اعتبر عضو “كتلة لبنان الحرّ الموّحد” النائب سليم كرم “ان ما يحصل في مجلس الوزراء خارج عن القانون والدستور اللبناني”، منتقدا “قيام تكتلات داخل الحكومة لتعطيل عمل السلطة الاجرائية في ظلّ الفراغ الرئاسي وعرقلة عمل مجلس النواب، والهدف تحقيق مصالح خاصة وفرض سياسات معينة من قبل الاطراف كافة دون استثناء”.
كرم قال لـ”المركزية” “إن رئيس الحكومة تمام سلام يعلم تماما ماذا ينصّ الدستور في شأن آلية عمل الحكومة، ونحن مستعدون للمضي في اي تعديل يجده سلام مناسبا يستطيع من خلاله تأمين خدمة الشعب وعمل مؤسسات الدولة بعيدا من تجاوزات الوزراء”.
وعن السجال حول تأجيل تسريح قائد الجيش وبعض القادة الأمنيين، رأى كرم “ان التمديد لقائد الجيش مرتبط بانتخاب رئيس الجمهورية الذي لا نراه قريبا، فرئاسة الجمهورية مرتبطة بالمفاوضات النووية التي تقودها أميركا مع الايرانيين بالاضافة الى التفاهم الاقليمي بين ايران والمملكة العربية السعودية”، معتبرا “ان المساعي الخيّرة التي تحصل على مستوى رئاسة الجمهورية ستصل الى حائط مسدود في ظلّ من سيتنازل لمن لانجاز الاستحقاق الرئاسي”. وأكد “اننا نرفض التمديد لقائد الجيش من منطلق ان القيام بأمور معينة تصبّ في اتجاه انتخاب قائد الجيش رئيسا للجمهورية “.
وعن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب في ظلّ الفراغ الرئاسي، أجاب “لو ان كلّ مسؤول في مركز أمني أو سياسي يعمل ضمن صلاحياته بعيدا من التبعيات والمصالح سنكون بألف خير لاننا نخدم وطننا، لكن ما دمنا نعمل من اجل الوصول الى مركز محدّد فلن نصل الى نتيجة”.
وعن الاستحقاق الرئاسي، لفت كرم الى “ان الخارج هو من سيقرّر اسم رئيس الجمهورية العتيد خصوصا بعدما أثبتنا اننا غير جديرين بانجاز هذا الاستحقاق وفشلنا في لبننته”.