عدنان حمدان
نفذت «نقابة مالكي الشاحنات العمومية» في مرفأ بيروت، إضراباً مفتوحاً، امس رفضاً لردم الحوض الرابع في المرفأ، مطالبة بإدراج الملف على جدول أعمال مجلس الوزراء، وإلا لن يتم تعليق الإضراب. هذا ما قاله رئيس النقابة نعيم صوايا لـ «السفير». حيث عمد اصحاب الشاحنات إلى إقفال مداخل حرم المرفأ بواسطة شاحناتهم واعتصموا أمام المدخل مانعين إخراج أو إدخال البضائع من حرم مرفأ بيروت واليه.
اكبر حوض في الشرق الأوسط
يعدد صوايا لـ «السفير» الأضرار التي سيحدثها ردم الحوض الرابع، ويقول إن المسألة الاولى هي أن «هذا الحوض يعتبر الأكبر بين أحواض مرافئ الشرق الاوسط، ويؤدي الردم الى اقتصار عمله على استقبال المستوعبات أو الكونتينيرات التي يُعاد تصديرها بمعظمها الى الخارج، في حين أن البضائع العامة الأخرى من ماشية وحديد وغيرها والتي تنقلها الشاحنات الى الداخل اللبناني، سيتوقف وصولها بعد ردم الحوض وستنتقل بواخر البضائع العامة الى مرفأ طرابلس».
لفت صوايا لـ «السفير» الانتباه الى ان عدداً من القطاعات العمالية التي تعتاش من المرفأ، في مقدمتهم العاملون على البواخر الضخمة، وينعكس ذلك على عمال «العتالة» ووكلاء البواخر وعمال النقل من الشاحنات واليها وغيرهم»، ويوضح أنه «لا يمكن لأحد أن ينعت التحرك بالطائفي».
القرار بالإجماع
وحول الموقف المقبل في حال قرر مجلس الوزراء الاستمرار في الردم، يؤكد صوايا أنهم «سيقبلون بالقرار في حال اتخذ بالإجماع»، لكنه في
الوقت ذاته يستبعد أن «يتم هذا الأمر لأن استكمال العمل سيؤدي الى فقدان عدد كبير من العمال لمصدر عيشهم الوحيد». وأضاف أنهم تواصلوا مع العديد من الأطراف السياسية الممثلة داخل الحكومة، ولمسوا رغبة لدى هذه الأطراف بوقف العمل في هذا المشروع، لأنه يضرّ بالعديد من المواطنين الذين يتعرضون لفقدان مصادر دخلهم، ورغم هذا الأمر مازالت إدارة المرفأ مصرة على استكمال العمل».
اما امين سر نقابة مالكي الشاحنات جورج عوض فيرجح عدم امكانية مرور اكمال الردم في مجلس الوزراء، خصوصاً أن لا جدوى اقتصادية منه»، مشيراً الى ان «هناك خلفيات للمطالبة بردم الحوض الرابع».
نتيجة الإضراب المفتوح توقفت اعمال إخراج وإدخال البضائع والمستوعبات من حرم المرفأ واليه. ومنذ الصباح الباكر حضر الى المرفأ رئيس النقابة نعيم صوايا واعضاء مجلس النقابة وحشد من مخلصي البضائع والوكلاء واصحاب المصالح حيث عملوا على تنظيم الإضراب بحيث لم يسجل اي خلل. وقد جال صوايا ومرافقوه على الحوض الرابع حيث تفقدوا اعمال المتعهد الذي لم يلتزم بتوصية اللجنة النيابية للاشغال.
وحضر الى الحوض ايضاً النائب حكمت ديب الذي اعتبر أن موضوع ردم الحوض الرابع في مرفأ بيروت مسألة سيادية وإلغاء الدور الاستراتيجي لمرفأ بيروت، علماً أن تعيين مدير عام يتطلب توافقاً. وتغيير وجهة المرفأ خطوة خطيرة سيادية تحمل جملة مخالفات في الالتزام لم يحصل مثيل لها سابقاً.
وحضر اليا حنكش ممثلاً النائب سامي الجميل وتحدث قائلاً: «بغضّ النظر عن الشق التقني لهذا الملف لا يجوز التعاطي به بفوقية، لأنه ملف اجتماعي عابر للطوائف وللمناطق وعدم مناقشته في مجلس الوزراء رغم تكرار مطالبتنا بدءاً من بكركي إلى النقابات المعنية والأحزاب المشاركة».
مؤتمر صحافي
وعند الساعة الحادية عشرة والنصف عقدت النقابة مؤتمرها الصحافي بحضور حشد من العاملين والمتعاملين مع مرفأ بيروت، حيث تلا امين سر النقابة جورج عوض بياناً تناول فيه «سلسلة الاتصالات التي قامت بها نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت بشأن ردم الحوض الرابع»، وقال: وعلى الرغم من توصية لجنة الأشغال النيابية التي طلبت من مجلس الوزراء وضع يده على هذا الملف، وجدت نقابتنا نفسها أمام أمر واقع بعد الإضرابات التحذيرية التي نفذتها سابقاً، بتنفيذ إضراب مفتوح حتى إدراج هذا الملف على جدول اعمال مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن».
وأكد عوض «حقيقة الموضوع التي مازالت خفية على الجميع لاسيما عدم التزام ادارة المرفأ والشركة المتعهدة بأي اتفاق، خصوصا مع اللجنة التي تضم في عدادها نواباً ووزراء وفعاليات سياسية وروحية».
مَن هم المتضررون؟
وعن الهدف من التحرك قال إنه «ينحصر في تأمين لقمة عيش آلاف العائلات اللبنانية التي تعمل في مرفأ بيروت وهم من أصحاب الشاحنات والسائقين والوكلاء البحريين ومخلصي البضائع، بالإضافة الى العمال المياومين وشركات التفريغ والتحميل واصحاب المصالح والرافعات».
مشدداً على أننا «سنستمر في إضرابنا المفتوح هذا حتى التوصل الى الحل العادل الذي يؤمن المحافظة على الحوض الرابع واستمرارية العمل فيه كما كان سابقاً وعدم تحويل وجهة استعماله مستقبلاً» .