نظّمت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان بالتعاون مع مكتب «القوتلي ومشاركوه – محامون» ندوة عن «قطاع النفط والغاز – آفاق وفرص»، في مقر الغرفة. وأكد المحاضرون أن النفط يحتاج من أجل الاستفادة من مداخيله الى سياسة حكيمة في كل مراحل إعداد دفاتر الشروط والتنقيب والإنتاج والتكرير والاستثمار في الصناعات النفطية والاستهلاك والتصدير. ولفتوا الى أنه رغم التحديات التي يطرحها في أكثر من مجال، فإنه يشكل فرصة تاريخية لإنعاش الاقتصاد وتنويع مرافق الإنتاج، وحل مشاكل البطالة والهجرة والدين الخانق.
وتحدّث في الندوة كل من المديرة العامة لوزارة العدل القاضية ميسم نويري، رئيس اللجنة الاقتصادية في غرفة بيروت وجبل لبنان صلاح عسيران، عضو هيئة قطاع البترول في لبنان وسام الذهبي، المحامي ريان حسين القوتلي من مكتب القوتلي ومشاركوه – محامون، المحامية تونيا باريلي غورملي من مكتب Arntzen de Besche، عبود زهر من DEP Levant Oil & Gas Company LTD، بحضور نائب رئيس الغرفة الدكتور نبيل فهد، رئيس جمعية شركات الضمان أسعد ميرزا، رئيس جمعية أصحاب الشركات المستوردة للنفط أوسكار يمين، عدد من أعضاء مجلس ادارة الغرفة ومديرها ربيع صبرا، رئيس جمعية تجار إقليم الخروب أحمد علاء الدين، وحشد من العاملين والمهتمين بالقطاع.
عسيران
بداية تحدث عسيران، فاعتبر أن «النفط يثير المشاكل منذ اكتشافه، ويحتاج من أجل الاستفادة من مداخيله الى سياسة حكيمة في كل مراحل إعداد دفاتر الشروط والتنقيب والانتاج والتكرير والاستثمار في الصناعات النفطية والاستهلاك والتصدير«.
وعرض دور التحكيم الدولي في استثمار النفط والغاز، مشيراً إلى «قرار اتحاد غرف التجارة في المتوسط (أسكامي) إنشاء مراكز إقليمية توحي بالثقة للمقاولين الدوليين في تعاقدهم مع دول جنوب المتوسط«.
وقال: «لقد قام مركز التحكيم والوساطة في غرفة بيروت وجبل لبنان بإعادة هيكلته لتطبيق الشروط المطلوبة من الـ«أسكامي»، وأصبح أول مركز معتمد من قبلها كمركز تحكيم ووساطة إقليمي«.
وأكد عسيران سعي الغرفة إلى مساندة نشاط النفط والغاز المستحدث، وسوف لا توفر جهداً لتأمين الدعم اللازم للمقاولين اللبنانيين والمصالح المرتبطة بالطاقة، حتى ينخرط هذا النشاط المستجد بالاقتصاد الانتاجي، ويؤمن فرص عمل«.
زهر
وتحدث زهر مشدداً على أن «تحديات القطاع تنطوي على فرصة تاريخية لإنعاش الاقتصاد وتنويع مرافق الإنتاج، وحل مشاكل البطالة والهجرة والدين الخانق«. وقال: «إن هذه التحديات تحمل في طياتها العديد من الآفات والمخاطر التي نتجت عن الثروة النفطية في بلدان نامية أخرى، والمتمثلة بالتضخم المالي والفساد واتساع فجوة الفروقات في الدخل بين مختلف طبقات المجتمع الواحد«.
غورملي
أما غورملي، فتناولت في كلمتها «كيفية التقاط المستثمرين اللبنانيين الفرص لتحويل استثمارهم الى نشاط تجاري ناجح»، وقارنت بين «نماذج اتبعت في النروج والبرازيل ونيجيريا، وهي بلدان بنت نجاحاتها انطلاقاً من إستراتيجيات وأهداف واضحة، على الرغم من بعض التحديات التي يفرضها القطاع«.
القوتلي
ثم شرح القوتلي تحديات الصناعة النفطية ومتطلباتها لا سيما لجهة وجوب تهيئة الفرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لهذا القطاع وقيام شراكة تمويلية بين القطاع المصرفي وهذه المؤسسات بإشراف مصرف لبنان، وضرورة التنسيق العالي مع القطاع العام وهيئة البترول بشكل خاص لخلق فرص استثمارية وفرص عمل.
الذهبي
وعرض الذهبي الإطار التشريعي والتنظيمي التي عملت الهيئة على وضعه منذ إنشائها، مشيراً إلى أنها «اتبعت الأساليب الفضلى لجذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، كما عمدت الهيئة في خلال اتفاقية الاستكشاف والإنتاج إلى وضع مكوّن للمحتوى المحلي وذلك لتشجيع الشركات اللبنانية للعمل في هذا القطاع وإعطاء الأولوية لليد العاملة اللبنانية«.
نويري
وكانت كلمة للقاضية ميسم نويري، فعرضت وسائل حل النزاعات من وساطة وتحكيم ومدى انطباقها على صناعة النفط والغاز، وقارنت بين مزاياها والقيمة المضافة التي يمكن أن تأتي بها لجهة حل النزاع من قبل متخصصين يحيطون بتفاصيل الصناعة ودقائقها، ما يوفر ضمانة أكيدة للمتنازعين، وهو دور يتكامل أصلاً مع دور القضاء اللبناني.