وثّق “المرصد السوري لحقوق الإنسان” تنفيذ طائرات النظام السوري الحربية والمروحية ما لا يقل عن 647 غارة على مناطق عدة في قرى وبلدات ومدن بعدة محافظات سورية، امتدت من محافظة الحسكة في شمال شرق البلاد، وحتى القنيطرة في جنوب غربها، ومن حلب شمالاً وصولاً إلى محافظة درعا جنوباً، خلال الأيام الخمسة الفائتة منذ مطلع شباط من العام 201، حيث قصفت طائرات النظام المروحية بأكثر من 350 برميلاً متفجراً مناطق في مدن وبلدات وقرى بمحافظات ريف دمشق، حلب، حمص، إدلب، القنيطرة، الحسكة، حمص، درعا واللاذقية.
فيما نفذت طائرات النظام الحربية ما لا يقل عن 297 غارة استهدف مناطق في محافظات دمشق، ريف دمشق، حلب، حمص، اللاذقية، دير الزور، الرقة، حماة، إدلب ودرعا.
وأسفرت الغارات عن مقتل ما لا يقل عن 185 مواطناً مدنياً، هم 34 طفلاً دون سن الـ 18، و29 مواطنة فوق سن الـ 18، و122 رجلاً، إضافة لإصابة نحو 800 آخرين بجراح، بينهم العشرات ممن أصيبوا بإعاقات دائمة وجراح بليغة، كما أدت الغارات إلى أضرار مادية ودمار في ممتلكات مواطنين.
كذلك أدت الغارات إلى مقتل ومصرع ما لا يقل عن 92 من مقاتلي فصائل المعارضة والفصائل الإسلامية وجيوش إسلامية وجبهة النصرة “تنظيم القاعدة في بلاد الشام” وتنظيم “الدولة الإسلامية” في عدة مناطق سورية.
وجدد “المرصد السوري لحقوق الانسان” مطالبته مجلس الأمن الدولي، مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لصدور القرار 2139 الذي صدر عنه في الـ 22 من شهر شباط من العام 2014، والذي نص في الفقرة الثالثة منه على “مطالبة جميـع الأطـراف بـالكف فـورا عـن جميـع الهجمـات الـتي تـشنها ضـد المدنيين، فضلا عن الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان، بمـا في ذلـك عمليات القصف المـدفعي والقـصف الجـوي، كاسـتخدام البراميـل المتفجـرة، واللجوء لوسائل الحرب التي تتسبب بطبيعتها في إصابات زائدة عن الحد أو معاناة لا داعي لها، ويـشير في هـذا الصدد إلى الالتزام باحترام القانون الإنساني الدولي وكفالة احترامه في جميع الظروف، ويـشير كـذلك، علـى وجـه الخصوص، إلى الالتـزام بالتمييز بـين السكان المدنيين والمقاتلين، وحظر الهجمات العشوائية، والهجمات الموجهة ضدّ المدنيين، والأهداف المدنية في حد ذاتها”، بإحالة ملف جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، التي ترتكب في سوريا، إلى محكمة الجنايات الدولية، لمحاكمة مرتكبيها، الذين يستهزئون بكافة القوانين والشرائع الإنسانية والسماوية، ويستمرون في ارتكابهم للجرائم بحق أبناء الشعب السوري، الذي كان ولا يزال ينشد الوصول إلى دولة الديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة، التي تكفل حقوق كافة مكونات الشعب السوري.