استغرب الامين العام لجمعية الضرائب اللبنانية هشام المكمل رفع سعر المشتقات النفطية غير المبرر اخيرا. وسأل عن وجهة استعمال المبالغ المتقطعة ولأي غرض وهدف تقتطع وللمرة الثالثة من صفيحة البنزين وصفيحتي المازوت والكاز ولأي حساب ذهبت هذه الاموال التي اضيفت الى اسعار المشتقات النفطية التي كان يفترض انخفاضها لا ارتفاعها.
اضاف: ان رد هذه الزيادات الى عودة السعر العالمي لبرميل النفط الى الارتفاع غير صحيح اطلاقا والجميع يعلم ان الكميات المستوردة من المشتقات النفطية ليست ليوم واثنين وحتى اسبوع بل هي وبافادة الشركات المستوردة غالبا ما تكون للاشهر الستة المقبلة، وبالتالي فإن تصرف وزارة الطاقة والحكومة ككل هنا كان مستندا الى عقلية التاجر وحساباته الربحية وهذا غير جائز ومقبول سيما ان المبلغ المقتطع ان لم نقل الضريبة والتي بلغت في الاسبوعين الماضيين اكثر من الفي ليرة لم يعرف احد في اي حساب ادخلت ولأي هدف فرضت علما ان الدولة لم تكلف نفسها تبرير هذه الزيادة الضريبية ولا هي حتى مارست واجباتها والضغط على التجار والباعة لخفض اسعار السلع التي يفترض كان ان تنخفض بنسبة 30 و 40 في المئة نتيجة انخفاض سعر برميل النفط وتاليا اجور الشحن والنقل عالميا والتي كان يفترض ان يستفيد منها المواطن والمستهلك اللبناني لا التاجر والمستورد فقط خصوصا اذا ما احتسبنا ان لبنان يستورد اكثر من 80 % من استهلاكه وحاجياته.
وختم المكمل مثنيا على خطوات وزيري المال علي حسن خليل والصحة وائل ابو فاعور في مكافحة الفساد الاداري والغذائي آملا في ان تستتبع هذه الحملة وتتسع لتشمل كافة الدوائر والادارات وان ترتفع لتندرج من فوق الى تحت والا تبقى في الاسفل والقعر مع الاجماع على ان الاصلاح يفترض ليكون صحيحا ان يبدأ دائما من فوق.