حذرت منظمة أديسو الإغاثية الدولية من أن إغلاق خدمة رئيسية لتحويل الأموال بين الولايات المتحدة والصومال الذي تقرر في إطار مكافحة تمويل “الإرهاب” ستكون له “آثار مدمرة” على هذا البلد الفقير.
وقد قرر مصرف ميرتشانت بانكس -ومقره في ولاية كاليفورنيا الأميركية- أمس الجمعة وقف خدماته لشركات تحويل الأموال للصوماليين بسبب تشديد قواعد محاربة غسل الأموال وتمويل “الإرهاب”، مما يعرض للخطر 80% من المبالغ التي ترسل من أميركا إلى الصومال، وقدرت أديسو قيمتها بنحو مائتي مليون دولار.
وفي ظل افتقار الصومال لنظام مصرفي رسمي فإن الكثير من المغتربين يلجؤون إلى خدمات تحويل الأموال لإرسال بعض مدخراتهم إلى ذويهم في الصومال، إذ يحولون سنويا 1.3 مليار دولار، وهو ما يتجاوز قيمة المساعدات الأجنبية التي يتلقاها الصومال، غير أن المبالغ التي تحولها شركات تحويل الأموال للصومال لا تكون قانونية إلا إذا مرت عبر حساب مصرفي رسمي.
وقالت داغن علي -مديرة أديسو ومقرها في العاصمة الكينية نيروبي- إن تحويلات المغتربين تشكل العمود الفقري للاقتصاد الصومالي، وأضافت أن قرار المصرف الأميركي يأتي “في وقت سيئ، إذ يفتقر نحو 750 ألف صومالي للأمن الغذائي”.
وحذرت داغن من تبعات كارثية لوقف خدمات تحويل الأموال على الشعب الصومالي، مشيرة إلى أن عدد الذين يفتقدون للأمن الغذائي قد يرتفع. وكانت الأمم المتحدة حذرت الشهر الماضي من أن حياة أكثر من 38 ألف طفل بالصومال في خطر كبير جراء الجوع.
يشار إلى أن مصرف باركليز البريطاني كان أوقف في عام 2013 خدماته في مجال تحويل الأموال للصومال، لكنه علق هذا القرار بعد الطعن فيه أمام القضاء.