جدد رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل النائب محمد قباني القول ان الوضع الحالي في الكهرباء «كارثة مستمرة في القطاع والوعد بتأمين الكهرباء 24 ساعة ما زال بعيدا«. ولفت الى ان «هناك خسارة نحو ملياري دولار كل سنة ولم يتم الالتزام بالقوانين الثلاثة التي صدرت وهي 462 عام 2002 و181 عام 2011 و281 عام 2014«.
وقال قباني بعد ترؤسه اجتماعا للجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في مجلس النواب امس في حضور وزير الطاقة والمياه ارثور نظريان «انقسم اجتماع اليوم الى جانبين حيث استمعنا الى وزير الطاقة ومدير عام الكهرباء وجوابه عن قطاع الكهرباء، وشرحنا بدورنا الاوضاع الراهنة لقطاع الكهرباء بعد ان كنا استمعنا قبل ثلاثة اسابيع عن المشروع الذي طرحه مدير عام المؤسسة. ان الوضع الحالي هو كارثة مستمرة في القطاع والوعد بتأمين الكهرباء 24 ساعة ما زال بعيدا. هناك خسارة نحو ملياري دولار كل سنة ولم يتم الالتزام بالقوانين الثلاثة التي صدرت وهي 462 عام 2002 و181 عام 2011 و281 عام 2014«. وتحدث قباني عن قطاع الانتاج، مفندا الاتي:
– ان معمل دير عمار 2 الذي كان يجب ان يلزم كانت قيمته في العروض التي قدمت 600 مليون دولار، ثم خفضت الى 500 مليون دولار، بعد ان تم تغيير بعض التفاصيل وتقصير الداخون. وتبين ان هناك خلافا حول من يدفع الضريبة على القيمة المضافة وقيمتها 50 مليون دولار، وهذا الامر ليس بسيطا، أيدفعها المقاول ام الدولة. هنا نحن نسجل استغرابنا ان عقدا بحجم 500 مليون دولار او ملف تلزيم قيمة الضريبة على القيمة المضافة فيه غير واضحة.
– يعمل معمل دير عمار حاليا بـ50 في المئة من طاقته وهي 300 ميغاوات، وهناك شائعة بأن المتعهد باع التوربينات«.
– بالنسبة الى معمل الزوق، بلغ التزام الصيانة 300 مليون دولار وهذا رقم مرتفع، وبزيادة مبلغ صغير، ربما 450 مليون دولار او 500 مليون، نستطيع شراء معمل جديد، هذا الموضوع ما زال امام مجلس الوزراء ولكن العمل مع البواخر ما زال مستمرا. وافادنا مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان ان عقد البواخر لمدة ثلاث سنوات تنتهي في تشرين الاول 2016. وبالنسبة للمحركات العكسية فهي 180 ميغاوات في الزوق و80 ميغاوات في الجية، لكن لم يباشر بالعمل بعد.
– بالنسبة لمعمل الجية الحالي، فهو يعمل 50 في المئة اي 150 ميغاوات.
وأشار قباني الى أنه بالنسبة لمعملي دير عمار والزهراني «يتم تشغيلهما من قبل مشغل ماليزي وينتج كل منهما 450 ميغاوات. وبالنسبة لصور وبعلبك فهما يعملان فقط في فترة الذروة اي 70 ميغاوات لكل منهما. وبالنسبة للبواخر تعمل على طاقة 280 ميغا«.
وقال «هذا معناه ان الانتاج هو اقل من 1700 ميغاوات كحد اقصى، والحاجة هي الى ثلاثة الاف«.
وبالنسبة لقطاع النقل، لم ينفذ القانون 181 ولم تتم المباشرة بتنفيذ خطوط النقل الهوائية بين دير عمار وكسارة ولا الخطوط تحت الارض من عرمون الى الضاحية – الحرش ومن السوليدير الى الاشرفية والمكلس وهي تحت الارض 220 ميغافولت«. وتابع «بالنسبة للمحطات الثلاث الاشرفية – البحصاص – الضاحية، لم يباشر العمل بها، كما ان تأهيل المحطات القائمة لم يباشر العمل به، كذلك محطات التحويل في صيدا وبعلبك. اما بالنسبة لوصلة المنصورية الشهيرة، فهي تراوح مكانها والامر ما زال معلقا. وزير الطاقة تكلم بشكل مبدئي عن وجود خطة وترك الكلام لمدير عام الكهرباء الذي كرر أنه متفائل بالخطة وذكر ان موضوع المياومين الذي تسبب بإغلاق المؤسسة اربعة اشهر أخر تنفيذ هذه الخطة الاصلاحية والحكومة لم تلب مطالب المؤسسة ولم تعف المؤسسة من ضريبة القيمة المضافة ويتوقع ان يجبي حاليا 800 مليار ليرة في الفترة المقبلة«.
ولفت الى انه «بالنسبة لقطاع النقل يقول انه تم اعداد مخطط توجيهي من قبل كهرباء فرنسا سيطبق بين 2013 و 2015.«
وعن محطتي صيدا وبعلبك اوضح انه تم التلزيم وستنجز خلال سنتين، وهو متفائل بالنسبة للوضع المالي حيث سيكون العجز اقل بحوالى 700 مليون دولار او 800 مليون بسبب انخفاض سعر النفط.
واكد ان زيادة التغذية بالتيار الكهرباء «ممكنة بحدود 250 ميغا انما ستكون مكلفة«. واشار الى ان اللجنة ستكمل مناقشة هذا الملف في اجتماع تعقده بعد 3 اسابيع.