اتفقت اليونان ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الأربعاء على العمل معا بشأن اصلاح الاقتصاد اليوناني لكن أثينا أكدت أنها لن تسمح لأطراف خارجية بإملاء أي سياسات عليها.
وقبل اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل حيث ستقدم اليونان طلبا لإنهاء خطة انقاذ دولية حصلت عليها والانتقال الى اتفاق جديد لإعادة هيكلة ديونها قال رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس إن بلاده ملتزمة بتنفيذ اصلاحات لكن ليس الاصلاحات التي يمليها آخرون.
وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد قدمت لليونان في الماضي مجموعة من الأدوات التي تساعد في رسم الاصلاحات التي يطلبها المقرضون الدوليون من أثينا.
وقال انجيل جوريا الأمين العام للمنظمة إن المنظمة التي مقرها باريس ستعمل على مساعدة أهدافها بخصوص الاصلاحات.
وأضاف في مؤتمر صحفي مع تسيبراس “هذه الأزمة أدت إلى تراجع النمو..وارتفاع البطالة…عانت اليونان من هذا بشكل واضح.”