لم تستبعد مصادر رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام أن يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل، بعد ان تستنفد خلال اليومين المقبلين الاتصالات في شأن الاتفاق على آلية لاتخاذ القرارات في مجلس الوزراء تتجنب التعطيل.
وذكرت المصادر لـ “الحياة”، أن الصيغة المرجَّحة هي الصيغة المعتمدة حالياً مع إضافة عليها تقضي بأن استمرار الشغور الرئاسي الذي يوجب ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية من مجلس الوزراء بكامله، إذا كانت تتطلب التوافق فهذا لا يعني وقف إصدار القرارات التي لا تحظى بالإجماع، وبالتالي سيتم اللجوء الى تسجيل تحفظ الوزراء الذين يعترضون على أي قرار تكون الأكثرية الى جانبه، بحيث يتم تفادي تعطيل القرارات.
وتضيف المصادر: “الارجح ان تواصل الحكومة اعتماد التفاهم الذي حصل قبل 7 أشهر والذي قضى بالتوافق لكن من دون أن يستمر المنحى التعطيلي لعمل الحكومة. والرئيس سلام سيبلغ جميع الوزراء بهذا الموقف عند بداية الجلسة المقبلة، مؤكداً أنه في القضايا العادية والاقتصادية والحياتية والإدارية التي تعنى بتسيير شؤون الدولة والمواطنين ستعتمد هذه الصيغة التي لا تتوقف عند تحفظ البعض، فيما سيحرص على التوافق بين المكونات كلها في شأن المواضيع الميثاقية والوطنية.
وأشارت المصادر إلى أن سلام سيدعو الوزراء الى تحمل مسؤولياتهم بعدم تعطيل شؤون الناس والاقتصاد.
وأوضحت المصادر لـ “الحياة”، أن الموقف من دعوة سلام مجلس الوزراء الى الاجتماع، ستحصل بعد استكمال اتصالات أكد فيها غير فريق أن الاعتراض على تغيير الآلية الحالية لا يعني الإصرار على تعطيل اتخاذ القرارات.
وقالت المصادر المقربة من سلام إن المطالبين بتسريع انتخاب رئيس الجمهورية، يتصرفون كأن مجلس الوزراء هو المسؤول عن انتخاب الرئيس ويحمّلونه ببعض المواقف مسؤولية الشغور الرئاسي. والرئيس سلام حين يذكّر كل مرة في مستهل جلسات مجلس الوزراء بأن إنهاء الشغور الرئاسي هو الحل الجذري الذي يعيد الانتظام لعمل المؤسسات، يقوم الوزراء الذين يمثلون كل الفرقاء في الحكومة بهز رؤوسهم بالموافقة، ويوحون بأن المهمة أكبر منهم وتعقيداتها تتجاوزهم.
وأوضحت المصادر أن الاتصالات التي يجريها الوزير جريج بين سلام والرئيسين الجميل وسليمان أدت الى توضيح بعض المواقف، وما ذكر نقلاً عن سليمان، وبعض مآخذه، ومنها عدم تناول فريق سلام موضوع تطبيق إعلان بعبدا الذي يقول بإبعاد لبنان عن أزمات المنطقة والنأي بالنفس.
ولفتت المصادر إلى أن سلام حرص على التأكيد في هذه الاتصالات أنه ليس هو الذي استبعد إعلان بعبدا من البيان الوزاري لحكومته، وأن الرئيس سليمان هو الذي وافق على ذلك. وكان سلام قال إنه كان من اقترح استبعاد هذا الإعلان عن البيان الوزاري مقابل عدم الاتفاق على معادلة “الجيش والشعب والمقاومة” التي كان يصر عليها “حزب الله” آنذاك.