اشارت صحيفة «السفير» الى أن الاجتماع الذي عقد الاثنين بين رئيس الحكومة تمام سلام ووزير التربية الياس بو صعب والمكلف من قبل البطريركية المارونية بمتابعة قضية ردم الحوض الرابع في مرفأ بيروت المطران بولس الصياح، قد أثمر وعدًا من سلام «بحلحلة الموضوع».
وقال مصدر متابع للاجتماع لـ«السفير» إن الحلحلة قد تتمثل بوقف تنفيذ المشروع موقتًا إلى حين التوافق عليه، أو عبر طرحه على طاولة مجلـس الوزراء، وفق ما تطالب به الأحزاب المسيحية الممثلة في الحكومة ومعها بكركي، الأمر الذي يقتضي عندها موافقة الـ «24 رئيسًا» على المشروع!
وأكد بو صعب لـ«السفير» أن أجواء الاجتماع مع سلام «كانت إيجابية»، وأن لديه أيضًا ملاحظات على المشروع سيتم الأخذ بها. وعبًّر الصياح لـ«السفير» عن «كامل الثقة بسلام»، وقال إن الموضوع ستناقشه اللجنة المكلفة متابعة الموضوع في بكركي (تضم اللجنة ممثلين عن الأحزاب المسيحية).
وقال الوزير ميشال فرعون لـ«السفير» إن «البحث يدور الآن حول ما إذا كان الحوض الرابع سيردم كله أو يتم الاكتفاء بقسم كبير منه، وهناك اتجاه لإعادة درس هذه الناحية فنيًّا واقتصاديًّا لضمان شفافية العملية».
وفيما شدد نقيب مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت نعيم صوايا على استمرار الإضراب المفتوح إلى حين طرح الأمر في مجلس الوزراء أو وقف العمل به، لخص الوزير السابق نقولا صحناوي ملاحظات معارضي مشروع ردم الحوض الرابع التي اتفقت عليها الأطراف المسيحية بالآتي: «عدم الاقتناع بالدراسات التي قدمتها لجنة إدارة المرفأ بالنسبة للمساحات المشغولة وتلك المطلوبة للإشغال، ضرورة إصدار مرسوم لردم الحوض الذي أُنشئ بمرسوم، عدم جواز التلزيم بالتراضي، بالإضافة إلى إمكانية إيجاد مساحات غير مشغولة في المرفأ لتوسيعه عن غير طريق ردم الحوض الرابع».
ملاحظات صحناوي تلتقي مع تلك التي أبداها وزير الاقتصاد آلان حكيم (الكتائب)، ووزير الثقافة روني عريجي (المردة). واكد حكيم لـ «السفير»، أن وزراء الأحزاب المسيحية «سيطرحون موضوع مرفأ بيروت خلال جلسة مجلس الوزراء غدًا من خارج جدول الأعمال».
وسأل عريجي إن «كان يحق للجنة موقتة كلجنة إدارة مرفأ بيروت اتخاذ قرار بمثل حجم المشروع المطروح، وهل تم إجراء كل الدراسات اللازمة»، مؤكدًا ضرورة «طرحه بكل شفافية في مجلس الوزراء».
وأشار أحد أعضاء اللجنة الفنية التي شكلتها بكركي إلى وجود لغط في الأرقام التي تتحدث عن المساحات المشغولة في المرفأ، حيث يمكن توسيعه من دون ردم الحوض الرابع الذي كلف حفره عشرات ملايين الدولارات.
وكانت لجنة الأشغال النيابية قد أوصت في اجتماع لها بوقف «ردم الحوض الرابع، بسبب تلزيم المشروع بالتراضي بقيمة 130 مليون دولار»، وطلبت إعداد دراسة سياسية بحرية للمرافئ اللبنانية تأخذ بالاعتبار وضع مرفأَي بيروت وطرابلس وتطور حاجات المنطقة العربية، بما فيها موضوع إعمار سوريا والعراق، وكذلك إيجاد قطعة أرض إضافية، إما شمال نهر بيروت أو في بعض الأملاك التابعة لمرفأ بيروت شرقًا، من أجل توفير مساحة كافية لوضع الحاويات فيها، بدل ردم الحوض الرابع».
وأكدت مصادر مجلس شورى الدولة لـ«السفير» أن المجلس رد طعن نقابة الشاحنات، وبالتالي رفض وقف الأعمال لعدم وجود ضرر بليغ لا يعوض.
وأوقف إضراب مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت أمس أعمال إخراج البضائع والمستوعبات من حرم المرفأ أو إدخالها إليه، وهو ما تسبب بخسائر تصل إلى نحو مليون دولار في المرفأ وحده، من دون خسائر قطاع النقل ومعه القطاعات المرتبطة بحركة المرفأ، وفق ما أكد عضو لجنة إدارة واستثمار مرفأ بيروت باسم القيسي.
وقال القيسي لـ«السفير» إن مشروع توسيع المرفأ أدى إلى تطور حركته من استقبال 266 ألف حاوية في العام 2000 إلى مليون و200 ألفا في العام 2014. وقفزت البضائع من 4 ملايين و800 ألف طن إلى 8 ملايين و200 ألف طن في الفترة نفسها. وعاد مرفأ بيروت، وفق القيسي، ليحتل المركز 13 بين مرافئ منطقة الشرق الأوسط والخليج. وأوضح أن تحديث الرصيف 16 أدى إلى تشكيله 75 في المئة من دخل المرفأ، بينما شكلت الأرصفة المتبقية ما نسبته 25 في المئة من الإيرادات «لأن مفهوم تطور البواخر وتحديث طرق التفريغ تطور في الرصيف 16 عن الأحواض الأخرى». ووصل إيراد المرفأ إلى 219 مليون دولار في العام 2014، بينما كان 67 مليون دولار في العام 2002.
ونفى رئيس لجنة إدارة واستثمار المرفأ حسن قريطم لـ«السفير» أن يكون المشروع مضرًّا بالشاحنات، مؤكدًا أن «المرفأ سيصل إلى قدرة استيعابية خلال السنوات المقبلة أكبر مما هي عليه اليوم، وأن المشروع ضروري للاقتصاد اللبناني وهو مصدق من قبل الوزير المختص وبالتشاور مع رئيس الحكومة».
وبالنسبة لقانونية ما يحصل، اعتبر المحامي بول مرقص أن «عدم إيجاد كيان قانوني آخر غير لجنة إدارة واستثمار مرفأ بيروت هو مسؤولية السلطة وليس اللجنة نفسها التي أعطيت صلاحيات شركة استثمار المرفأ ووفق النصوص التنظيمية عينها».
وأشار إلى أن التلزيم بالتراضي وفق قانون المحاسبة العمومية جائز في حالة ردم الحوض الرابع لأنه جزء من مشروع أكبر لتوسيع المرفأ شرقًا وغربًا والذي تم بمناقصة عالمية وَرَسَا على الشركة نفسها التي تستكمل المشروع اليوم (حورية) وبالشروط نفسها مع تعديلات طفيفة».
ورأى مرقص أنه بالمعنى القانوني لا السياسي «لا حاجة لاستصدار مرسوم جديد بردم الحوض، وإن صدر فسيكون له مفعول إعلاني لا إنشائي، باعتبار أن المرسوم 9040 الصادر بتاريخ 29 ــ 8 ــ 1996 قد وَسَّع النطاق الجغرافي للمرفأ إلى حدود مصب نهر بيروت». واعتبر جميع الأراضي الداخلة ضمنه من الأملاك العمومية للدولة الملحقة بإدارة واستثمار المرفأ.