بدا المشهد السياسي الداخلي الاثنين عرضة “لسباق الغموض” بين مختلف المسارات الحوارية السياسية من جهة، والمسار الاكثر تعقيدا لاخراج أزمة الآلية الحكومية من تعثرها الآخذ بالتمدد. فبينما تتصاعد الشكوك والتكهنات السلبية حول الحوار التمهيدي الغارق في مد وجزر بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية”، رسم بيان شديد الاقتضاب صدر عن الجلسة السابعة من الحوار بين “تيار المستقبل” و”حزب الله” مزيداً من الغموض، وان يكن تحدث عن “تقدم جدي في الملفات الامنية والسياسية” . أما في العقدة الحكومية فلم تخرج المعالجات الجارية عن وتيرة باتت أشبه بالأحجية لجهة تحديد موعد لمعاودة انعقاد جلسات مجلس الوزراء.
هذه الصورة الضبابية رفعت منسوب القلق من الانسداد السياسي الذي يخشى ان يرخي بانعكاساته على الحكومة تحديدا، ولو امكن عقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع. اذ تقول أوساط وزارية معنية بالاتصالات الجارية لمعاودة جلسات مجلس الوزراء لـ”النهار” ان الحكومة بعد أزمة الآلية لن تعود كما كانت قبل هذه الازمة بعدما ظهرت على هامش الازمة معالم تفكك واسعة حتى ضمن الفريقين العريضين لقوى 14 و8 آذار وقام محور ثالث بينهما يمثله “اللقاء التشاوري” الذي لا يخفى دعم بكركي له ولو أنكر أركان هذا اللقاء انهم يشكلون جبهة جديدة. وأعربت عن تخوفها تاليا من ان تكون التنافسات المسيحية الرئاسية وسط الانطباعات التي تترقب تطورات اقليمية كبيرة في الشهرين المقبلين قد اندفعت بقوة يصعب معها اعادة الوضع الحكومي على اساس معادلة توفق بين إبقاء آلية الاجماع في اتخاذ القرارات كما كانت قبل تعليق جلسات مجلس الوزراء والاحتكام الى التصويت وفق ما تمليه المادة 65 من الدستور كما يطالب بذلك رئيس الوزراء تمام سلام يدعمه أفرقاء آخرون تجنباً لشل الانتاجية الحكومية.