قال بنك التسويات الدولية إن التغيرات في إنتاج واستهلاك النفط “بعيدة عن إعطاء تفسير كامل ومرض للانهيار المفاجئ في الأسعار”.
وأضاف في تقرير أن التراجع الكبير في أسعار النفط لا يفسر بالعرض والطلب فقط، بل بعبء الدين وأدوات تغطيته المستخدمة في هذا السوق.
وذكر البنك -الذي يتخذ من بازل مقرا له ويعد مصرفا للمصارف المركزية في العالم- أن سعر برميل النفط الذي بقي يدور حول 100 دولار أربع سنوات، انخفض فجأة بنسبة نحو 50% في بداية النصف الثاني من 2014.
ولفت إلى أنه في عام 1996 وفي 2008 كانت التصحيحات الكبيرة في أسعار النفط تفسر بتراجع كبير في الاستهلاك أو ارتفاع كبير في الإنتاج. لكن هذا الأمر لا ينطبق على الوضع الحالي بما أن الإنتاج بقي عند حدود التوقعات والاستهلاك لم يتراجع إلا بنسبة قليلة.
كما لفت إلى أن قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) عدم خفض الإنتاج كان عاملا أساسيا في تراجع الأسعار.
وأضاف أن عوامل أخرى يمكن أن تكون فاقمت من تراجع الأسعار بينها الدين المتراكم للجهات الفاعلة في قطاع النفط التي ضاعفت إصدار سندات الخزينة في السنوات الأخيرة.
كما أشار إلى أن انخفاض الأسعار يؤدي إلى انخفاض قيمة الموجودات النفطية المستخدمة لضمان القروض، وهذا الأمر يقود إلى إضعاف أدائها وبالتالي إلى تشديد شروط الإقراض. كما يؤدي تراجع الأسعار إلى الحد من تدفق هذه الأموال على الخزينة مما يعزز خطر إخفاقها في سداد الفوائد.
وإلى كل ذلك يضاف أن شركات عديدة تتمركز خارج الولايات المتحدة استدانت بالدولار، بينما ارتفع سعر هذه العملة بشكل كبير. في الوقت نفسه سهل توفر السيولة اللجوء إلى أدوات التغطية في أسواق المنتجات المشتقة عن طريق وسطاء عقود التبادل (سواب ديلرز). لكن في مرحلة من “التقلبات المتزايدة” و”الضغوط المرتبطة بالأداء”، يمكن أن يكون هؤلاء الوسطاء “أقل استعدادا” لبيع أدوات تغطية لمنتجي النفط.