فتحَت وزارةُ العدل الأميركية تحقيقاً مع شركة “موديز” لخدمات المستثمرين، في شأن إصدار دراجات مواتية لصفقات رهون عقارية، ما تسبَّبَ في الأزمة المالية العالمية في 2008.
ونقلَت صحيفةُ “وول ستريت جورنال” الأميركية عن مصادر لم تسمها أمس، أنَّ التحقيقات مع وكالة التصنيف الائتماني التابعة لشركة “موديز” تأتي بعدما توصَّلَت وزارة العدل الأميركية أخيراً إلى اتفاق لتسوية اتهامات مماثلة لشركة الخدمات الائتمانية “ستاندرد أند بورز”.
وأشارَت الصحيفةُ الأميركية، إلى أنَّ التحقيقات لاتزالُ في مرحلة مبكرة، ومن غير الواضح ما إذا كانت ستسفر عن تقديم دعوى قضائية ضد “موديز”.
وكانَت وزارةُ العدل الأميركية قد توصَّلَت لإتفاق تسوية مع “ستاندرد أند بورز”، يقضي بسداد 1.3 مليار دولار تقريباً، بعدما تقدَّمَت بدعوى قضائية ضد الشركة في 2013 تتهمها بتقديم تقديرات مضللة للقروض العقارية السكنية، ما أسفر عن اشتعال الأزمة المالية العالمية في 2008.