الفونس ديب
يكتمل غدا في الاول من آذار، تطبيق مفاعيل اتفاق الشراكة الاوروبية مع لبنان، لا سيما لجهة الغاء الرسوم الجمركية المتعلقة بالسلع الصناعية المستوردة من دول الاتحاد الاوروبي الى لبنان، في حين كانت كل السلع الاخرى غير الصناعية، قد خضعت لتخفيضات جمركية اعتبارا من تاريخ نفاذ الاتفاق في العام 2002 حتى العام 2007.
وكان لبنان خطا في العاشر من كانون الثاني 2002، خطوته الأولى على طريق الشراكة الأوروبية والإنفتاح على سوق إستهلاكية تفوق الـ350 مليون نسمة، وذلك مع توقيع الحكومة في حينه برئاسة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بالأحرف الأولى على إتفاق الشراكة في بروكسل بعد ست سنوات من إطلاق الإتحاد الأوروبي مبادرته نحو الدول المتوسطية. وفي اذار 2003، اصبح هذا الاتفاق وبالتالي أصبحت الأسواق الأوروبية مفتوحة أمام السلع اللبنانية كافة زراعية كانت أم صناعية. لكن الإتفاق منح لبنان فترة سماح مدتها خمس سنوات يسعى خلالها الى تأهيل وتطوير صناعته والقيام بالإصلاحات الإقتصادية الضرورية، واستحداث تشريعات تتماشى مع تشريعات الإتحاد الأوروبي، قبل البدء بتحرير التخفيضات الجمركية وفق جدول ححده الاتفاق.
مصادر مطلعة في وزارة الاقتصاد والتجارة، اشارت الى ان هذه التخفيضات التدريجية لم تأت بناء على معاهدة جمركية بين لبنان والاتحاد الاوروبي. وقالت ان لا وجود لهذه المعاهدة اصلا انما هذه التخفيضات جاءت بناءة لاتفاق شراكة مع الاتحاد الاوروبي. واوضحت ان بعض التخفيضات الجمركية على السلع غير الصناعية (سلع زراعية، وسلع زراعية مصنعة) تمت فور توقيع الاتفاق، والبعض الآخر تم تدريجا خلال الخمس سنوات التي تلت التوقيع.
وأكدت المصارد ان «الهامش الزمني الطويل الذي اعتمد لتخفيض الرسوم الجمركية على المستوردات غير الصناعية والغائها على المستوردات الصناعية مكن الاقتصاد اللبناني من امتصاص تأثيرها السلبي على ايرادات الخزينة»، مؤكدة ان النتائج المالية العامة لن تتأثر بالمطلق جراء هذا الامر في العام 2015».
أما بالنسبة لالغاء الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية ذات المنشأ الاوروبي، فأوضح مدير عام وزارة الصناعة بالانابة السابق جورج خوري، الذي كان شارك في مفاوضات اتفاق الشراكة، ان الالغاء لم يتم بشكل فوري مطلع آذار،انما جاء تدريجا على مدى الاثنتي عشرة سنة التي تلت نفاذ الاتفاق، مشيرا الى انه في ما خص تصدير المنتجات اللبنانية الصناعية الى الاتحاد الاوروبي فتم فور نفاذ الاتفاق. وأوضح ان هذه الامور موجودة في المادتين 8 و9 من اتفاق الشراكة.
ولفت خوري الى انه «حتى بالنسبة للسلع غير الصناعية، (سلع زراعية، وسلع زراعية مصنعة)، فان التخفيضات عليها تخضع ايضا لنظام الكوتا، بحيث تفرض على السلع التي تفيض عن الحصص المحددة الرسوم الجمركية التي يعتمدها لبنان تجاه السلع المثيلة والمستوردة من دول لا يرتبط لبنان معها باتفاق تجارة حرة».
وعن مدى تأثير اتفاق التجارة الحرة بين لبنان وجلس التعاون الخليجي، قال خوري «عمليا هذا الاتفاق لم يعد له اي تأثير خصوصا على المستوى الجمركي، بعدما دخلت كل الدول العربية في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، التي تم بموجبها المستوردات ذات المنشأ العربي من كل الرسوم، وبكل الاتجاهات».
يذكر ان المادتين 8 و9 من اتفاق الشراكة الاوروبية اللبنانية نصتا على الآتي:
المادة 8: يسمح باستيراد المنتجات التي يكون منشأها لبنان إلى المجموعة دون أي رسوم جمركية أو ضرائب ورسوم ذات الأثر المماثل.
المادة 9:
تلغى تدريجاً الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم ذات الأثر المماثل المطبقة على المنتجات المستوردة إلى لبنان والتي يكون منشؤها المجموعة، وذلك طبقاً للجدول الآتي:
بعد خمس سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ، يخفض كل رسم وضريبة إلى 88 في المئة من التعرفة الأساسية.
بعد ست سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ، يخفض كل رسم وضريبة إلى 76 في المئة من التعرفة الأساسية.
بعد سبع سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ، يخفض كل رسم وضريبة إلى 64 في ا لمئة من التعرفة الأساسية.
بعد ثماني سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ، يخفض كل رسم وضريبة إلى 52 في المئة من التعرفة الأساسية.
بعد تسع سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ، يخفض كل رسم وضريبة إلى 40 في المئة من التعرفة الأساسية.
بعد عشر سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ، يخفض كل رسم وضريبة إلى 28 في المئة من التعرفة الأساسية.
بعد أحد عشر عاماً من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ، يخفض كل رسم وضريبة إلى 16 في المئة من التعرفة الأساسية.
بعد اثني عشر عاماً من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ، تلغى كل الرسوم والضرائب الباقية.
في حالة حدوث صعوبات جدية لمنتج معين، يجوز للجنة الشراكة مراجعة الجدول الزمني المطبق وفقاً للفقرة (1) وذلك بموجب اتفاق مشترك، على أساس أنه لا يجوز تمديد الجدول الزمني المطلوب مراجعته والخاص بالمنتج المذكور إلى ما بعد الفترة الانتقالية القصوى البالغة اثنا عشر عاماً. في حال لم تتخذ لجنة الشراكة قراراً في غضون ثلاثين يوماً تلقي طلب مراجعة الجدول الزمني الذي قدمه لبنان، يجوز للبنان تعليق الجدول الزمني موقتاً، ولفترة لا تتجاوز السنة الواحدة.
لكل منتج معني، يكون الرسم الأساسي الذي يجري عليه الخفض التدريجي كما هو مبين في الفقرة (1)، هو الرسم ذاته المشار إليه في المادة (19).