تنوي الحكومة اليابانية إعداد قانون لإلزام الموظفين أخذ خمسة أيام عطلة مدفوعة الأجر على الأقل في السنة الواحدة من أصل الأيام العشرين المسموح بها، إذ أن الكثيرين من الموظفين لا يزالون يتوانون عن القيام بذلك، على ما كشفت الصحف.
ومن المفترض التقدم بهذا الاقتراح القاضي بإدراج حد أدنى إلزامي من العطل السنوية في قانون العمل الجمعة خلال اجتماع للجنة متخصصة تابعة لوزارة الصحة.
وإذا جرت الأمور على خير ما يرام، من المتوقع أن يبدأ العمل بهذا الاقتراح العام المقبل.
والموظفون في اليابان مخولون حاليا أخذ 20 يوم عطلة مدفوعة الأجر في السنة الواحدة (إذا تخطت أقدميتهم في العمل الست سنوات ونصف السنة)، لكن يؤخذ اقل من نصف هذه الايام في الواقع.
كما أن بعض الموظفين لا يأخذون يوم عطلة واحد حتى ، ما يؤدي إلى عمل مفرط قد يتسبب بالوفاة من شدة الإرهاق. وتكتفي نسبة من العمال بأخذ العطل الرسمية (15 يوما)، بالكامل أو بجزء منها.
وبحسب المعلومات المتداولة في الصحف، قررت الوزارة عدم تلبية مطالب النقابات العمالية بالكامل الداعية إلى 8 أيام من العطل السنوية الإلزامية، كحد أدنى. أما نقابة أصحاب العمل، فهي كانت تطالب من جهتها بثلاثة أيام.
ومن المعلوم أن اليابانيين يجدون في العمل وهم لا يحبذون التغيب شعورا منهم بالذنب، إذ أنهم لا يريدون أن يعتبروا من الموظفين الذين يرتاحون كثيرا ويجعلون الآخرين يعملون مكانهم. لكن إنتاجية الأرخبيل تعد قليلة في نظر المراقبين الخارجيين.