عبد الستار بركات
أكد رئيس الوزراء اليوناني الجديد أليكسيس تسيبراس أن بلاده سوف تصبح دولة أخرى خلال 6 أشهر فقط، مشيرا إلى الإصلاحات ومشاريع التنمية في كل القطاعات. وقال تسيبراس «نحن لا نريد قروض إنقاذ جديدة.. أنا في صالح الحل الذي يتوصل إليه الجميع.. حل مربح للجانبين.. أسعى به لإنقاذ اليونان من مأساة إنسانية وحماية أوروبا من الانقسام».
وأشار رئيس الوزراء اليوناني في لقاء صحافي إلى أنه بدلا من المال فإن اليونان تحتاج إلى وقت لرسم وتحقيق خطة للإصلاحات، وقال «نعد بأن اليونان خلال ستة أشهر ستكون بلدا آخر». وأشاد تسيبراس بشخصية المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وقال «إنها شخصية مهذبة، ومتسامحة، وليست صارمة أو معقدة، كما تردد الصحافة»، مؤكدا على أنها شخصية سياسية تعرف الواقع جيدا وليست حريصة على تعريض مستقبل أوروبا للخطر.
في غضون ذلك وللمرة الثالثة خلال عشرة أيام، تظاهر الآلاف من أبناء الشعب اليوناني من مختلف الأعمار والاتجاهات، تضامنا مع سياسة الحكومة اليسارية الجديدة برئاسة أليكسيس تسيبراس، والتي ترفض التقشف وتسعى لإرجاع السيادة مجددا للبلاد بعد أن فشلت سياسة الدائنين في القضاء على الأزمة المالية وزادتها تعقيدا، ويأتي التضامن عشية اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو للتوصل إلى اتفاق بشأن الأزمة المالية اليونانية.
وبالإضافة إلى مظاهرات التضامن وسط أثينا في ساحة سيندغما، شهدت 40 مدينة يونانية أخرى مظاهرات مشابهة منها ثيسالونيكي وفولوس وباتراس وجزيرة كريت، كما شهدت بعض العواصم الأوروبية تجمعات تضامن من قبل اليونانيين المقيمين في الخارج للحكومة اليونانية اليسارية في برلين ودبلن، ونيقوسيا، وبروكسل، وباريس، ولندن، وروما، وحتى في البرازيل.
وفي إطار عقد المفاوضات التي تجرى حاليا بين أثينا والدائنين حيال تسوية مشكلة الديون السيادية وإلغاء التدابير التقشفية، أكد رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس أنه لن يقبل بأي ضغط على حكومته لمخالفة تعهداتها أمام الناخبين، في إطار السعي لإعادة التفاوض بشأن برنامج الإنقاذ المالي، مؤكدا أن «اليونان لا تبتز أحدًا، كما أنها لن تتعرض للابتزاز».
وأشار تسيبراس إلى أن بلاده وافقت خلال القمة الأوروبية الأخيرة على بدء محادثات فنية مع شركائها الأوروبيين، قبل اجتماع اليوم (الاثنين) المصيري بين وزراء مالية منطقة اليورو بشأن أزمة الديون اليونانية.
وكانت قد بدأت الفرق الأوروبية الفنية والتقنية من اليونان والاتحاد الأوروبي عملها يوم الجمعة الماضي، لتسهيل المناقشات المتوقعة في اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو، حيث تسعى الحكومة اليونانية الجديدة إلى تعديل شروط برنامج الإنقاذ المالي الذي تلقت عدة دفعات منه من قبل «الاتحاد الأوروبي»، و«صندوق النقد الدولي» والبنك المركزي الأوروبي، في حين تطالب أوروبا أثينا بالالتزام بتعهداتها السابقة والاستمرار في الإجراءات الإصلاحية التقشفية.
من جانبها، دعت الولايات المتحدة الأميركية اليونان والاتحاد الأوروبي إلى إيجاد تسوية، في وقت تحاول فيه أثينا الاستغناء عن برنامج المساعدة الدولية. وأوضح متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، أنه خلال اتصال هاتفي برئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، حض وزير الخزانة جاكوب لو جميع الأطراف على التهدئة وتركيز الجهود على إيجاد حلول ملائمة للمضي قدما.
إلى ذلك، أفادت وكالة التصنيف الأميركية «ستاندرد آند بورز» بأنها لا تخشى خروج اليونان من منطقة اليورو، وضمت صوتها إلى أصوات خبراء ألمان يعتقدون أنه في إمكان دول منطقة اليورو تحمّل تبعات هذا الأمر إن تم اللجوء إليه.
من جهة أخرى، ووفقا للمصادر، فإن أثينا تتجه لإلغاء خطط لتطوير منطقة المطار القديم في منتجع جيلفادا جنوب أثينا، التي تبلغ قيمة الاستثمارات فيها 1.2 مليار دولار، لوقف اتفاقات خصخصة الأصول الوطنية، التي وُقّعَت في عهد الحكومة السابقة بزعامة أندونيس ساماراس.
وكان المشروعُ المشار إليه قد فاز به التحالف الذي يضمُّ شركة إماراتية وأخرى يونانية ومجموعة «فوسون» الصينية في مارس (آذار) الماضي بقيمة 915 مليون يورو، وتضمَّنَ الحصول على امتياز لمدة 99 عاما لتطوير المنطقة التي تبعد 8 كيلومترات عن أثينا، وتسعى الحكومة اليونانية الجديدة إلى تخليص اليونان من الشروط الرئيسية لبرنامج بيع الأصول الاستراتيجية للمستثمرين الأجانب، والذي تعتبره جريمة، كما أكَّدَت إصرارها على إيقاف خطط لبيع أكبر ميناءين في البلاد.