باشر وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم أمس، بحملة رقابة على محطات وشركات المحروقات، بدءاً من الدورة، على أن تستكمل الحملة في المناطق الأخرى، بمؤازرة مراقبي مديرية حماية المستهلك في الوزارة.
وفي تصريحٍ له خلال الجولة شدد حكيم على «ضرورة وضع حد لموضوع الاحتكار واخفاء المواد واللعب بالاسعار في محطات البنزين والمازوت»، موضحاً أن «هذه الجولة تهدف لوضع حد للمخالفات في هذا الصدد وتحديد المسؤوليات وايجاد حل سريعا، لان هذا الامر يشكل جرما بحق المواطن ومن غير المسموح ان يبقى اللبناني من دون مازوت في ظل هذه العاصفة».
وأضاف: «توصلنا الى وقف التصدير الشرعي للمازوت الى سوريا، كما اوقفنا التصدير غير الشرعي الذي كان يؤثر بشكلٍ سلبي في الاستهلاك المحلّي»، لافتاً الانتباه الى مسألة «تسليم المازوت لمخيمات اللاجئين السوريين بأسعار مرتفعة»، مشيراً الى ان «هذا الامر مرفوض وهذه جريمة لا بد من وضع حد لها».
وقال: «طلبنا مؤازرة الجيش وقوى الامن الداخلي لوضع حد للتصدير الشرعي وغير الشرعي، كي نعطي للمواطن حقه بأسرع وقت ممكن، مؤكّداً ان «الجولة ستتواصل في الايام المقبلة لتشمل كل المناطق».
أسعار عشوائية
من جهة أخرى، أفاد مراسل «السفير» في البقاع سامر الحسيني بأنه «على ما يبدو لم تصل تهديدات حكيم الى مسامع وآذان شركات توزيع المحروقات ومحطات الوقود في البقاع التي بقيت لها اسعارها العشوائية التي تزيد باكثر من 2500 ليرة عن السعر الرسمي المحدد لصفيحة المازوت الذي لا يتجاوز 15 الف ليرة، في حين يتراوح سعر مبيع صفيحة المازوت في البقاع ما بين 17 و18 الف ليرة».
وأضاف: «فوضى الاسعار في البقاع لم يردعها تهديد وزير الاقتصاد، وعليه، فالتدفق من البقاعيين وحملة الغالونات ارتسم امس في طوابير امام محطات الوقود التي يشير البعض من اصحابها الى ان الفوضى والفارق في الاسعار يعودان الى شركات التوزيع، التي تحجم عن تسليم اغلب محطات البقاع المازوت الاحمر وتعمل على توريد المازوت الاخضر فقط، مقابل الاستمرار في تسليم الكميات الكبيرة من المازوت الاحمر الى سائقي الصهاريج السورية والى المهربين البقاعيين الذين يعملون على ادخال اكثر من 400 الف ليتر من المازوت يوميا من البقاع الى الداخل السوري عبر طرق غير شرعي».