كشفت وزارة الاقتصاد أن إجمالي الاستثمارات الإماراتية في الخارج خلال السنوات الـ10 الماضية بلغ 217 مليار دولار (797 مليار درهم)، لتحتل الإمارات بذلك المرتبة الأولى في قائمة الاستثمارات الصادرة من الدول العربية، ولتستحوذ وحدها على 58% من إجمالي الاستثمارات العربية إلى الخارج.
وقالت الوزارة، خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس، للإعلان عن استضافة الإمارات مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب في أبوظبي، خلال نوفمبر المقبل، إن قيمة الاستثمارات التي ضختها الإمارات في الدول العربية خلال 13 عاماً، بلغت 31.1 مليار دولار (114.2 مليار درهم)، وبحصة وصلت إلى 30% من إجمالي الاستثمارات العربية البينية.
من جانبه، دعا الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة العربية، إلى تحرير حركة تنقل رأس المال ورجال الأعمال والمستثمرين بين الدول العربية، من أجل تحقيق طفرة في حجم الاستثمارات البينية العربية، مشيراً إلى صعوبة الالتزام بإقامة المنطقة الجمركية الموحدة بين الدول العربية، المقررة إقامتها العام الجاري، فضلاً عن صعوبة بدء تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية بحلول 2020، في ظل الظروف والقيود الراهنة.
وتفصيلاً، كشفت وزارة الاقتصاد أن إجمالي الاستثمارات الإماراتية في الخارج خلال السنوات الـ10 الماضية بلغ 217 مليار دولار، لتحتل الإمارات بذلك المرتبة الأولى في قائمة الاستثمارات الصادرة من الدول العربية، ولتستحوذ وحدها على 58% من إجمالي الاستثمارات العربية الموجهة إلى الخارج.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، عبدالله آل صالح، إن «قيمة الاستثمارات التي ضختها الإمارات في الدول العربية في الفترة من عام 2001 حتى عام 2013 بلغت 31.1 مليار دولار، تمثل ما نسبته 30% من إجمالي الاستثمارات العربية البينية، لافتاً إلى أن قيمة الاستثمارات العربية البينية تجاوزت 103 مليارات دولار، واستحوذت السعودية والإمارات على نحو 74% من مجملها، بعد أن بلغ حجم الاستثمار السعودي 45.7 مليار دولار، تمثل نسبة 44% من الإجمالي».
وقال آل صالح، في المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر وزارة الاقتصاد، أمس، إن «إجمالي الاستثمارات العربية عام 2014 بلغ 53 مليار دولار (194.6 مليار درهم)، وفقاً لأحدث تقرير أصدرته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)».
وأفاد بأن «الإمارات حققت المرتبة الأولى عربياً، و22 عالمياً في مؤشر الاستثمار العالمي لعام 2015»، مشيراً إلى أن «الإمارات قطعت أشواطاً متقدمة في مجال الوصول إلى اقتصاد وطني متنوع مبني على المعرفة بسواعد وطنية متمكنة، الأمر الذي انعكس على وضع الدولة في مختلف المؤشرات الدولية المرموقة والدراسات البحثية الصادرة عن معاهد ومؤسسات عالمية ذات صدقية عالية».
وشدّد آل صالح على أن «الدول العربية شهدت إصلاحات كثيفة في هياكلها الاقتصادية، فضلاً عن تحسين مناخ الاستثمار والإطار التشريعي المحفز للاستثمار، كما اتخذت خطوات عدة نحو حماية الاستثمارات وإقامة وكالات وأجهزة للترويج للاستثمار، ما يؤهلها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية خلال الفترة المقبلة»، لافتاً إلى أن «أحدث تقرير أصدرته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أكد أن الدول العربية أجرت 197 إصلاحاً خلال الأعوام الـ10 الماضية، تركزت على تسهيل ممارسة الأعمال وتأسيس الشركات وتأمين الاستثمارات».
من جهته، دعا الأمين العام للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة العربية، الدكتور عماد شهاب، إلى تحرير حركة تنقل رأس المال ورجال الأعمال والمستثمرين بين الدول العربية، من أجل تحقيق طفرة في حجم الاستثمارات البينية العربية، كما دعا إلى القيام بخطوات متسارعة، من أجل تضمين قطاع الخدمات في منطقة التجارة الحرة العربية، موضحاً أن «تضمين الخدمات يرفع سنوياً التجارة العربية البينية بنسبة تراوح بين 10 و30%».
وطالب شهاب بإزالة كل القيود البيروقراطية والإدارية التي تعرقل حركة الاستثمار بين الدول العربية، مشيراً إلى أنه «من الصعوبة بمكان الالتزام بإقامة المنطقة الجمركية الموحدة بين الدول العربية، المقررة إقامتها العام الجاري، فضلاً عن صعوبة بدء تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية بحلول 2020 في ظل الظروف والقيود الراهنة».
وقال إن «المؤتمر يعد أكبر مؤتمر ينظم في أي عاصمة عربية، ومن المنتظر أن يشهد مشاركة أكثر من 1300 من كبار رجال الأعمال والمستثمرين العرب، فضلاً عن الوفود الأجنبية، للاطلاع على المشروعات الاستثمارية في الدول العربية»، مشيراً إلى أنه «من المتوقع أن تشهد الاجتماعات التوقيع على اتفاقات بين الحكومات العربية وبين المستثمرين ورجال الأعمال العرب».
ولفت إلى أن «الاتحاد أنشأ أخيراً، المركز العربي للإبداع وريادة الأعمال، لتقديم خدمات تقنية واستشارية لرواد الأعمال العرب، مع ربطها بالقطاع المصرفي العربي، وذلك بهدف تمويل المبتكرين» موضحاً أن «المركز قد يصدر مؤشراً للابتكار في الدول العربية مستقبلاً، بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بهذا الصدد».
يشار إلى أن المؤتمر، الذي ينعقد يومي 11 و12 من نوفمبر المقبل، يعد ثمرة للشراكة بين وزارة الاقتصاد وكل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، واتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات، والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.