رغم أنف جميع التوقعات بانخفاض أسعار السلع الاستهلاكية نتيجة لانخفاض أسعار النفط عالمياً «بمعدل وصل إلى 60%»، إلا أن مقارنة الأسعار بين الفصلين الثالث والرابع من العام الماضي تظهر أن معدل الأسعار، إذا ما استثنينا أسعار المحروقات، قد ارتفعت بنسبة 2.04% بدل أن تنخفض، بحسب جمعية المستهلك في لبنان!
تشكل كلفة الطاقة جزءاً مهماً من أكلاف إنتاج السلع ونقلها، وأكلاف إنتاج الكثير من الخدمات أيضاً، وبالتالي إن «التوقعات الاقتصادية المنطقية كانت تفترض تراجع أسعار أكثرية السلع الاستهلاكية». لكن الاقتصاد اللبناني «مبني على مجموعة احتكارات تسيطر على مفاصله كافة، ما يجعل منه اقتصاداً موجهاً لمصلحة شركات احتكارية ذات صلات سياسية عميقة ترفض المنافسة أو أية ضوابط قانونية تحدّ من احتكاراتها، وكل ذلك تحت شعار الاقتصاد الحر». أُرفقت الجمعية، في بيان صدر عنها يوم أمس، جدولَي مقارنة لـ«مؤشر جمعية المستهلك» بين الفصلين الثالث والرابع من عام 2014، أظهرا «حجم الفضيحة بالنسبة إلى 145 سلعة وخدمة ذات استهلاك يومي، وتشكل أساس استهلاك 93% من العائلات في لبنان»، وذلك عبر مقارنة تطور معدل أسعار هذه السلع والخدمات دون أسعار المحروقات ومع أسعار المحروقات، ليتبين أن معدل أسعار السلع والخدمات تلك قد ارتفعت بنسبة 2.04%، دون احتساب أسعار المحروقات، وأنها انخفضت بنسبة هزيلة لا تكاد تذكر، أي بنسبة 0.15%، إذا ما احتسبنا انخفاض أسعار المحروقات!
ففي الفترة المذكورة، ارتفعت أسعار 15 صنفاً من الخضار بنسبة 8.47%، وارتفعت أسعار 21 صنفاً من الألبان والأجبان بنسبة 6.27%، وارتفعت أسعار 20 صنفاً من المواد المنزلية والشخصية بنسبة 2.37%، وارتفعت أسعار 43 صنفاً من المعلبات والزيوت والحبوب بنسبة 0.89%، وارتفعت أسعار 12 صنفاً من الفواكه بنسبة 0.74%، وارتفعت أسعار الاتصالات بنسبة 0.08%، في مقابل انخفاض أسعار 11 صنفاً من اللحوم بنسبة 4.52%.
«المستهلكون وجمعية المستهلك هم من يريدون اقتصاداً حراً يحكمه قانون للمنافسة، يرفض الكثيرون صدوره، وقد رفضوا قانون سلامة الغذاء»، قالت الجمعية في بيانها، مكررة مطلب تشكيل مجلس وطني لحماية المستهلك «يجتمع وفعال، يقترح السياسات التي توازن السوق ولو قليلاً، بدلاً من سيطرة التجار الكاملة عليه». وكررت الجمعية مطلب أن تكون وزارة الاقتصاد والتجارة حامية «للمستهكلين أيضاً، وليس التجار فقط»، وأن يكون فيها مديرية لحماية المستهلكين «مستقلة عن التجار والصناعيين والمزارعين»، كي تكون قادرة موضوعياً على القيام بمهمتها الأساسية المفترضة.