عزة الحاج حسن
شارفت قضية مصروفي كازينو لبنان على نهايتها “السعيدة”، بعد إتمام اللجنة المكلفة دراسة أسباب صرف الموظفين الـ 191، مهمتها، وكتابة تقريرها النهائي بناء على دراسة حالة كل من الموظفين المصروفين على حدة. ووفق قاعدة “المال يصنع العجائب” أصبح وارداً ان يرتفع لاحقاً عدد المصروفين “اختيارياً”، أو بتعبير أصح “المستقيلين”، الى ما يزيد عن 191 موظفاً، فكيف وصلت الأمور الى هنا؟
نبدأ من اللجنة المكلفة دراسة ملف المصروفين، وهي التي تم تشكيلها على أساس تسوية سياسية، وتتألف من مجيد جنبلاط، فادي تميم، جورج نخلة، هشام ناصر وإدي معلوف، برئاسة رئيس مجلس إدارة شركة “انترا” محمد شعيب. فقد أتمّت اللجنة تقريرها النهائي حول آلية الصرف وعرضته على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يوم أمس، للحصول على موافقته بخصوص قرار الصرف قبل إقراره من قبل مجلس الإدارة ووضعه موضع التنفيذ.
سلامة بدوره التقى نقيب الموظفين والعمال في كازينو لبنان هادي شهوان، ونقيب موظفي ألعاب الميسر جاك خويري اللذين عرضا عليه شروطهما ورؤيتهما لآلية الصرف. وبحسب مصادر “المدن” فإن تقرير اللجنة راعى شروط النقابتين في تحديد ورسم آلية الصرف، والتعامل مع كل موظف على حدى، وهو ما يبشّر بإقتراب طي صفحة المصروفين الـ 191 من كازينو لبنان “بشكل مبدئي”.
وبحسب معلومات “المدن” فإن تقرير اللجنة يلحظ عودة 47 موظفاً الى عملهم إضافة الى الموظفين المرضى وعددهم 30 وفق تقريرهم الطبي، وكذلك مَن يحترمون دوامات العمل، مقابل صرف عدد من الموظفين ممن ينتمون الى عائلة واحدة (وهناك أكثر من حالة مشابهة) وصرف من تتراوح أعمارهم بين 59 الى 64 عاماً مع رفع تعويضاتهم الى 250 ألف دولار أميركي بشكل مقطوع، أما الموظفون الباقون من أصل الـ 191 وهم 114 موظفاً، فسيُفتح أمامهم باب الإستقالات بشكل إختياري على أن يتقاضوا التعويضات نفسها التي سيتقاضاها المصروفون وهي 250 ألف دولار.
طي صفحة مصروفي كازينو لبنان “مبدئياً” وليس “نهائياً” هو ما شدّد عليه شهوان في حديثه الى “المدن”. وقال: “لا يعنينا تحديد أرقام المصروفين أو المستمرين في عملهم، بل ما يعنينا هو المعايير التي يتم على أساسها صرف الموظف أو إعادته الى عمله، إضافة الى حجم التعويضات، وهو ما اعترضنا عليه سابقاً وتم الأخذ برأينا، فرُفعت التعويضات من 200 ألف دولار الى 250 ألف دولار”.
وعن تقرير اللجنة لوّح شهوان بالإعتراض عليه من قبل النقابتين في حال لم يتم العمل به بشكل شفاف أو في حال تم فَتح المجال لتدخلات سياسية وانتقائية في الأسماء.
وكشف شهوان عن توجّه اللجنة وإدارة كازينو لبنان الى الإعلان عن “عرض جديد” بعد استكمال هذا الملف، وهو فتح باب التقاعد المبكر أي فتح باب الإستقالات لجميع موظفي الكازينو دون استثناء مقابل تعويضات سخية ربما تتخطى الـ 250 الف دولار لكل شخص يقرر وقف العمل بالكازينو اختيارياً.
إذن، عملية الصرف المقررة لعدد من الموظفين لن تكون الحلقة الأخيرة من حلقات الإصلاح الإداري والمالي في شركة كازينو لبنان، وربما تكون الحلقة الأولى في سياق عملية اصلاح واسعة ومستدامة بحيث يصار إلى اعادة النظر بهيكلية شركة الكازينو، وصولاً الى تحديد العدد الفعلي والواقعي للموظفين، ولكن كم من ملايين الدولارات ستبلغ تكلفة الإصلاح الإداري في الكازينو؟