أصدر الحوثيون، اليوم الجمعة، ما أسموه “إعلاناً دستورياً”، يقضي بحل البرلمان، وتشكيل مجلس وطني انتقالي ينتخب مجلساً رئاسياً يتكون من خمسة أعضاء لإدارة البلاد في المرحلة المقبلة.
وجاء في الإعلان أنّ المجلس الوطني، الذي سيكون بديلاً عن البرلمان سيتكون من 551 عضواً، سينتخبون مجلساً رئاسياً، يتألف من 5 أشخاص يقودون مرحلة انتقالية مدتها عامان.
وبحسب الإعلان، سيشكل “المجلس الرئاسي” ما يسمّى بحكومة انتقالية من الكفاءات. وذيّل الإعلان بتوقيع من يسمى برئيس اللجان الثورية علي الحوثي.
إلى ذلك، أعلنت قبائل مأرب رفضها إعلان الحوثيين، مؤكدةً تمسكها بمخرجات مؤتمر الحوار. كما حذرت قبائل مأرب من أنّ الإعلان الدستوري للحوثيين قد يقود لحرب أهلية، وطالبت مجلس التعاون الخليجي بعدم التخلي عن اليمن.
ورفضت المعارضة اليمنية في الخارج الإعلان الدستوري للحوثيين، بحسب ما أوردته وكالة “مأرب برس”. كما أنّ مجلس شباب الثورة رفض الإعلان الدستوري الحوثي، ودعا لمقاومته.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية الجنوبية إنّ إعلان الحوثيين يعد انقلاباً مكتمل الأركان.
وعلى صعيد المواقف الدولية، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها بسبب الفراغ في السلطة في اليمن.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن رفضها قيام الحوثيين بحل البرلمان اليمني، مشدّدةً على أنّ الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي وحده من يملك سلطلة إصدار إعلان دستوري.
هذا ويأتي الإعلان المنفرد غداة فشل الفرقاء السياسيين في التوافق على تشكيل مجلس رئاسي.
وتم تأجيل جلسة الحوار بين القوي السياسية وجماعة الحوثي المسلحة، برعاية مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر في وقت متأخر الخميس، إلى السبت.
وحدّدت حركة الحوثيين المهيمنة مهلة انتهت الأربعاء، لكي تتفق الفصائل السياسية على طريقة للخروج من الأزمة، التي أدّت إلى استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة خالد بحاح، وإلا “ستضطر إلى فرض حلّ من جانبها”.
ورغم الفراغ السياسي الناتج عن استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، لا تملك جماعة الحوثيين أيّ صفة قانونية أو دستورية لإصدار أيّ إعلان يتخذ الصفة الدستورية، لكنّها تسيطر بالقوة على العاصمة اليمنية وكافة المرافق الأمنية والعسكرية.