محمد وهبة
ما لم يقله رئيس جمعية مصارف لبنان فرنسوا باسيل في مؤتمره الصحافي أمس، هو أن الأرباح الصافية للمصارف زادت في عام 2014 بنسبة 6%، أو ما يوازي 100 مليون دولار، من 1.7 مليار دولار في عام 2013 إلى 1.8 مليار دولار في نهاية 2014. أما المعطيات التي كشف عنها باسيل، فهي جاءت في سياق مختلف، إذ جرى التركيز على تدنّي مؤشرات الربحية قياساً إلى الأموال الخاصة من 18.8% إلى 12.2%. وعلى الرغم من أن هذا المؤشر يحتمل التأويل أيضاً، نظراً لكونه ناجما عن احتفاظ المصارف بسيولة مرتفعة تبلغ 60% بسبب الظروف والتطورات المحلية والإقليمية، الا انه يثير السؤال الآتي: ما هي الأرباح التي كانت ستحققها المصارف لو لم تكن الظروف الصعبة الإقليمية والمحلية تفرض عليها الاحتفاظ بسيولة مرتفعة؟
إذاً، يسجّل لبنان بحسب جمعية مصارف لبنان معدل نموّ يبلغ 1% ويقابله «استقرار في بنية الأسعار على صعيد السلع والخدمات، والأجور، ومعدلات الصرف والفوائد بسبب سياسة مصرف لبنان النقدية وركود النشاط الاقتصادي». وقد انعكس هذا الأمر، فضلاً عن اختلالات متكررة في المدفوعات الخارجية بلغت 6 مليارات دولار خلال السنوات الست الأخيرة، تباطؤاً في نموّ الودائع المصرفية، من 9% في 2013 إلى 6% في 2014. «إلا أن زيادة الودائع بقيمة 8.5 مليارات دولار في عام 2014 كانت كافية لتغطية الاحتياجات التمويلية للقطاعين العام والخاص».
في عام 2014، زادت رؤوس الأموال والأموال الخاصة للمصارف بقيمة 1.5 مليار دولار لتبلغ 16 مليار دولار. أما بالنسبة إلى الودائع، فإن الودائع المصرفية بلغت 150.2 مليار دولار، منها 32% بالليرة اللبنانية والباقي بالدولار والعملات الاخرى، وفيما استقرّت توظيفات المصارف في سندات الخزينة، تبيّن أن توظيفاتها في شهادات إيداع مصرف لبنان زادت بقيمة 9.1 مليارات دولار لتبلغ 63.5 مليار دولار.
وفي ما خصّ تسليفات المصارف للقطاع الخاص، فقد بلغت 51 مليار دولار بزيادة قيمتها 3.5 مليارات دولار مقارنة بعام 2013. وقد أوضح باسيل إن «إدارات المصارف تتعامل مع الزبائن المدينين، أفراداً وشركات، آخذة في الاعتبار الظروف الصعبة وغير الاعتيادية التي يعيشها بلدنا. بمعنى آخر، إذا تعثر مقترض بسبب الأزمة، فإننا نتساهل حتى يكون قد عدّل وضعه أو تأقلم. طبعا، هذه سياسة نتّبعها مع حسني النية دون سواهم».
وفي تفاصيل التسليفات، تبيّن أن قروض التعليم زادت بنسبة 15.2%، والقروض السكنية بنسبة 14.4%، علماً بأن المصارف سلّفت نحو 107 آلاف زبون لتمويل شراء مساكن «ما رفع حجم محفظة القروض السكنية إلى نحو 10 مليارات دولار».
وتظهر إحصاءات الجمعية أن إجمالي التسليفات المدعومة الفوائد حتى نهاية حزيران 2014 وصل إلى 8773 مليار ليرة (ما يعادل 5.8 مليارات دولار). وقد مثّلت حصّة الصناعة من إجمالي هذه التسليفات 59%، مقابل 30% للسياحة، و11% للزراعة.
وفيما لم تقدّم الجمعية تفاصيل قيمة الديون المتعثّرة والفوائد غير المدفوعة المترتبة عليها والمؤونات التي استعملت لإطفاء الديون المتعثّرة، ذكر باسيل نسبة الديون المشكوك في تحصيلها والبالغة 3.6% من محفظة التسليفات، وأن نسبة المؤونات إلى الديون المشكوك في تحصيلها تخطت 75%.