ايلي قهوجي
اعلان رئيس “تكتل التغيير والاصلاح” سحبه الثقة من وزير الدفاع لاسباب تتعلق بالتمديد لقادة عسكريين أضفى مزيداً من البلبلة على مستقبل العمل الحكومي في ظل استمرار التجاذبات في شأن تغيير آلية اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء والشغور في منصب رئيس الجمهورية منذ 25 ايار الماضي، بعدما تعذر أمس للمرة التاسعة عشرة انتخاب خلف له. لذا لم يكن مستغربا ان يواصل المتعاملون في بورصة بيروت التزام جانب الحيطة والحذر في مقاربتهم الصكوك المالية المدرجة على لوائحها ليقتصر التداول على عدد محدود منها تلبية لحاجات البعض الملحة من السيولة بيعاً لكميات قليلة منها كلما وجد من يشتريها بالاسعار المعروضة بها. وأفادت من هذه العمليات أسهم “سوليدير” التي اقفلت الفئة “أ” منها بـ11,07 دولاراً في مقابل 11,11 والفئة “ب” بـ11,15 دولاراً في مقابل 10,97 أول من أمس من جهة، وأسهم “بلوم بنك” المدرجة التي استقرت اسعارها على 9,50 دولارات مع اسهم “بنك بيروت” ذات الاولوية على 21,00 دولاراً في جهة اخرى، الى ان خرقت هذه الرتابة بعيد الظهر صفقة خاصة كبيرة نسبيا تناولت تبادل 21000 شهادة ايداع في “بنك عوده” دفعة واحدة بسعر تحدد بالتراضي بـ7,25 دولارات (دونما تغيير ايضا)، في تطور انعش نشاط السوق.
وادى ذلك الى اقفال مؤشر “بلوم بنك” للاسهم اللبنانية بارتفاع طفيف نسبته 0,08 في المئة على 1207,94 نقاط، في سوق حذرة تبودل فيها 232131 صكاً قيمتها 1,814,209 دولارات، في مقابل تداول 136538 صكاً قيمتها 913089 دولاراً أول من أمس.
في الخارج، ومع دخول المفاوضات بين المجموعة الاوروبية وأثينا مرحلة حاسمة في شأن معالجة ازمة الديون اليونانية الضخمة في ظل تباين التوقعات حيال توصل الفريقين الى تسوية في معالجتها ولا سيما منها الشق المتعلق بالتقشف المفروض على الحكومة اليونانية للافادة من تمديد اتفاق التمويل الاوروبي لها والذي ترفضه هذه الحكومة بشدة، ساد شعور بالقلق اوساط المستثمرين من أن تصل الامور بينهما الى خروج اليونان من منطقة الاورو في خطوة قد تنتقل عدواها الى دول أخرى تواجه مديونيات كبيرة مع ما سيرتبه ذلك من عواقب خطيرة بالنسبة الى الاقتصاد والاستقرار المالي في هذه المنطقة. وانعكس ذلك أمس ميلا الى جني الارباح على الاورو الذي سرعان ما كسر نزولا عتبة الـ1,14 دولار، وقت عانت الورقة الخضراء البيانات الاقتصادية المتضاربة التي صدرت امس في الولايات المتحدة بدءا بتراجع أسعار الانتاج فيها بنسبة 0,8 في المئة في كانون الثاني مما يستبعد رفع الفوائد الاميركية في المدى المنظور، وصولا الى انخفاض مؤشر البناء فيها بنسبة 2,00 في المئة ورخص البناء بنسبة 0,78 في المئة، مرورا بالتحسن الطفيف للانتاج الصناعي بنسبة 0,2 في المئة في الفترة عينها. وأدى ذلك الى الحد من الضغوط على الاورو الذي عاد واقفل في نيويورك بـ1,1390 دولار في مقابل 1,1415 اول من أمس، في تطور ابقى الذهب في دائرة الضعف لتقفل الاونصة منه بـ1214,00 دولارا في مقابل 1208,50 في الفترة عينها.
إلا أن التوقعات لتوصل اليونان في نهاية المطاف الى اتفاق مع دائنيها الدوليين دفعت الاسهم في منطقة الاورو صعودا، فأقفلت البورصات فيها بارتفاع راوح بين 1,85 في المئة في ميلانو و0,60 في المئة في فرانكفورت. إلا أن الاسهم الاميركية تأثرت سلبا بالبيانات الاقتصادية التي صدرت امس وبمحضر آخر جلسة لاجتماع الاحتياط الفيديرالي في 28 كانون الثاني عندما تقرر ابقاء السياسة النقدية على حالها في ظل ضعف مظاهر التضخم، فأقفل مؤشر داو جونز الصناعي متراجعا 17,73 نقطة على 18029,85 نقطة ومؤشر ناسداك مرتفعا 7,10 نقاط على 4906,36 نقاط.