يقول مديرون تنفيذيون إن شروع شركات إنتاج النفط الصخري في تقليص عمليات الحفر بوتيرة سريعة قد يدفع الإنتاج النفطي الأميركي للانخفاض بصورة أسرع من المتوقع في غضون أشهر، وذلك في إطار السعي لخفض التكاليف من أجل مجاراة الهبوط الحاد في أسعار الخام عالميا والمنافسة مع منتجي النفط في منطقة الخليج.
واعترف عشرة رؤساء تنفيذيين لشركات تحدثوا لرويترز أو تكلموا في مناسبات عامة بأنهم فوجئوا بحجم وسرعة التقليص في الإنتاج، مشيرين إلى أن موجة انخفاض الأسعار الحالية تختلف عما مروا به من قبل في حياتهم المهنية.
وقد أعلنت شركات أميركية عديدة تخفيضا في عمليات الحفر بنسب تتراوح بين 25% و70%، وتقليصا في الإنفاق بقيمة إجمالية لا تقل عن 25 مليار دولار.
وفي ضوء معدلات الانخفاض في حفر آبار النفط الصخري التي تبلغ نحو 60% أو أكثر سنويا، يتوقع غاري إيفانز وهو الرئيس التنفيذي لشركة ماغنوم هنتر ريسورسيز أن يبدأ الإنتاج الأميركي في التراجع في الشهرين المقبلين.
ارتفاع فهبوط
وبافتراض أن الكثير من عقود الحفر سينفذ ما زالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية تتوقع أن يرتفع الإنتاج الإجمالي هذا العام إلى 9.42 ملايين برميل في اليوم في مايو/أيار المقبل، على أن يبدأ التراجع في يونيو/حزيران المقبل.
وتشهد الآبار التي كانت السبب في طفرة الطاقة الأميركية على مدى السنوات العشر الأخيرة نضوبا سريعا، ولذلك سيتقلص إجمالي الإنتاج ما لم يتم حفر آبار جديدة على الدوام، ومواصلة استخراج
النفط الصخري.
وقال بروس فينسنت الذي تقاعد من منصب الرئيس التنفيذي لشركة سويفت إنرجي هذا الشهر بعد أن أمضى أربعين عاما في صناعة النفط “الشيء الذي فاجأني هو أن الشركات كبيرها وصغيرها (…) كلها خفضت الإنفاق الاستثماري بوتيرة أسرع مما شهدته من قبل”.
تراجع الإمدادات
وسيؤدي انخفاض الإنتاج النفطي الأميركي مع ارتفاع استهلاك البنزين إلى خفض الزيادة في الإمدادات العالمية بنحو 1.5 مليون برميل يوميا، وربما يسمح بارتفاع أسعار الخام بعد انخفاضها بنحو 50% منذ منتصف العام 2014.
ويقول مدراء أميركيون إنهم سيخرجون أفضل حالا من موجة التراجع، وسيصبحون أقدر على التنافس مع السعودية أكبر منتجي النفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). ويعتقد كثيرون أن الرياض سمحت لأسعار النفط بالانخفاض بشدة، ورفضت خفض الإنتاج لإخراج منافسيها من منتجي النفط الصخري من السوق.