IMLebanon

آلان عون: الذين يرفضون إنتخاب الجنرال رئيساً مسؤولون عن التعطيل

alain-aoun-1

كشف عضو تكتل “الإصلاح والتغيير” النائب ألان عون أنه لا يوجد لدى التكتل توجّه لتعطيل الحكومة، وقال: “نحن مع حصر موافقة الكتل الوزارية لاتخاذ القرارات داخل مجلس الوزراء وليس الوزراء الأفراد، والمادة 65 من الدستور للظروف العادية، وتوافق الكتل على القرارات مطلوب في ظل غياب رئيس الجمهورية فهذا ظرف استثنائي”.

عون، وفي حديث لصحيفة “اللواء”، أضاف: “نقدّر للرئيس تمام سلام دوره المتزن والمتوازن في هذه المرحلة الحسّاسة، ونرغب بتسهيل مهمته وليس عرقلتها، والحكومة يجب ان تعمل بين حدّين، الأوّل ان تكون منتجة، والثاني أن تراعي الظرف الاستثنائي الناتج عن غياب رئيس الجمهورية”.

وأضاف: “الحوار مع القوات اللبنانية أنجز الاتفاق السياسي بورقة النوايا، وأي جلسة مقبلة ستكون محصورة بشأن رئاسة الجمهورية”.

ورأى عون ان الاتفاق حول رئاسة الجمهورية مرتبط بموقف “القوات اللبنانية”، وبما يمكن ان يقدّمه “التيار” من ضمانات لتبريد الهواجس، وهذه هي خارطة الطريق للمرحلة الثانية من الحوار، معلنًا أن اللقاء بين ميشال عون وسمير جعجع مرتبط بالمرحلة الثانية من الحوار، وما يجري فيه من اتفاق حول رئاسة الجمهورية، ومسؤولية تعطيل انتخاب الرئيس يتحملها من يرفض انتخاب عون رئيساً.

وتابع: “انتخاب الرئيس لمدة مؤقتة يضر بولاية رئيس الجمهورية، والعقدة تكمن في مواصفات الرئيس وليس في مُـدّة الست سنوات”، مضيفًا “يجب تأمين دعم جميع القوى السياسية والشعبية للجيش، وتأمين السلاح النوعي له، والمزايدات السياسية هي التي أخّرت دوره في عرسال لسنوات”.

 

 وهنا نصّ الحوار الكامل:

ما رأيك بالمسار الحكومي يبدو ان التعطيل قد بدأ؟

– نحن جزء من الحكومة ولا يوجد لدينا توجه بتعطيلها بل نحن مسهلون لعملها، ولذلك نريد ابعادها عن المناكفات وكل ما يعرقل عملها، ونرى انه من الضروري وجود آلية لاتخاذ القرارات في مجلس الوزراء تسهل عمل الحكومة وفي ذات الوقت تحافظ على الوضع الاستثنائي الذي يعيشه البلد في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية.

فالحكومة يجب ان تعمل لتسيير أمور النّاس وهي محكومة من جانب آخر ان لا نطبع الوضع الحكومي والبلد وأن كل شيء يسير على ما يرام بدون وجود رئيس للجمهورية، فالتوافق كان مع بداية عمل الحكومة عندما حصل الشغور في رئاسة الجمهورية ان يكون بين الكتل النيابية – الوزارية توافق لتسيير أمور الحكومة، ولكن التطور حيث انتقل الأمر ان يكون التوافق يشمل جميع الوزراء وليس الكتل الوزارية فقط، فحدث ان الحكومة تعرّضت لمشاكل وعراقيل أكثر مما لو كان التوافق محصور بين الكتل فقط، فالتوافق بين أربع أو خمس كتل وزارية اسهل بكثير من الحصول على موافقة 24 وزيراً.

لكن من يعطل عمل الحكومة؟ هناك من يتهمكم بالتعطيل؟

– ابداً لسنا جزءاً من التعطيل والرئيس تمام سلام يعلم ذلك، ونحن نرى ان الكتل الأساسية يجب ان تكون جزءاً من أي قرار في مجلس الوزراء وليس موافقة 24 وزيراً.

ألا ترون ان البلد يمر بظروف صعبة؟

– نحن ندرك الظروف الصعبة في البلد ونحيي الرئيس تمام سلام على دوره المميز في هذه المرحلة الحسّاسة جداً، فهو يظهر بصدق مدى حرصه على ملء الشغور الرئاسي، ويدير الأمور بشكل جيد متوازن ومتزن ونحن نريد تسهيل مهمته وليس عرقلتها.

هل اذا تمّ تعطيل الحكومة سيسرع بانتخاب رئيس للجمهورية؟

– هناك من يرى ان أي ضغط في البلد بعدم تطبيع الوضع القائم سيساهم بالإسراع بانتخاب الرئيس، فالبلد عندما يكون في حالة أزمة سيشكل عامل ضغط خلافاً لحاله إذا كان الوضع في البلد طبيعياً.

هل ما زلتم متمسكون بالآلية التي تمّ التوافق عليها في بداية عمل الحكومة؟

– نعم، لكنها لم تطبق وفق الشكل الذي تفاهمنا عليه، فنحن نرى ان القرارات في مجلس الوزراء يجب ان تحصل على توافق الكتل الوزارية وليس 24 وزيراً.

ولكن هذا ينتج تمايزاً بين وزير وآخر في حكومة واحدة؟

– التمايز ليس بين الوزراء، ولكن الكتل الوزارية لها وضعية خاصة تختلف عن الوزراء من خارج الكتل، فبداية كان الاتفاق ان «الفيتو» فقط للكتل الوزارية ومن ثم أصبح الآن لجميع الوزراء.

ولكن ما رأيكم بالالتزام بالمادة 65 من الدستور فهي تحدد كيفية اتخاذ القرارات؟

– صحيح على المستوى الاجرائي هذه المادة صالحة، ولكن على المستوى السياسي فهناك اتفاق واكب عملية الشغور في رئاسة الجمهورية، وإذا تعذر التوافق السياسي وقتها لا يمكن تنفيذ المادة 65 من الدستور، فالمظلة السياسية هي التي تساعد الحكومة على القيام بدورها، وعليه ووفقاً لما تمّ التوافق عليه ان لا يتم تجاوز الكتل الوزارية في أي قرار.

يعني تجميد الدستور؟

– الدستور يسيِّر الأمور عندما يكون الوضع طبيعياً ولكن نحن الآن في وضع استثنائي، فالتوافق ضرورية وإذا حصل تصويت التوافق السياسي هو المطلوب وكذلك الوقوف على موافقة الكتل الوزارية، هذا التوافق واكب الفراغ الرئاسي.

انتم مع الدستور أم التوافق السياسي؟

– نحن مع التوافق السياسي بين الكتل السياسية لتسيير أمور البلد في هذه المرحلة الاستثنائية، والتصويت يحصل عندما يتعذر التوافق، والكتل الأساسية لها حق الفيتو في ظل الشغور.

اللقاء التشاوري يعطل

اللقاء الوزاري في منزل الرئيس أمين الجميل أعلن انه ليس من يعرقل عمل الحكومة؟

– ابداً هم يعترضون أيضاً داخل مجلس الوزراء، ولكن إذا سارت الأمور بشكل طبيعي داخل الحكومة تصبح الأمور وكأن البلد لا يوجد فيه أزمة رئاسية.

الشغور الرئاسي يتطلب توافق جميع الكتل السياسية لتسيير أمور البلد، فالكتل هي الأصل وليس الأفراد داخل مجلس الوزراء، هذا أفضل وأفضل.

بتقديرك هل باتت الحكومة حكومة تصريف أعمال؟

– لا اعتقد وصلنا إلى هذه المرحلة، فالعبرة في الأيام المقبلة.

لماذا تلجأون للتعطيل في الرئاسة والحكومة وفي مجلس النواب؟

– ابداً ولماذا توجه لنا تهمة التعطيل، فنحن لا نعطل المؤسسات.

ولكن الآخرين هم من يتهمكم بالتعطيل؟ وترفضون الالتزام بالمادة 65؟

– هذا اتهام سياسي، فنحن اليوم في وضع استثنائي نلتزم بروحية الاتفاق لتسيير الأمور في ظل الشغور الرئاسي.

هل ترون ان اللقاء المسيحي التشاوري أضاف تكتلاً جديداً ضدكم؟

– التجمع الذي حصل أكيد موجه ضد الكتل الوزارية الأخرى، فيحصل ليس لدينا مشكلة، وهؤلاء لم يكونوا حلفاء لنا لكنهم الآن تجمعوا، فاحتاجوا لبعضهم فتجمعوا.

أين أصبح الحوار بينكم وبين القوات اللبنانية؟

– بعد إنجاز ورقة النوايا بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وصل إلى مرحلة انه أي جلسة مقبلة ستكون محصورة في شأن رئاسة الجمهورية، الاتفاق بالمعنى السياسي أنجز، المهم الاتفاق حول رئاسة الجمهورية مصيره مرتبط بموقف القوات اللبنانية وما هو مطلوب من التيار الوطني لتبديد الهواجس لتحقيق هذا الإنجاز، وهذه هي خارطة الطريق لأي مرحلة ثانية من الحوار مع القوات اللبنانية.

ماذا تتضمن ورقة النوايا؟

– جميع العناوين الكبيرة المطلوبة لأي اتفاق مشترك وهي ستعلن في حينها، واليوم هذا الجزء من الحوار تمّ الانتهاء منه، والجزء الثاني من الحوار في حال حصل سيكون محصوراً في موضوع رئاسة الجمهورية، ويتضمن موقف القوات، وما هو من اتفاق يواكب ذلك من ضمانات تواكب عملية الخيار الرئاسي، وهذا هو الطريق لمتابعة الحوار مع القوات اللبنانية.

متى سيعقد الاجتماع بين ميشال عون وسمير جعجع؟

– اللقاء بين ميشال عون وسمير جعجع مرتبط بكيفية متابعة الحوار بين الطرفين، واللقاء لا يمكن فصله عن مسار المرحلة الثانية من الحوار وما يجري فيه من اتفاق على موضوع رئاسة الجمهورية.

برأيك متى سيتم انتخاب رئيس جمهورية للبنان؟

– عندما يحدث تغيير ما إما محلياً وإما إقليمياً وقتها يتقدّم المسار الرئاسي، ووفقاً للمواقف لجميع المعنيين داخلياً وخارجياً تُشير إلى ان موضوع الرئاسة مقفل، ويجب فتح ثغرة، وهذه يمكن ان تكون عبر الحوار المسيحي – المسيحي داخلياً، أو من أي قوة إقليمية مؤثرة إيران والسعودية، المشكلة انه إقليمياً تبدو التعقيدات كبيرة، وذلك بسبب الساحة العربية كلها مشتعلة تبدأ في اليمن وتنتهي في لبنان، ولغاية الآن نحن كلبنانيين فشلنا في فتح هذه الثغرة لتسهيل انتخاب الرئيس.

لماذا ميشال عون لا يفتح هذه الثغرة لتسهيل انتخاب الرئيس؟

– لماذا تحميل ميشال عون هذه المسؤولية؟ فالرافضون لميشال عون هم من يعرقل انتخاب الرئيس، لا يمكن فصل انتخاب رئيس الجمهورية عن المسار المسيحي كلّه، فهناك عملية تهميش للمسيحيين مستمرة منذ 23 سنة، فالقضية اليوم هي إعادة «الوزن» المسيحي لموقع الرئاسة.

هناك كثيرون يتساءلون ما فائدة كل هذه الحوارات إذا لم يكن انتخاب الرئيس هو البند الأوّل على طاولة الحوار؟

– انتخاب الرئيس حاضر بقوة على جميع الحوارات ولكنه ليس الوحيد على جدول الأعمال رغم انه هو الأهم، واعتقد أن أي حوار لا يصل إلى نتيجة إيجابية بمسار انتخاب الرئيس ستكون هذه الحوارات مخيبة للامال.

إلى متى تتحملون وزر تعطيل انتخاب الرئيس؟

– نحن في مرحلة عض أصابع، ومن يقول «أخ» يخسر أولاً، نحن مع إعطاء فرصة للبلد من أجل الحل، ولسنا مع التمديد لهذا الواقع السيىء.

ألا ترون ان هواجس اللبنانيين والمسيحيين خصوصاً تزداد؟

– اعتقد ان اللبنانيين لا يرغبون بانتخاب رئيس يكرر تجربة عهود سابقة لم تقدّم شيئاً على مستوى الحلول للقضايا الداخلية، فقد عشنا ست سنوات من عهد الرئيس سليمان ماذا قدم للبنانيين؟ لا شيء.

فحن نسعى لنقدم نقلة نوعية في رئاسة الجمهورية لتنعكس على جميع الملفات الداخلية، وأي رئيس عادي لا يمكن ان يحدث هذه النقلة النوعية، ومن أجلها نخوض عملية عض الأصابع، فنحن لا نعطل بل نسعى لمجيء الأفضل إلى رئاسة الجمهورية.

اقترح الرئيس حسين الحسيني انتخاب رئيس لمدة محددة سنة واحدة يتم فيها تحضير قانون انتخابات ومن ثم رئيس للجمهورية؟

– اعتقد انتخاب الرئيس لمدة مؤقتة يضرب ولاية رئيس الجمهورية كما انه لا يوجد ضمانات انه بعد مرور هذه السنة سيتم التمكن من انتخاب رئيس جديد، والأفضل عدم التلاعب بمدة ولاية رئيس الجمهورية، فالقضية المركزية في مواصفات الرئيس، فنحن اليوم امام فرصة لاعطاء الزخم القوي لرئاسة الجمهورية، فست سنوات أخرى لتمديد الأزمة لا ينفع لبنان ولا الرئاسة؟

انتم تريدون رئاسة الجمهورية وتصرون على تحالفكم مع حزب الله الا ترى ان هذا يعرقل انتخاب عون رئيساً؟

– اعتقد أيضاً أي مرشّح سينتخب رئيساً لن يكون الا على علاقة جيدة مع حزب الله، وميشال عون لديه هذه العلاقة إضافة إلى علاقات جيدة مع الآخرين.

مع التشريع الضروري

إذا دعي مجلس النواب لجلسة تشريعية عادية هل ستشاركون فيها؟

– نحن اعلنا منذ البداية سنتعاطى بالتشريع في كل ما له علاقة بإعادة تكوين السلطة، وكل ما له بالمصلحة العامة وتسيير أمور الدولة تحت هذين العنوانين سنشارك. فهناك عامل استثنائي لعمل المجلس، وإذا عملت المؤسسات الدستورية بشكل طبيعي نكون وقتها بعملية تطبيع مع الشغور الرئاسي إلى ما لا نهاية.

برأيك كيف يمكن دعم الجيش في مواجهته للمنظمات المتطرفة وحفظ الأمن؟ وهل انتم مع التنسيق بين الجيشين السوري واللبناني؟

– دعم الجيش يكون بوقوف جميع اللبنانيين إلى جانبه، وأن نقدم له السلاح المطلوب ليقوم بدوره كاملاً، ونرفض أي تشكيك بدور الجيش.

ونحن لا نرى انه تورط في احداث عرسال بل تأخر في أخذ دوره، والمزايدات السياسية هي التي أخّرت الجيش في أخذ دوره في عرسال، ونحن مع كل ما يحتاجه الجيش لحماية لبنان من الارهابيين الذين لم يجدوا من يساندهم من اللبنانيين.

تبادل الأسرى مطروح هل انتم معه؟

– نحن مع كل ما هو مطلوب لتحرير العسكريين، والجهة اللبنانية المفاوضة لديها القدرة لحجم المطلوب من لبنان، وهناك ثمن سيدفعه لبنان لاستعادة العسكريين ونحن مع ذلك ومع المفاوض اللبناني في تحركه وقراره.