حاوره مازن معوّض
رأى عضو كتلة “الكتائب اللبنانية” النائب فادي الهبر أن قوى 14 آذار هي عبارة عن أحزاب متنوعة لديهم قاسم مشترك وهي ثوابت “ثورة الأرز”، وفي الأيام الصعبة التي مرّ ويمرّ بها لبنان تتوحّد هذه الأحزاب مع المستقلين تحت مظلة واحدة على مستوى قضية وطنية ما”.
الهبر، وفي حديث لموقع IMLebanon.org، اعتبر أن العنوان الأبرز في الملف الرئاسي هو “التعطيل”، وقال: “السلطان الحاكم في لبنان في الملف الرئاسي هو سلطان التعطيل الذي يتحكم به “حزب الله” بـ”ريموت كونترول”، والذي يلعب على ترشيح العماد عون وغيره بهدف تعطيل الإستحقاق”.
وأضاف: “السلطان المهيمن على لبنان هو الشغور الرئاسي بإدارة “حزب الله” بتوافق المصالح الإستراتيجية الإيرانية المهيمنة على المنطقة من العراق الى سوريا ولبنان بشكل أو بآخر، فإيران تهيمن سياسيًا في لبنان بينما تهيمن وتشارك في المعارك في العراق بقيادة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني”.
واشار الهبر الى أن الحوارات الجارية لا ترتقي الى مستوى المجيء برئيس للجمهورية، وقال: “هناك قصور على المستوى الأحزاب الوطنية لعدم اكتسابها الإستقلالية وعدم القدرة على انجاز الملفات الكبرى مثل انتخاب رئيس للبلاد”.
واذ شدد على أهمية الحوار بين “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر”، أكد الهبر أن الحوار لا يغوص في الأعماق، وقال: “هو جواز سفر الى رئاسة الجمهورية لمصلحة العماد عون، وبالتالي، أي حلّ ينتج عن الحوار يجب ان يكون مرتبطاً بابتعاد عون عن الإستراتيجية الإيرانية، وهذا لا قدرة على جعجع بتحويله أو استيعابه أو جذبه”.
وتابع الهبر: “هناك مصالح للعماد عون تفوق حجم “القوات اللبنانية”، فالمشهد على الصعيد المسيحي ايجابي ومن الجيد جلوسهم مع بعضهم البعض، فهما طرفان تقاتلا في الماضي ومن واجبهم الوطني أن يلتقوا ويتحاكوا”، لافتا الى أن الحوار لن يلاقي نجاحًا أو نتيجة على صعيد الملفات الأساسية خصوصًا في وجود طرف في لبنان أي “حزب الله” مهيمن على إدارة هذه الملفات بحكم سياسته الإقليمية التابعة لإيران.
واعتبر أن “القوات اللبنانية” و”التيار” لا يملكان القدرة على البحث في الملف الرئاسي لأنه بيد “حزب الله”، مضيفًا أنه في القضايا الأساسية والمهمة العماد عون يتبع السياسة الإيرانية، مشيرًا الى أن لا نتائج أساسية أو مهمة ستترجم على الأرض أو تنتج عن الحوار بينهم.
وقال الهبر: “حلحلة الملف الرئاسي مرتبطة بمحطات معينة منها العقوبات على ايران من قبل دول الـ5+1، أو احتمال سوريا جديدة”، مشددًا على أن المطلوب اليوم الإستمرار في دعم الجيش اللبناني وتمتينه.
وشدد على وجوب الإستمرار في دعم الجيش ليظل وحده ماسكاً بالحدود الشرقية والشمالية، ومن ثم الحدود كاملة وصولاً الى الجنوب وذلك تطبيقًا للقرار 1701”.