ضياع بعض المعاملات وفقدان بعض المستندات خلال عملية النقل ذهاباً وإياباً، ثانياً إعادة قسم من المعاملات والتي ينقصها بعض المستندات كإفادة العمل أو الإفادة المدرسية أو الاختلاف في التواريخ وما شابه، كيف يتم التأكد من عودتها أو فقدانها؟ فضلاً عن الحسومات وشطب الأدوية خلال عملية التصفية من يراجع فيها وكيف يتم ذلك لدى التنفيذ لا سيما وان الموظف يعلم ان هذه المعاملات عائدة لمنطقة أخرى بعيدة؟! ولا ندري بأي ذهنية يتعامل بعض الموظفين مع المعاملات العائدة لمناطق لا تمت لهم بصلة؟
وتابع: الموضوع يتطلب اجراء تحقيق شفاف من أشخاص كفوئين يتمتعون بالسمعة الجيدة، فلا تكون الإدارة العامة متسلطة عليهم خلال عملية كشفهم للحقائق واتخاذ الاجراءات التأديبية اللازمة، وان في مؤسسة الضمان الكثيرين ممن يتمتعون بالكفاءات العالية ومشهود لهم بنظافة الكف. ونلفت الى ضرورة تعيين الموظفين حسب حاجة المركز يكونون من أهل المنطقة بغية الحفاظ على ديمومة العمل، وهنا نقول بأن المدير العام للضمان أرسل الى مركز طرابلس خمسة موظفين جدد من خارج الشمال كلياً، فكيف يكون ذلك؟
ورداً على سؤال يقول النقيب السيد نحمّل المسؤولية كاملة لنواب المدينة والدولة، ونحن نلجأ لوسائل الاعلام بغية اسماع صرختنا، ان أي تحرك نقوم به لا يؤتي نتائجه ونتهم بالفوضى فماذا عسانا نفعل؟!
المدير الحالي للضمان توقف عن العمل لمدة 20 يوماً، وعليه الكثير من الشكاوى والمدير العام الدكتور محمد كركي على علم بالأمر، ومع ذلك عاد لمزاولة عمله اليوم بطريقة فاضحة فمن المسؤول عن هذه الكارثة بهدف القضاء على السرقات الحاصلة؟
وختم النقيب السيد: نطالب المدير العام والتفتيش المركزي في بيروت ونواب ووزراء المدينة ضرورة معالجة موضوع ضمان طرابلس لحفظ حقوق المواطن الفقير الذي يحتاج الضمان.
… ومواطنون
{ مسؤول كراج ساعة التل باسم جلول قال: ماذا عسانا نقول في أزمة عمرها سنوات وسنوات، الحقيقة انه في فمنا ماء! هناك الكثير من الشواذات داخل مؤسسة الضمان، وبالطبع فان الأضرار تلحق بنا لا محالة، وهنا لا بد من لفت النظر إلا اننا ما زلنا حتى الساعة نعاني مع المدير الكيلاني والذي يؤخّر أي معاملة لا تحمل توقيع صيدلية ابنه في حلبا، هذا الأمر والذي تم توقيف المدير كيلاني بسببه منذ فترة إلا انه عاد ليزاوله اليوم وبطريقة فاضحة جداً.
نحن نستغرب هذا الاهمال الحاصل بحق مدينة طرابلس وأهلها، الكل يعلم بمأساتنا ويسكت عنها؟! من يقبل بكل هذه الأمور؟ لماذا يسكت المدير العام للضمان عن كل هذه الانتهاكات؟ من هي الجهة التي تقف وراء دعمه وابقائه في مركزه؟ أتحدى كل المتابعين لهذا الموضوع أن يقولوا بأنني أتجنى عليه، أمام أعيننا يقبض المواطن المدعوم قيمة فاتورته في ظرف أيام بينما تبقى معاملاتنا لأكثر من سنتين فالى من نتوجه؟ وقد سبق ورفعنا الصوت عالياً لكن ما من مجيب!!
ورداً على سؤال يقول: الضمان كله واسطات سواء من قبل المدير أو من قبل الموظفين والذين يتعاملون معنا بطريقة فوقية وكأننا نشحذ منهم حقنا، وتجدر الإشارة الى أن المدير الكيلاني أيضاً يمتاز باهتمامه الملحوظ «بالجنس اللطيف» فهل المطلوب إرسال زوجاتنا وبناتنا ان أردنا الحصول على حقوقنا؟ سؤال يبقى برسم المعنيين علّه يجد الحلول الناجعة.
وختم جلول متمنياً حل هذه القضية والتي تنذر بكوارث بعدما لم يعد بامكان المضمون انتظار السنوات لصرف الفواتير لا سيما فيما خص الأمراض المزمنة والمستعصية، وأخيراً نناشد الوسائل الإعلامية كافة الوقوف الى جانبنا ومساندتنا لاحقاق الحق.
{ المواطن فؤاد سلمى يقول: نشكو أمرنا لله، ولولا حاجتنا الماسّة للضمان لما ذهبنا الى مكتب طرابلس والذي نتعامل فيه بأسوأ الطرق، فضلاً عن أننا لا نقبض المعاملة إلا بعد سنة فمن لديه الواسطة يقبض ومن لا واسطة عنده يعاني الأمرّين، كفانا استهتاراً بحقوقنا وكراماتنا المهدورة على أبواب الضمان، الحل لا يكون إلا بتغيير المدير الحالي والذي لا يحترم الشعب الفقير.