في خضمّ الأزمات التي تعصف حاليّاً بعالمنا العربي والآفاق الضبابيّة التي تغطّي الصورة السياسيّة والإقتصاديّة في البلاد، لمع كنزٌ في مياهنا الإقليميّة، فاتحاً صفحة جديدة لعصر من الإزدهار المستدام. إذ أضفت إكتشافات الذهب الأسود بصيصاً من الأمل لدولة لا تزال تعاني من ضعف في ماليّتها العامّة، راسمة وعوداً بإنتعاش إقتصاديٍّ في لبنان وبتحسين الماليّة العامّة.
فما هي الإنعكاسات المحتملة لإستخراج النفط والغاز من المياه الإقليميّة اللبنانيّة على أبرز المؤشّرات الإقتصاديّة؟
في تقرير أعده بنك الإعتماد اللبناني عن الموضوع افترض أن تراوح إحتياطات لبنان النفطيّة ما بين 440 و675 مليون برميل من النفط (وقد تمّ إعتماد متوسّط هذه الأرقام أيّ 557,5 مليون برميل من النفط في الدراسة)، وذلك وفق تقديرات شركة “بيسيب فرانلاب” (Beicip Franlab) الفرنسيّة. كذلك يعتمد هذا السيناريو وجود إحتياطات من الغاز تراوح بين 12 و25 تريليون قدم مكعّب من الغاز الطبيعي في النصف الجنوبي من المياه الإقليميّة اللبنانيّة، وذلك بحسب نتائج المسح الجيولوجي الذي أقامته شركة “سبيكتروم” (Spectrum) البريطانيّة. يشار الى أنّ أسعار النفط والغاز المعتمدة في التقرير تتمحور على توقّعات الـ”Energy Information Administration” (وكالة الإحصاء والتحليل ضمن وزارة الطاقة الأميركيّة) للفترة الممتدّة بين 2020 و2039. وتراوح هذه الأسعار بين 4,96 دولار لكل قدم مكعّب من الغاز في 2020 و12,04 دولار لكل قدم مكعّب من الغاز في 2039، وبين 109,37 دولاراً لكلّ برميل من النفط في 2020 و224,62 دولاراً لكلّ برميل من النفط في 2039. والجدير ذكره، أنّ الإنخفاض الحادّ الذي شهدته أسعار النفط خلال الفصل الأخير من سنة 2014 لم يتمّ أخذه في الإعتبار في الدراسة التي ترتكز على بدء عمليّة الإنتاج في 2020، علماً أنّه من المرجّح أن تعود وترتفع الأسعار إلى مستواها في المدى القصير إلى المتوسّط الأجل. كذلك يرتكز هذا البحث على فترة إنتاج تمتدّ على 20 سنة وهو ما يتطابق مع التقديرات التي أعلن عنها الأمين العام لمجلس الطاقة العالمي. في هذا الإطار، تتوقّع وحدة الأبحاث الإقتصاديّة في بنك الإعتماد أن يبلغ إنتاج لبنان السنوي من النفط 3,05 مليارات دولار في السنة الأولى من الإستخراج (2020)، في حين من المتوقع ان يبلغ إنتاج الغاز 4,96 مليارات دولار.
في هذا السياق، فإنّ إنتاج لبنان من النفط والغاز يقدّر بـ8,01 مليارات دولار خلال السنة الأولى، الأمر الذي من شأنه أن يرفع الناتج المحلّي الإجمالي للبنان إلى 77,60 ملياراً في 2020 مقارنةً بتوقّعات تشير الى أنه سيبلغ 69,59 ملياراً في غياب إنتاج النفط والغاز.
إضافة إلى ذلك، تتوقّع الدراسة بأنّ يتحوّل العجز في الحساب الجاري إلى فائض بقيمة 0,42 مليار دولار خلال 2020 (مقارنةً بعجز بقيمة 4,39 ملياراً بناء على قراءة البنك لتوقّعات صندوق النقد الدولي في حال غياب إنتاج النفط والغاز) وأن يرتفع هذا الفائض تدريجاً إلى 2,87 ملياري دولار في 2039 (مقابل عجز بقيمة 8,12 مليارات دولار بناءً على قراءة لتوقّعات صندوق النقد الدولي في حال غياب إنتاج النفط والغاز).
أمّا لجهة الماليّة العامّة، فتتوّقع الوحدة بحسب البحث الذي أعدته أن ينخفض العجز في الماليّة العامّة بـ5,64 نقاط مئويّة خلال السنة الأولى من إنتاج النفط والغاز إلى 4,36% من الناتج المحلّي الإجمالي. إلاّ إنّه من المتوقّع أن يعود ويرتفع هذا العجز إلى 5,65% خلال العام الأخير من الإنتاج نظراً الى نموّ إيرادات النفط والغاز بوتيرة أبطأ من نموّ عجز الماليّة الذي لا يتضمّن إيرادات النفط والغاز. ويتوقّع السيناريو المعتمد أن تناهز إجمالي إيرادات الحكومة من إستخراج النفط والغاز عتبة الـ113 مليار دولار خلال فترة الـ20 عاماً سنة الإستخراج، مشكّلةً بذلك نحو 45% من إحتياطات لبنان من النفط والغاز في مياهه الإقليميّة.
وترتكز الأرقام المبيّنة في الدراسة على إفتراضيّة تحويل كل إيرادات النفط والغاز لتخفيف العجز في الماليّة العامّة وإبطاء وتيرة نموّ الدين العام، وتالياً تقليص نسبة المديونيّة من الناتج المحلّي الإجمالي.