توجه وفد من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية إلى روسيا لمناقشة بعض بنود العرض المقدم لبناء محطة كهروذرية تتعلق بفترة السماح ونسبة المكون المحلي.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء السبت 14 فبراير/شباط إن فترة السماح حسب العرض الروسي ستكون بسداد قيمة المحطة بعد مرور عام من بدء تشغيلها، منوها بأن الوفد سيسعى إلى زيادة فترة السماح لتصل من عام ونصف حتى العامين.
وأشار المصدر إلى أن ميزة العرض الروسي الرئيسية تكمن في أنها الدولة الوحيدة التي تقوم بتصنيع مكونات المحطة النووية بنسبة 100%، ولا تعتمد على استيراد مكونات المحطة من أية دول أخرى قد يكون بينها وبين مصر خصومة تعرض المشروع للاحتكار من قبل هذه الدول.
وذكر المصدر أن العرض المقدم من روسيا ينص على إقامة محطتين كهروذريتين كمرحلة أولى بقدرة 1400 ميغا وات لكل محطة بتكلفة تتراوح بين 4 إلى 5 مليارات دولار.
ويذكر أن مصر تمر بأزمة وقود وطاقة يتوقع أن تنتهي ببناء هذه المحطات مع توفير كبير بالوقود المستخدم في توليد الكهرباء. وسيجري بناء هذه المحطات في منطقة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح التي تقع شمال غرب مصر وتستوعب إنشاء حتى 8 محطات كهروذرية.