جال وزير الاقتصاد آلان حكيم امس في زحلة متفقدا عددا من الصناعات الغذائية في المنطقة، وبعض محطات الوقود للوقوف على التغذية بالمازوت، رافقه النائب ايلي ماروني ورئيس اقليم زحلة الكتائبي رولان خزاقة. كما التقى حكيم صناعيي البقاع في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع، وتسلم منهم مذكرة بمطالب لهم. واكد الجودة والنوعية للمصانع الغذائية في منطقة زحلة والبقاع عموما” وقال: “تبقى هناك مخالفات يمكن ان يتم التعامل معها بطريقة لائقة ومع احترام للمؤسسات والمصانع”، لافتا الى ان “الاخطاء والمخالفات موجودة والمراقبة قائمة، وأن ضبط المخالفات يهدف الى أخذ العبر والتحسين والتقدم، وليس وصمة عار”.
وجال حكيم على عدد من المؤسسات التجارية وبعض محطات بيع المحروقات في زحلة وتفقد مصلحة الاقتصاد في البقاع. وخلال جولته اتهم شركات توزيع المحروقات “باحتكار مادة المازوت الاحمر لعدم وجوده في محطات بيع المحروقات”. وقال: “مراقبو وزارة الاقتصاد يتابعون الموضوع، ومن أصل 760 محطة تمت زيارتها تقريبا في البقاع خلال الاسبوعين الماضيين هناك 0,9 % كانت فيها مشكلات احتكار وتسعير، اي تقريبا بين 15 و 18 محطة”. وأعلن انه وقع أمس احالتها على النيابة العامة. وبعد متابعة الموضوع تبين ان الازمة في 4 أمكنة: “التصدير غير الشرعي اي التهريب، طلبنا مساعدة مديرية المخابرات وقيادة الجيش، واصبح هناك ضبط للحدود بشكل عام، انما التهريب لا يزال قائما ونريد ان نبذل جهودا ليتوقف. ومن خلال تواصلي مع وزير الطاقة مشكورا اوقفنا تراخيص التصدير الى سوريا، والتي لم تكن في المطلق كميات كبيرة، ثم الاحتكار المستشري، والذي يحتاج الى ضبط ومواطنية ومسؤولية اجتماعية نفتقر اليها في ايام كثيرة”. وأوضح في هذا الاطار “أن الاحتكار تمارسه شركات ومحطات ومواطنون ايضا، “فمن كان لا يشتري مازوتا من الافراد بات يشتري، ومن كان لا يتاجر بالمازوت بات يتاجر، وهنا الفساد”. ورابع مكامن الازمة بحسب وزير الاقتصاد هو “الطلب الهائل للنازحين السوريين على مادة المازوت. وقد عرفت من القوى الامنية بأنه حتى الصهاريج تباع للاجئين السوريين بأسعار مرتفعة وهذا أمر مرفوض، وهذا ما أبلغته الى هيئات الاغاثة”.
وتناول حكيم الغداء الى طاولة راعي ابرشية الفرزل وزحلة للروم الكاثوليك المطران عصام درويش في سيدة النجاة.
وكانت مديرية حماية المستهلك ومصالح الاقتصاد والتجارة في المحافظات تشددت في الاسبوعين الاخيرين في مراقبة شركات ومحطات المحروقات لمنع احتكار المازوت، وقد شملت أعمال المراقبة 695 محطة للمحروقات في كل المناطق حيث نظم 8 محاضر ضبط بحق اصحاب المحطات المخالفة لتمنعهم عن بيع المازوت بالرغم من احتواء خزاناتها على هذه المادة اضافة الى 7 محاضر ضبط لعدم التزام السعر الرسمي للمحروقات الصادر بقرار عن وزارة الطاقة. وطلبت الوزارة من المواطنين تقديم الشكاوى على الخط الساخن 1739.
وفي هذا السياق، أشارت مصادر في وزارة الاقتصاد الى أن حكيم مُستمر في حملته ضد الاحتكار وخصوصا ضد احتكار المازوت الأحمر من الشركات ومحطات الوقود. وأشارت المصادر إلى أن حكيم سيعمد إلى التصعيد في الأسبوع المقبل إذا لم يتمّ إرسال المعلومات التي كان قد طلبها بواسطة مديرية حماية المُستهلك من شركات التوزيع ومحطات الوقود، وتشمل المعلومات المطلوبة الكميات الواصلة ولائحة بأسماء الزبائن والكميات التي بيعت لهم، بهدف حصر مصدر التصدير إلى سوريا.
من جهة أخرى كشف مصدر مُطلع على الموضوع لـ” النهار”، أن مديرية حماية المستهلك وقعت على صيد كبير بعدما تم ضبط مخالفة ضخمة تعود الى مؤسسة يمتلكها أحد أصحاب النفوذ، ومن المتوقع ان تكشف الوزارة تفاصيل هذه المخالفة في الايام المقبلة.
واللافت ان تهديد حكيم لم تسمع اصداؤه بعد في البقاع حيث تستمرّ أزمة المازوت الأحمر، مما يُجبر المواطنين على شراء المازوت الأخضر بدلاً منه، وهو ما يحقق لشركات التوزيع ومحطات الوقود أرباحا صافية بأكثر من 4 مليارات ليرة أسبوعيا.