عدنان حمدان
أجمع المشاركون في «ندوة الضمان الاجتماعي» التي نظمتها «مفوضية العمل في الحزب التقدمي الاشتراكي» بالتعاون مع شبكة المنظمات العربية غير الحكومية، حول «تعديل قانون الضمان الاجتماعي»، على وصف «الضمان» بأنه ركن اساسي من اركان التشريعات الاجتماعية، مجمعين على انه ما زال يعاني مشكلات ومخاطر عديدة، افرزت جملة مظاهر سلبية، ليس من الصعب معاينتها في التردي الاداري، الهدر المالي، الشح في الموارد المالية، والتدني في مستوى التقديمات وعدم توسع مروحتها، لتطال السواد الاعظم من الشعب اللبناني، إن في الفروع وانواع التقديمات، أو في التوسع بضم فئات اجتماعية ما زالت محرومة من التغطية الصحية وشمولها بالضمان الاجتماعي.
العنوان الاساس للندوة كان «اصلاح وتصويب أوضاع الضمان الاجتماعي»، بدءاً من التركيب الهيكلي القانوني، فيقترح التعديل ان يتولى السلطة التقريرية مجلس ادارة من ثمانية اعضاء ينتخبون من قطاعاتهم، وينتخبون من بينهم رئيسا ونائبا له وامين سر، يمثلون مناصفة اصحاب العمل والعمال، على ان يكون للدولة ممثل واحد، وان يكون الجميع من اصحاب الاختصاص والخبرة.
اما في ما خص سلطة الوصاية فيمثلها مفوض حكومة متفرغ. وتنشأ غرفة خاصة في ملاك ديوان المحاسبة تحل محل اللجنة الفنية، تنحصر صلاحياتها في الرقابة المؤخرة على الصندوق والمسبقة على الصفقات التي يزيد مقدارها عن الحد المعين في مرسوم وزاري. كما تنشأ امانة سر تتولى السلطة التنفيذية على رأسها حاكم او محافظ الصندوق. ثم في التركيب الهيكلي من خلال تحديد وحدات العمل وفئاتها ودرجاتها وسلسلة الرتب والرواتب وصلاحياتها، واستكمال وإنجاز مركز مكننة الصندوق.
تصويب اوضاع الفروع
اما بالنسبة الى اصلاح وتصويب اوضاع الفروع، فتتناول الاصلاحات المقترحة فرع نظام تعويض نهاية الخدمة الذي يتضمن العديد من العيوب، وتدعو الى التوقف عن تصفية تعويض نهاية الخدمة للمضمون لدى بلوغ 20 سنة خدمة واستمراره في العمل المأجور، واعتبار التصفيات التي جرت سلفة على التعويض. وتطبيق نص الفقرة الخامسة من المادة 54 من قانون الضمان فورا، بمعنى «يمكن تحويل تعويض نهاية الخدمة الملحوظ للأجير الذي اتم 60 ـ 64 الى معاش مدى الحياة بناء على طلبه ووفقاً للطرق التي يحددها النظام الداخلي».
اما ما خص التعويض العائلي فالاقتراح هو اعادة ربطه بالحد الادنى الرسمي للاجور بنسبة 75 في المئة. ثم نقل المنح المدرسية من يد صاحب العمل الى الضمان الاجتماعي تأمينا لوصولها الى اصحابها، اضافة الى التوسع في انواع التقديمات العائلية.
تهميش «المرض والأمومة»
ظهرت محاولات لتهميش فرع نظام ضمان المرض والامومة وتفريغه من مضمونه الايجابي، تمهيدا لتخصيصه والقضاء عليه، هنا تدعو الاقتراحات الى «العودة فورا لىتطبيق معدل الـ 15 في المئة بدلا من 9 في المئة الذي فرض بناء لقرار سياسي من الدولة من دون اية دراسات مالية واكتوارية وعدم مراعاة مبدأ التوازن المالي». والطلب من الدولة الدفع المتوجب عليها فوراً للصندوق وتطبيق الضمان الصحي الشامل على جميع المواطنين اللبنانيين، الذين ما زالوا خارج أي نظام تأميني عام آخر نافذ في لبنان. واعادة استيراد الدواء من قبل الصندوق وانشاء مجلس اعلى للمؤسسات التأمينية العامة في لبنان، ووضع فرع نظام طوارئ العمل والأمراض المهنية موضع التنفيذ.
الموضوع المهم في التعديلات، افاق الانتقال الى نظام التقاعد والحماية الاجتماعية وانهاء العمل بنظام تعويض نهاية الخدمة» «اعمالا للمادة 49 من قانون الضمان، في ضوء ما انكشف عليه نظام تعويض نهاية الخدمة من ثغرات وعيوب قانونية ونظامية وتطبيقية، وما ألحقه من اضرار بالغة بتعويض نهاية الخدمة، وفي ضوء الصعوبات الاقتصادية والمعيشية التي تجثم على صدور اللبنانيين، خصوصا منهم العمال وأصحاب الدخل المحدود، وفي ضوء ما صار واضحا وجليا من ان تعويض نهاية الخدمة فقد ايجابياته وقوته الحمائية وقدرته على مواجهة مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، اضافة الى ان صاحبه افتقد بخروجه من ميدان العمل تقديمات الحماية الاجتماعية من فرعي ضمان المرض والامومة والتقديمات العائلية والمنح التعليمية، وفي ضوء ما نصت عليه المادة 49 (ضمان) من ان نظام تعويض نهاية الخدمة ليس الا نظاما مؤقتا ومرحليا وانتقاليا تمهيدا للانتقال الى النظام النهائي والمنشود، فقد شهدنا 4 مشاريع قوانين».
من هنا اكد الاقتراح على: رفض المشروع الاخير العائد للعام 2004، الذي يقوم على الرسملة. طرح مشروع بديل يقوم على قاعدتي التكافل والتوزيع في التمويل والتقديمات ليكون متجانسا مع بقية فروع قانون الضمان الاجتماعي اللبناني.افتتاح الندوة
تحدث في افتتاح الندوة امين عام «جبهة التحرر العمالي» عصمت عبد الصمد، ممثل شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية زياد عبد الصمد، رئيس لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية عاطف مجدلاني، ومثل راعي الحفل النائب وليد جنبلاط وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور.
لفت عبد الصمد الانتباه الى ان تدهور اوضاع الصندوق يعود الى الحرب الاهلية وبنية النظام السياسي وتخلي الدولة عن مسؤولياتها في رعاية الصندوق وتقديم الدعم اللازم لاستمراره وتطويره. وقال «لهذا طرحت مفوضية العمل في الحزب التقدمي الاشتراكي رؤيتها في اصلاح الصندوق عبر مشروع تعديل قانونه من اجل عصرنته ومواكبة تطوره». ورأى زياد عبد الصمد ان «مفهوم دولة الرعاية الاجتماعية ضعيف جدا في لبنان، مقترحا بعض الافكار للأخذ بها في التعديلات، ومنها: اعتماد نهج شامل للتنمية، اصلاح قوانين الضمان، زيادة نسبة الانفاق الاجتماعي من الانفاق الحكومي، توحيد برامج الحماية الاجتماعية، التصديق على المعاهدات الدولية التي تعنى بالحماية الاجتماعية وتعزيز الحوار الاجتماعي بين المكونات الاقتصادية». وفيما تناول مجدلاني الوصفة الطبية الموحدة، لناحية تأثيرها في تخفيض كلفة الفاتورة الدوائية على المضمون والدولة وأصحاب العمل، رأى ان «عدد اعضاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كبير»، طارحا ضرورة اعادة هيكلة الضمان وإجراء اصلاح اداري وملء الشواغر الوظيفية في الصندوق.
اما ابوفاعور، فبعدما اشار الى فائدة الوصفة الطبية الموحدة، في تخفيض كلفة الدواء على المضمون والصندوق، دعا الى «رفع نسبة تحمل الصندوق من فاتورة الدواء 90 في المئة»، موضحا ان «مجلس الإدارة بالعدد الموجود في الصندوق يعيق النصاب ويعطل اتخاذ القرارات التي تصب في مصالح المضمونين، داعيا الى اختزال اللجنة الفنية بشخص واحد». كما اشار الى «عدم التزام الضمان بالوصفة الطبية الموحدة، داعيا اياه الى وجوب الالتزام بها».
الجلسات
تضمنت الندوة أربع جلسات: الاولى ترأستها منى فياض وتحدث اديب نعمة وبلال عبدالله. وفي الثانية ترأس محمد كركي وتحدث هيام ملاط واديب ابو حبيب. وفي الثالثة ترأس نزار صاغية وتحدث جميل ملك وعدنان الحاج، وفي الرابعة ترأس خالد المهتار وتحدث اسامة الزهيري وفارس بركات.